السومرية نيوز-امن

اتهمت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بالاعتماد على "تقارير ومنظمات ذات اجندات معروفة" في تقاريرها عن حقوق الانسان واحكام الاعدام في العراق، والتي سبق ان وصفها تقرير المقررين الخاصين في الأمم المتحدة بانها "جرائم ضد الإنسانية وقائمة على أساس اعترافات ملوثة بالتعذيب". وقال وزير العدل خالد شواني في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "اتهامات المقررين الخواص لم تمتلك اي اساس من الصحة ، وما ورد لم يراعي الظروف التي يمر بها العراق بوصفه الخط الاول في الدفاع ومحاربة الارهاب "، مشيرا الى ان "التقارير الدولية والمنظمات الاجنبية غير الرسمية هي محط اهتمام حكومة العراق ، وسنقدم تقريرا مهنيا وموضوعيا كنوع من الرد على الاتهامات التي تواجهنا ".



من جانبه، قال زيدان العطواني مستشار رئيس الوزراء، ان "الحكومة العراقية تؤكد على التعاطي الايجابي مع المقررين الخواص والمنظمات المجتمع المدني "، مشيرا الى "اننا نتابع وبصورة مباشرة ونتعاطى مع جميع المعلومات ونحقق مع منتهكي حقوق الانسان ان وجدت ".

وأكد أنه "ما يؤسف له ان المقررين الخواص اعتمدوا على ادعاءات وتقارير صحفية ومنظمات غير رصينة ذات اهداف واجندات معروفة"، مبينا ان "ان العراق يتحفظ على ما اشار اليه البيان وان الاجراءات الخاصة بالعقوبات والتنفيذ جرت وفق القانون ".

وأشار الى ان "قانون مكافحة الارهاب هو قانون لتجريم الجرائم الإنسانية و وجوده لمكافحة كل ما يجرم عليه القانون "، معتبرا ان "عقوبة الاعدام تتخذ بحق المجرمين بغض النظر عن انتماءاتهم".

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت تقريرا للمقررين الخواص، وخبراء في مجال حقوق الانسان، أشار الى ان "عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".

وأكدت: "إننا نشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها علناً منذ عام 2016، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400، بما في ذلك 30 حالة إعدام هذا العام، والالتزام السياسي الصريح بمواصلة تنفيذ أحكام الإعدام، في تجاهل تام للمخالفات المبلغ عنها في إدارة العدالة، وحالات الاختفاء القسري والاعترافات الملوثة بالتعذيب التي أدت إلى هذه الأحكام غير العادلة".


ونقلت الأمم المتحدة عن تقارير المقررين قولهم، انه مع البيان الرسمي بوجود 8000 سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق، فإنه عندما تكون عمليات الإعدام التعسفية على نطاق واسع ومنهجي، فإنها قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مما ينطوي على مسؤولية جنائية لأي مسؤول متورط في مثل هذه الأفعال، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الموافقة.


وتابعت: "إننا نصر على أن معظم الجرائم المفصلة في المادتين (2) و(3) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والتي يحكم على أساسها الأشخاص بالإعدام، لا ترقى إلى مستوى "الجرائم الأشد خطورة" مما يجعل عمليات الإعدام هذه تعسفية بطبيعتها، إن الاستخدام السياسي المزعوم لأحكام الإعدام، وخاصة ضد الذكور العراقيين من السنة، أمر مثير للقلق العميق"، بحسب قول المقررين.


المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الحکومة العراقیة عملیات الإعدام ترقى إلى مستوى الأمم المتحدة حقوق الانسان

إقرأ أيضاً:

ما بين السيادة والاسترضاء.. هل ينجح العراق في تجنب العقوبات الأميركية؟

بغداد- يشهد العراق تصعيدًا في الضغوط الأميركية الاقتصادية والمالية، والتي بدأت بتشديد تعاملات الدولار في العراق وإلغاء الاستثناءات فيما يخص استيراد الغاز الإيراني مع ضغوط لحل الفصائل المسلحة والحشد الشعبي، في خطوة تنذر بتوسع نطاق هذه العقوبات إذا لم تتخذ بغداد إجراءات حاسمة لوقف تواصلها مع إيران ودعم أنشطتها في المنطقة.

ويعتبر محللون أن هذا التصعيد يأتي في ظل تحديات معقدة يواجهها العراق في سياسته الخارجية، حيث اعتمد على إستراتيجية الاسترضاء التي تعتمد على النأي بالنفس والتوازن في العلاقات مع جميع الأطراف في محاولة لتجنب الصراعات وكسب ود الجميع.

الحشد الشعبي، وفق مشروع القانون المتعلق به، جزء من القوات المسلحة، ويحظر على منتسبيه الانتماء إلى أي حزب أو ممارسة نشاط سياسي (وكالات) فك التنسيق

أكد الخبير الأمني حسين الجنابي، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء التنسيق الإيراني العراقي خصوصا التنسيق العسكري والاقتصادي لإسقاط عنوان وحدة الساحات.

وقال الجنابي، في حديث للجزيرة نت، إنه لا يخفى على أحد أن المنطقة تمر عبر نفق مظلم وما يبصر منه أن الشرق الأوسط الجديد قادم لا محالة وبما أن العراق يتوسط منطقة ملتهبة فله دور كبير من هذا الخراب الحاصل.

إعلان

وأوضح الخبير الأمني أن الحشد الشعبي يعتبر مفصلا من مفاصل قدرات المواجهة، ستعمل الولايات المتحدة على تحجيم نشاطه الميداني وعدد أفراده، مستنتجا أن الحكومة ستكون مجبرة على التعامل مع هذا الملف وإخراجه بطريقة تبعد عنه شبهات الاتباع للخارج.

ويرى الخبير ذاته أن الفصل الاقتصادي بين إيران والعراق سيؤدي إلى رفع مستوى تأثير العقوبات الاقتصادية على طهران لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي.

وتابع "أما عسكريا هو عملية إسقاط إعلان وحدة الساحات بين دول المواجهة كتمهيد إلى خلق شرق أوسط جديد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا"، معتبرا أن ما يحصل هو ولادة نظام عالمي جديد بدأت نيرانه تتصاعد من الشرق الأوسط.

بيان توضيحي للجنة الأمن والدفاع النيابية للرأي العام بشأن إدراج القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبيhttps://t.co/fAu7yisk0V pic.twitter.com/FJPocKhXMK

— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) March 27, 2025

"أمر لا يعنينا"

أكد النائب رفيق الصالحي أن الحشد الشعبي جزء لا يتجزأ من القوات الأمنية العراقية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر أو سبب يسمح بإلغاء الحشد الشعبي أو الانصياع للمطالبات الأميركية أو الإسرائيلية المتعلقة بهيكلة أو تفكيك الهيئة.

وأنهى مجلس النواب، بجلسته التي عقدت في 24 مارس/آذار الجاري، القراءة الأولى لمشروع قانون الحشد الشعبي.

ومشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يتعلق بالهيكلية الإدارية، من مديريات وألوية وغيرها من قيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية.

ويعرف الحشد، ضمن مشروع القانون، بأنه جزء من القوات المسلحة المرتبطة بالقائد العام، ويحظر على منتسبيه الانتماء إلى أي حزب أو ممارسة نشاط سياسي، وحددت مهماته بالمساهمة في حماية النظام الديمقراطي في العراق، والدفاع عن البلد، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

إعلان

وقال الصالحي، في حديث للجزيرة نت، إن الحشد الشعبي جزء من القوات الأمنية العراقية وهو تابع إلى مجلس الوزراء ولا يمكن السماح لأي طرف بالتدخل في شؤون العراق الداخلية بهذا الخصوص.

ولفت إلى أن مطالبات واشنطن بحل الحشد "أمر لا يعنينا كونه يرتبط بسيادة بلد وهو قرار داخلي حصرا".

وأكد الصالحي أن العراق قادر على الحفاظ على أمنه واستقراره من خلال قواته الأمنية بكل مكوناتها.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب باسم نغيمش، خلال حديثه للجزيرة نت، أنه لا توجد مشاكل بشأن قانون الحشد الشعبي الموجود داخل أروقة البرلمان، على اعتبار أنه قانون لهيكلة مفاصل مؤسسة الحشد، وأن هنالك رؤية توافقية على تمريره خلال الجلسات المقبلة.

وقال السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق خلال لقاء تلفزي في 27 مارس/آذار، إن رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرشد علي خامنئي تضمنت طلبا "بحل الحشد الشعبي والفصائل المسلحة".

في وقت لاحق، ردَّ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على تصريحات السفير الإيراني، بتأكيد عدم وجود طلب أميركي بحل الحشد الشعبي، مؤكدا في لقاء تلفزي أن "حل الفصائل مرتبط بإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق".

قانون الحشد الشعبي كان من المفترض أن يقر منذ بداية الدورة البرلمانية (وكالات) شأن داخلي

وأكد عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري أن مشروع قانون الحشد الشعبي يعتبر شأنا داخليا عراقيا وقانونا يهدف إلى إنصاف فئة مجاهدة ضحت ودافعت عن الوطن، معتبرا ذلك ردا للجميل بعد تضحياتهم.

وأضاف الحيدري، في تصريح للجزيرة نت، أن الحديث عن ضغوط أميركية لهيكلة الحشد الشعبي والاستجابة لرغبة واشنطن أمر بعيد جدا عن واقع قانون الحشد الذي كان من المفترض أن يقر منذ بداية الدورة البرلمانية.

وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي للعراق، أوضح الحيدري أن هذا الأمر يتعلق بالحكومة العراقية وجهودها الدبلوماسية في تحديد طبيعة الحفاظ على قوة موقفها تجاه الأحداث المتسارعة في المنطقة.

اللجنة المالية تبحث مع وزير التخطيط ملف تعظيم الايرادات غير النفطيةhttps://t.co/qEjhoFNXGs pic.twitter.com/F0D3Z0pGsu

— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) March 26, 2025

إعلان استفزاز اقتصادي

يرى الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري أن ابتعاد العراق عن استفزاز واشنطن في الجانب الاقتصادي قد يكون سببا مهما في تخفيف الضغوط الأميركية على بغداد.

وأوضح الأنصاري، في حديث للجزيرة نت، أن المخاوف من تهريب العملة وغسيل الأموال أدت إلى فرض قيود على التحويلات المالية بالدولار من قبل الولايات المتحدة على العراق، وكذلك إيقاف الاستثناء لاستيراد الغاز الإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية.

وأشار الأنصاري إلى أن العراق يحتاج اليوم إلى تخفيف هذه القيود من خلال عدة عوامل منها إصلاحات في القطاع المصرفي من حيث المراقبة الدقيقة على عمل المصارف المحلية والحكومية، وتحديد إجراءاتها فيما يخص التحويلات المالية وأعمال الصرافة.

كما يحتاج أيضا -يضيف الأنصاري- إلى مكافحة التلاعب بقيمة الدولار، وتطبيق المعاينة الدولية، والتعاون المباشر مع المصارف العالمية، فضلا عن تعزيز الرقابة المالية باستخدام أنظمة شفافة لمراقبة التحويلات المالية.

وشدد على أهمية الالتزام التام بالاتفاقية مع الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك الدولي فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتهريب الدولار، وتنويع مصادر استيراد الغاز والكهرباء.

وطالب بإبرام عقود مع دول أخرى مثل قطر وتركيا والإمارات، لأن استيراد الغاز الإيراني خاضع للعقوبات الأميركية والابتعاد عن أي تعاملات قد تعتبرها واشنطن دعما لإيران فيما يخص التحويلات المالية أو الاستيراد.

وأكد الأنصاري أن نجاح العراق في هذه الخطوات سيساعده على الابتعاد عن استفزاز الولايات المتحدة والحفاظ على الدولار ومكافحة غسيل الأموال وبالتالي تخفيف قيود الفدرالي الأميركي وتخفيف الضغط باتجاه استيراد الغاز الإيراني وإثبات حسن النوايا مع واشنطن.

ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية خاصة الجنوب، وهذا ما يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.

إعلان

وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 إلى 7 آلاف ميغاواطات من الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: ادعاء إسرائيل أن مخزون الغذاء في غزة كاف لفترة طويلة سخيف
  • الأمم المتحدة ترد على إسرائيل: ادعاء مخزون الغذاء في غزة سخيف
  • مفوض حقوق الإنسان يدين الهجوم الإسرائيلي على سيارات إسعاف في غزة
  • أعضاء في الكونجرس الأمريكي يهددون بعقوبات ضد الأمم المتحدة من أجل “إسرائيل”
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • إحباط محاولة تهريب 30 ألف حبة مخدرة على الحدود العراقية السورية
  • ما بين السيادة والاسترضاء.. هل ينجح العراق في تجنب العقوبات الأميركية؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • 11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق