«المتحدة» إعلام يُعزّز حقوق الإنسان.. سياسيون وخبراء يشيدون بطرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمناقشة: دعم للشفافية وتوعية للمواطنين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أشاد عدد من السياسيين وقادة الأحزاب والخبراء بالدور المهم الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تغطية مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أن التغطية الإعلامية الشاملة، التى تقدّمها الشركة، تُسهم بشكل كبير فى تعزيز الشفافية، وتوعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة.
وثمّن النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، الدور الفعّال الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أن الشركة أثبتت قدرتها على تقديم منصات نقاشية متوازنة وشاملة حول هذا الموضوع الحيوى. وأكد «هندى»، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن المناقشات التى تمّت مع الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، على شاشات «المتحدة»، تمثل بداية جادة لحوار مجتمعى حول القانون، الذى يُعد بمثابة «الدستور الثانى» للعدالة الجنائية فى البلاد.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات جعلت من تعديلات القانون قضية تهم كل أسرة مصرية، خاصة فى ظل التباين فى الآراء والاعتراضات التى شهدها القانون من نقابات وحكومات وأعضاء فى البرلمان.
وأعرب النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توفيرها مساحة واسعة للحوار حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف «عبدالمولى» أن الشركة أسهمت بشكل كبير فى إدخال هذا القانون إلى كل بيت مصرى، مشيداً بدور الشركة فى استعادة الريادة الإعلامية، والتعبير عن جميع وجهات النظر، سواء من مؤيدين أو معارضين، مما يعكس التزامها بالشفافية والتنوير. وأشار إلى أن الشركة المتحدة لعبت دوراً محورياً فى سد الفجوات الإعلامية، وواجهت الفكر المتطرّف بأسلوب راقٍ، يقوم على نشر التوعية وتوثيق المعلومات، مما يُعزز قدرة الإعلام المصرى على تقديم محتوى متوازن وشامل يخدم مصلحة المجتمع.
وأشاد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، بالدور الذى يلعبه «إعلام المتحدة» فى تغطية مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، معتبراً أن هذه التغطية الإعلامية الشاملة تُسهم فى تعزيز الشفافية وتوعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات. وأكد «أبوالعطا» أن الإعلام فى هذه المرحلة يُمثل جسراً مهماً للتواصل بين المواطن والسلطة، موضحاً أن التعديلات التى يناقشها «الحوار الوطنى» تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز حقوق الإنسان، وضمان تحقيق العدالة الناجزة فى ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس حزب «المصريين» أن الحوار الوطنى يعبِّر بدوره عن نبض الشارع بمختلف الانتماءات والتوجّهات التى تلتقى جميعها عند مصلحة الوطن والمواطن فى المقام الأول، مؤكداً أن القائمين على الحوار الوطنى ناقشوا الكثير من الملفات والقضايا الحيوية والمحورية، مما يُعزّز الثقة المتبادلة. وأكد أن مصر تسير بخُطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، معتبراً أن مشاركة كل الأطراف فى «الحوار الوطنى»، بمختلف انتماءاتهم وتوجّهاتهم، تؤكد حرص القيادة السياسية، ممثّلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ترسيخ قيم الديمقراطية والتعدّدية، وفى الوقت نفسه تعزّز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات استراتيجية لدعم مسيرة التنمية المستدامة.
كما لفت «أبوالعطا» إلى أن «الحوار الوطنى» أصبح إحدى مؤسسات الدولة المصرية، حيث يناقش كل القضايا التى تهم المواطن المصرى، بما يُعزّز الثقة بين المواطن والدولة، وفى الوقت نفسه التأكيد على حرص القيادة السياسية على تحقيق الشفافية، والاستماع إلى آراء جميع الأطياف، للخروج بتوصيات معبّرة عن كل الفئات، لاسيما أن هذه التوصيات تحظى باهتمام كبير من قِبل الرئيس السيسى والسلطة التنفيذية. وأضاف أن ما بذله «الحوار الوطنى» من جهود، وما أصدره من توصيات، أصبح رقماً صحيحاً فى المعادلة الوطنية، بما حقّقه من نجاحات كبيرة، وبما وفّره من مائدة حوارية وفكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تجمع كل التوجّهات، نحو ترسيخ أهمية الرأى والرأى الآخر، والاستفادة من كل الخبرات الموجودة، وصنع بناء وطنى متماسك، تعلو فيه المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
من جانبه، قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، إن حوار خالد البلشى، نقيب الصحفيين، مع الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، مقدم برنامج «كلام فى السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، يعكس الدور المحورى الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح أن «المتحدة» إحدى أكبر المؤسسات الوطنية للدولة المصرية، المعنية بخروج قانون الإجراءات الجنائية إلى النور بشكل توافقى، ومن ثم فهى تقوم بدور لا يقل أهمية عن أى مؤسسة، واعتبر أن حديث نقيب الصحفيين، عبر قنوات «المتحدة»، يُعد ترجمة لهذا الدور العظيم، وأنها تمنح الجميع مساحة لحرية الرأى والتعبير بشأن مناقشة مشروع القانون بكل مستفيض، بما يضمن تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار «غنيم» إلى أن نقيب الصحفيين تطرق إلى عدد من النقاط التى يراها قد تكون محط جدل، ومن ثم فإن إفساح المجال يعتبر بمثابة بداية نقاش حقيقى حول مشروع القانون، ومن المتوقع أن يكون هناك الكثير من الحلقات النقاشية حول مشروع القانون الحيوى، الذى يهم شريحة عريضة من المجتمع المصرى، إضافة إلى كونه يسهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وخطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، أنّ استضافة قنوات الشركة المتحدة لحوار مجتمعى يضم كل الأطراف المعنية بملف الإجراءات الجنائية، فى برنامج «كلام فى السياسة»، الذى يقدّمه الإعلامى أحمد الطاهرى، على قناة «إكسترا نيوز»، تمثل خطوة إيجابية مهمة لاحتواء الموقف، فى ظل تصاعد وتيرة النقاش، وعدم التوصل إلى حلول نهائية. وأوضح أنّ اجتماع كل الأطراف، لأول مرة على طاولة النقاش، يهدف إلى توفير مساحة حوارية شاملة، تسهم فى تصحيح التعامل مع القضية بأسلوب هادئ ومنظم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية المتحدة الإعلام المصري النواب الأحزاب البرلمان الحوار الوطني تعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة المتحدة للخدمات الإعلامیة الشرکة المتحدة الحوار الوطنى نقیب الصحفیین حقوق الإنسان الذى ی إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.