برلمانية: الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
وأشارت سلامة، إلى أن ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقال سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لمن بلغ 65 عاما.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي أمل سلامة حقوق الإنسان الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني لعب دورا محوريا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال عمرو هندي عضو مجلس النواب، إنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكد للجميع الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات الدولة والتضافر والتلاحم الكبير الذي قدمه الحوار الوطني في مناقشة مشروع القانون، وأنّ كل مؤسسات الدولة حريصة على خروج القانون للنور بشكل توافقي، وملبيا لكل المطالب السياسية والحزبية ومؤسسات الدولة المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، ومن قبلهم المواطن.
الحوار الوطنيوأوضح عضو مجلس النواب في بيان، أنّ الحوار الوطني أثبت للجميع الحرص على إعلاء المصلحة الوطنية وعدم التمسك بالمخرجات التي تصب في المقام الأول في فلسفة التشريع، ما يُعد دليلا على الدور الوطني الكبير للحوار الوطني خلال الفترة الحالية، وأنّه أصبح منصة حوارية حقيقية تستهدف تقريب وجهات النظر للخروج بأفضل صيغة توافقية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأشاد هندي، بفتح مجلس النواب باب المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا إنّها ظاهرة ديمقراطية تؤكد المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر وإظهار الرأي والرأي الآخر، واليوم تكتمل الصورة ببيان الحوار الوطنى الذي يرسخ هذا الأمر، ما يؤكد للجميع أنّنا نعيش حوارا مجتمعيا وحالة ديمقراطية، خاصة وأنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية مهم للغاية لأنه يتعلق بمسائل مهمة جدا، حيث يتعلق بالحريات وأمور كثيرة تتعلق بالحبس الاحتياطي والمنع من السفر والتحفظ على الأموال وكلها أمور تتعلق بملف حقوق الإنسان.