قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية.

وأضاف بموجب المشروع الجديد، أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.

قانون الإجراءات الجنائية

وأشار النائب طارق رضوان في بيان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، ومن ضمنها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما تضمن مشروع القانون تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن مشروع القانون وضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم.

هذا بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحاكمة، وراعى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

توصيات الحوار الوطني

وقال النائب طارق رضوان: شاركت بصفتي النيابية في فاعليات الحوار الوطني بمراحله الأولى، لافتا إلى أن مجلس النواب وضع توصيات الحوار الوطني نصب عينيه وفي وجدان المشرع والتي تتماشى مع تطلعات المجتمع والتحديات الحالية، وقام بدمج العديد من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية توصيات الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

عبد اللطيف: التعاون مع ألمانيا سيحدث نقلة نوعية في نظام التعليم المصري

إلتقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع  إيرهارد غروندل عضو لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الألماني "بوندستاج"؛ لمناقشة تعزيز سبل التعاون في المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد البدري السفير المصري في جمهورية ألمانيا الاتحادية والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الجانب الألماني في تطوير التعليم وتبادل الخبرات، والتطلع نحو تعزيز التعاون المثمر بين البلدين، والذي سيسهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في نظام التعليم المصري.

ومن جانبه، أعرب إيرهارد غروندل عن تقديره للعلاقات المصرية الألمانية، مشيدًا بالتعاون مع مصر في تطوير نظام تعليمي متكامل يلبي احتياجات المستقبل، ومؤكدًا على استمرار دعم ألمانيا لمصر في هذا المجال، مما يعكس العلاقات القوية بين البلدين.

وقد تناول اللقاء الحديث حول مجالات التعاون المشتركة، ومن بينها : مشروع إنشاء  ١٠٠ مدرسة مصرية ألمانية وفق المعايير العالمية مما يعزز من جودة التعليم في مصر، إلى جانب تدريب معلمي اللغة الألمانية، كما ناقش اللقاء التعاون في مجال تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف إعداد الطلاب لسوق العمل من خلال برامج تعليمية متقدمة تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، والاستفادة من خبرات الجانب الألماني في هذا المجال، وكذلك سبل توفير فرص تدريب بالتعاون مع الشركات الألمانية مما يمكّن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، فضلًا عن توفير فرص عمل مناسبة.

كما تطرق اللقاء للحديث حول تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تدعم احتياجاتهم.

مقالات مشابهة

  • إنفوجراف.. تعرف على توصيات 142 دولة بعد عرض تقرير مصر بالاستعراض الدوري الشامل
  • عبد اللطيف: التعاون مع ألمانيا سيحدث نقلة نوعية في نظام التعليم المصري
  • رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: الدولة المصرية لا تقبل التهديدات وأمنها خط أحمر
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • «ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
  • تعاون مصري ياباني.. مشروع «ISMAP » يُحدث نقلة نوعية في زراعة أسيوط
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • وزير الخارجية: الدولة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات في الجمهورية الجديدة