2025-03-18@04:49:09 GMT
إجمالي نتائج البحث: 213
«قانون الإضراب»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه التام للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي كان قد تم الاتفاق على إخراجه أثناء المفاوضات التي أسفرت عن توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي. وأكد الاتحاد في بلاغ له أنه يتمسك بملاحظاته ومقترحاته السابقة التي قدمها للحكومة بشأن هذا المشروع، مشددًا على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبره قيدًا خطيرًا على حرية العمل النقابي. وأشار الاتحاد المغربي للشغل، إلى أن الحكومة قدمت المشروع بصيغة “انفرادية”، وهو ما يعتبر إخلالًا صارخًا بالالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة سابقًا. وأضاف الاتحاد أن هذا المشروع يتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل النقابي التي تضمن حقوق العمال في ممارسة الإضراب، والذي يعتبر من أهم وسائل الدفاع عن حقوقهم. وذكّر الاتحاد،...
تعززت الترسانة القانونية المغربية في سنة 2024 بإقرار مشروعي قانونين يتعلقان بالمؤسسات السجنية وبالعقوبات البديلة، بينما المشروع الثالث المهم الذي أخذ مساره التشريعي في عام 2024، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي صودق عليه في مجلس النواب وأحيل على مجلس المستشارين. القاسم المشترك بين مشروعين من المشاريع القانونية الثلاثة هو اندراجهما في إطار تنزيل أحكام دستور 2011، فالقانون المتعلق بالمؤسسات السجنية يأتي تماشيا مع الفصل 23 من الدستور، الذي ينص لأول مرة على « تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية »، أما مشروع القانون التنظيمي للإضراب فيأتي انسجاما مع الفصل 29 من الدستور، الذي يؤكد على أن « حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيم شروط وكيفيات ممارسته ». قانون الإضراب وفي الأسبوع ما قبل الأخير من العام 2024، صادق مجلس النواب...
لا يزال الجدل يُرافق مشروع قانون الحق في الإضراب في المغرب، عقب مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على النسخة المعدلة منه، بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، ودون امتناع أي نائب عن التصويت. ورفضا للنسخة الأخيرة منه، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، أعلنت عدد من النقابات والهيئات المغربية، الخروج إلى الشارع للاحتجاج ضدّه، حيث تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا. ينص الفصل 29 من الدستور المغربي، على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة". إثر ذلك، تسعى النقابات والهيئات، الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف. وفي غضون ذلك، كان وزير التشغيل المغربي،...
مراكش- يستمر الجدل حول مشروع قانون الحق في الإضراب في المغرب، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على النسخة المعدلة منه، حيث أصدرت نقابات وهيئات تصريحات معارضة تقول إن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مشروع القانون، وترى ضرورة أن يكون القانون محل توافق بين جميع الفرقاء الاجتماعيين عبر مشاورات موسعة وحقيقية. وقررت النقابات الخروج إلى الشارع للاحتجاج على مشروع القانون المعني الذي تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريًا، وذلك للضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون عادل يصب في مصلحة جميع الأطراف. وفي غضون ذلك، باشر وزير التشغيل المغربي يونس السكوري مشاورات مع النقابات الممثلة في الغرفة الثانية، وسط تساؤلات حول إمكانية تجويد مواد مشروع القانون، وتوسيع دائرة التوافق. البصراوي يرى أن...
زنقة 20 | متابعة التقى محمد الزويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب النقابة التابعة لحزب العدالة و التنمية، أمس الإثنين بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري. محور اللقاء حسب بلاغ للنقابة، كان هو مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب، الذي باركته النقابة و قالت أنها ستخضعه لـ”مدارسة دقيقة داخل هيئاتها استعدادا لانطلاق مناقشة مشروع القانون في الغرفة الثانية للبرلمان”. الزويتن ذكر خلال اللقاء ، أن “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سينظم يوما دراسيا حول مشروع قانون الاضراب وذلك يوم الخميس 9يناير المقبل، من أجل توسيع الاستشارة والدراسة قبل عرض التعديلات من طرف ممثلي النقابة بمجلس المستشارين”.
نظمت الهيٱت المنضوية تحت لواء الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، مسيرة احتجاجية، اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط. وجددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، التعبير عن رفضها لأي مس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، كما عبرت عن رفضها لأي مخطط يستهدف « إصلاح أنظمة التقاعد »، يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة. واعتبرت الجبهة، في بيان لها، أن “مشروع القانون ٱلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب، هدفه الأساسي استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة”. وأوضحت أن مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، « إجراء مرفوض وهجوم على ما تبقى من خدمات “الكنوبس” ومكتسبات منخرطيه ». ودعت الجبهة في البيان نفسه، كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية...
زنقة 20 ا الرباط ثمنت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب في اجتماعها الدوري، بحر الأسبوع الجاري، المقاربة التشاركية المعتمدة في دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب. وأكدت الأغلبية البرلمانية ، أن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع التعديلات التي تقدمت بها مكونات المجلس أغلبية ومعارضة من أجل تسريع وتيرة إخراج هذا الإطار القانوني إلى حيز الوجود. وسجلت هيئة رؤساء فرق الأغلبية في بلاغها بـ”اعتزاز كبير النقاش المثمر والحوار البناء الذين سادا أشغال الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية منها والشهرية من أجل تقوية مراقبة العمل الحكومي، والاستثمار الأمثل لآلياتها الدستورية، لما فيه ضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية والشأن العام وفي شموليتها”. واستحضرت الهيئة في بلاغها “الدينامية التي طبعت مناقشة مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2025...
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن مشروع القانون الخاص بالإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي قبل المصادقة عليه، مشددا أن هذا القانون كان مطلبا في المملكة منذ أول دستور في 1962. وأضاف بايتاس خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، الخمس، أن الحكومة والفاعلين النقابيين وصلو إلى ضرورة إصدار هذا النص. وسجل بايتاس أن مناقشة هذا المشروع تمت باستفاضة وعمق في مجلس المستشارين، بالنظر إلى أهمية هذا القانون الذي يؤطر حقا دستوريا، وأضاف بأن الأمر تكرر في مجلس النواب. وأكد بايتاس، أن أي تعديلات ستتم في البرلمان على مشروع القانون ستعود به إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، ما يعني أن هناك مجالا كبيرا للنقاش حول هذا المشروع قبل إصداره.
زنقة 20 | الرباط قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مجلس النواب، شهد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حدثا مهما، بالتصويت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد 62 عاما من الانتظار. و ذكر السكوري، أن هذه الجلسة الماراثونية، و التي استمرت حوالي 11 ساعة، تميزت بمناقشات بناءة بين الحكومة والأغلبية والمعارضة. و تمت خلال الجلسة دراسة 194 تعديلا، في جو من الحوار الديمقراطي والاستماع والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف بهدف اعتماد نص يشكل امتدادا للدستور. و ذكر السكوري ، أن النسخة التي اعتمدتها الغرفة الأولى عدلت بشكل كبير مشروع القانون الأول الذي قدم إلى البرلمان في عام 2016. و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن حق الإضراب يمتد من الآن فصاعدا إلى...
رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره حافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية. كاشفة أنه جسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، وفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87. ودعت النقابة إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، مهددة باستعدادها لخوض معارك مقبلة من قبيل تنظيم المسيرة الوطنية وخوض الإضراب العام. واتهمت النقابة، حكومة أخنوش، بضرب منهجية التوافق التي التزمت بها عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن قرار يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته. وانتقدت النقابة إبقاء الحكومة على مضامين وتعديلات في مشروع قانون الإضراب لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في...
زنقة 20 ا الرباط نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، كأول وزير منذ استقلال المملكة أمس الثلاثاء في تمرير مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعدما تم التوصيت عليه بـ 124 صوتا بمجلس النواب في القراءة الأولى. وصوت 124 نائبا برلمانيا فيما عارض المشروع 41 برلمانية في جسلة عقدت لساعات وتم خلالها الدراسة والتصويت على حوالي 330 تعديلا قدمتها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين. وفي كلمة له خلال عرض المشروع للتصويت قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل “حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما...
زنقة 20. الرباط صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41. وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين. ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين...
زنقة20ا الرباط كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”. وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”. أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في...
نظمت نقابة المتصرفين التربويين ملتقاها الوطني الأول تخليدا للذكرى الثانية لتأسيسها، تحت شعار: “تنظيم نقابي قوي لصون المكتسبات وتحقيق المطالب والنهوض بالمدرسة العمومية”،بمركز الاستقبال والندوات بالرباط يوم 14/12/2024. وأشاد الملتقى، بالمتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين على المجهودات المبذولة للرقي بالمدرسة المغربية العمومية؛ مثمنا مواقف نقابة المتصرفين التربويين الثابتة والمتمثلة في: رفض تمرير أي قانون مكبل أومصادر للحق الدستوري في الإضراب؛ رفض أي “إصلاح لصندوق التقاعد” مبني على الثالوث الانتكاسي (الرفع من سن التقاعد، الزيادة في مساهمات الموظفين، التخفيض في المعاش) المستهدف لحقوق المأجورين والمؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي؛ رفض لأي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية؛ الرفض القطعي لأي تأويل أو استغلال لمواد النظام الأساسي الجديد خاصة المادة 77 منه، والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار؛ التشبث...
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل « حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط ». وأضاف السكوري، « حين سيأتي محام أو صيدلي للقيام بالإضراب، لن يسمى ذلك بالإضراب لأنهم ليسوا أجراء في القطاع الخاص ولا موظفين، وكذا الأمر بالنسبة للصياد التقليدي والعمال المنزليين وعمال المناجم، وما يسمى بالعمال غير الأجراء، لن يكون لهم الحق في خوض الإضراب لو صادقنا على القانون كما أحيل على البرلمان ». وقال المسؤول الحكومي أيضا، « اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا...
زنقة 20 ا الرباط شدد يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون الإضراب، على أنه “لم يعد مقبولا اليوم في مغرب القرن 21 استخدام الشطط في حق العمال والمستخدمين في أي مكان كان”، مؤكدا أنه بـ”المقابل أنه لا يمكن أن تنقطع الخدمات عن المواطنين”. وأكد السكوري في كلمة تقديمية للمشروع اليوم أن قانون الإضراب الجديد هو ملك للشعب وقانون للطبقات الكادحة ودورنا هو حمايتهم،”، مضيفا أنه “تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة، من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب. وأضاف المسؤول الحكومي، أنه خلال مناقشة المشروع في مسطرته التشريعية كان علينا إيجاد أساليب لللتدخل لحماية المواطنين، وأيضا تم الفكير بعدم قبول الضرر...
زنقة 20 ا الرباط انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب، وذلك بعدما نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، في تمريره داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في أجواء توافقية بين الحكومة والبرلمان. وقال السكوري في كلمة له بالمناسبة لتقديم المشروع اليوم إن “مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع”. وأضاف الوزير السكوري، أن “المشروع مر من مسطرة تشريعية مهمة جدا وهي مسطرة تشريعية تفاوضية”، مؤكدا أن “المغرب انتظر منذ ستة عقود لإخراج هذا المشروع القانون الهام والذي وضع في البرلمان في السنوات الأخيرة”. وشدد السكوري، على أن” هذه المرحلة تاريخية مهمة في بلادنا تقتضي...
جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، تأكيده على أن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الإضراب لا تزال غير كافية، داعيا إلى مزيد من التعديلات لجعله يتماشى مع الدستور وحقوق العمال. وشدد الحزب، على أن المراحل المقبلة من التصويت على المشروع، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، يجب أن تشهد قطعًا مع التردد الحكومي، واعتماد مقاربة ديمقراطية واجتماعية تضمن ممارسة حق الإضراب بحرية. وأكد الحزب على ضرورة تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصلحة المرافق العمومية والمقاولات والمجتمع ككل. وأعلن حزب التقدم والاشتراكية، عن مواصلته الضغط بالتعاون مع النقابات، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للمشروع تتوافق مع الدستور والتوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. أما فيما يرتبط بالحياة الداخلية للحزب، فقد قرر...
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كافة مناضليه ومناضلاته، إلى جانب عموم الشغيلة المغربية، للمشاركة في وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان بالرباط. تأتي هذه الوقفة في إطار رفض الاتحاد لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، والذي يعتبره « ذات نزعة تكبيلية » لهذا الحق ويخالف الدستور والمواثيق الدولية. وأكد الاتحاد أن هذا المشروع تتمسك به الحكومة رغم رفض التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية لأغلب تعديلاته المقترحة، معبرًا عن أسفه لإصرار الحكومة على حسم هذا الملف دون توافق وطني. وشدد الاتحاد على أهمية هذا التحرك الاحتجاجي، معتبرا إياه محطة نضالية إنذارية، داعيًا إلى التعبئة الواسعة لإنجاحه. وطالب الحكومة بالتراجع عن تهميش المركزيات النقابية والسعي إلى التوافق مع كافة الأطراف المعنية، مؤكدا أن قضايا ذات طابع مجتمعي كهذه تتطلب حوارا شاملا. إلى ذلك، أطلق...
شاركت صباح اليوم، الأحد، قطاعات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، في اليوم الوطني الاحتجاجي الذي دعت له تحت شعار: « لا ثم لا لتمرير قانون الإضراب ». ورفع عشرات المحتجون المنتمون لـCDT، شعارات ضدّ الحكومة بسبب عملها على تمرير قانون الإضراب الجديد، والذي بحسبها يمسّ الطبقة العمالية ويضيّق على العمل النقابي. وتحوَّل الوقفة الاحتجاجية من الاعتراض على قانون الإضراب، إلى الاحتجاج على غلاء الأسعار، حيث هتف المشاركون ضد الحكومة التي اتهموها بالتواطؤ مع لوبيات المضاربة والاحتكار. وقال المحتجون إن « ما يقع غير معقول »، داعين إلى ضرورة التراجع عن السياسات التي يتم الاشتغال بها حاليا، والتوجه نحو سياسات عمومية تقوم على تحقيق عيش كريم وعدالة في كل المجالات. كلمات دلالية CDT الإضراب تطوان نقابات
زنقة20ا الرباط ثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الأربعاء مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المالي الجديد، مؤكدا اعتزازه بالتوجهات الاجتماعية الواردة في المشروع، المنسجمة مع قناعاته وأهدافه النضالية. واضوح بلاغ للحزب أصدره عقب انعقاد اجتماع المكتب السياسي أن المصادقة تنسجم مع مرجعيات الحزب في إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وعلى رأسها إقرار دعم غير مسبوق للقطاعات الاجتماعية “السكن، التعليم، الصحة والشغل”، وإعفاء أجور المتقاعدين من الضرائب، بالموازاة مع تدابير أخرى لحماية بسطاء المزارعين في مجال الزعفران والقنب الهندي وغيرها من التدابير الاجتماعية. وفي الشأن الاجتماعي، أشاد المكتب السياسي بالخطوات التشريعية الهامة التي قطعها القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب، والذي سبقته محطات تشاورية وجولات حوار هامة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. ورحب الحزب في بلاغه “بتوسيع مجال الحوار والتفهم المتقدم من...
اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة أخنوش بالاستقواء بأغلبيتها البرلمانية على هامش مناقشة القانون التنظيمي للإضراب. وقالت النقابة إنه يقتضي قبل مناقشة القانون التنظيمي للإضراب أولا، المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 واحترام الحريات النقابية، وفض النزاعات الاجتماعية، ويقتضي كذلك توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما أدانت النقابة، ما قامت به الحكومة حين أخلت بالتزاماتها، وخرقت الاتفاقات الموقعة، وأسرعت بعملية المناقشة والمصادقة بالبرلمان، قبل إنهاء مسار التفاوض والوصول إلى توافق حول مضامینه، وذلك على خلفية تجميد الحوار الاجتماعي المركزي. وأوضحت النقابة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، مساء الأربعاء، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية للحق في الإضراب، ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي...
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بالأغلبية. التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البث فيها، بعد نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري. مشروع القانون الذي خلق نقاشا واسعا في المشهد السياسي المغربي، لسنوات طِوال، حظي بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، ودون امتناع أي نائب عن التصويت. فيما أثار عقب ذلك موجة انتقادات مُتسارعة على مختلف مواقع التواصل...
أعلنت الجبهة المغربية ضد مشروع قانون الإضراب وإصلاحات صناديق التقاعد، عن مسيرة احتجاجية مرتقبة يوم الأحد 15 دجنبر، في العاصمة الرباط. وبحسب الخطة، من المقرر أن تنطلق المسيرة من ساحة باب الحد في اتجاه البرلمان، ضد التشريعات الحكومية. واعتبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، عبر بلاغ، أن مضامين مشروع قانون الإضراب يشكل خطورة كبيرة، كما يتضمن عراقيل في وجه الطبقة العاملة لِمُمارسة حقها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها باللجوء لسلاح الإضراب. وعبرت استنكارها في هذا الصدد عن ما أسماته « إصرار حكومة والباطرونا على فرضه باللجوء إلى البرلمان والاستئساد بالأغلبية ضدا على مصالح الطبقة العاملة ». وعبرت الجبهة، عن رفضها عزم الحكومة على تمرير « إصلاح أنظمة التقاعد »، علاوة على « الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وانتهاك للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وذوي...
زنقة 20 | الرباط صوت الفريق النيابي للتقدم و الإشتراكية بالرفض على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت مناقشته في لجنة القطاعات الإجتماعية، أمس الأربعاء. وقالت مصادر من داخل الفريق النيابي لـPPS ، أن نوابه وأطره قاموا بمجهود جبار في صياغة تعديلات مهمة تصب في الارتقاء بروح هذا المشروع والتي تتماشى مع مبادئ الحزب وتوجهاته. المكتب السياسي للحزب ، أكد أنه يرفض “مشروع القانون التنظيمي للإضراب في اللجنة البرلمانية على أمل عودة الحكومة إلى مقاربةٍ ديموقراطية واجتماعية وحقوقية في المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة”. و أكد بلاغ الحزب ، أنه “تعامَلَ على أساس ما كان قد استبشرَ به خيراً من تصريحاتٍ وخطواتٍ تشاورية قَبْلِية، والتي كانت أعطت الأمل في بلورة قانونٍ متقدم للإضراب يتماشى مع عصرهِ ومع توصياتِ المجلس الوطني...
زنقة 20 ا الرباط هنأ رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية المعارض، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري على طريقة تدبيره لملف توسيع المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي أسفرت يوم أمس المصادقة على المشروع. وقال حموني خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم” الذي بث على القناة الثانية مساء أمس، إنه “قبل الوصول إلى محطة مناقشة التعديلات على مشروع القانون ليلة الثلاثاء الماضية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قام الوزير بتوسيع الأستشارات مع الجميع (نقابات وفرق برلمانية ومجمتع مدني) واستشار مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للوصل بتصور شامل في محطة المناقشة باللجنة”. وقال حموني إنه من “خلال اعتماد هذه الطريقة التشاورية أحسسنا يوم...
زنقة 20. الرباط قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع. وفيما يلي بعض النقاط الجوهرية التي جاءت بها النسخة المصوت عليها : 1- التصويت بالإجماع على مادة أولى بمثابة ديباجة و هو مطلب أساسي للحركة النقابيّة ومن توصيات المجالس الدستورية. بحيث تم التنصيص على المرجعية الدستورية و المواثيق الدولية و نضال الحركة النقابيّة. كما تم التنصيص على حماية و ضمان حق الاضراب و صون الحق في العمل. 2- التصويت بالإجماع على توسيع الفئات المستفيدة من هذا القانون. و في هذا...
اتهم حزبَ التقدم والاشتراكية، الحكومة بمقاربةٍ تضييقية ومحافظة، لمشروع الإضراب، على الرغم من تسجيل بعض الإيجابيات التي لا ترقى من حيثُ الجوهر، إلى مستوى الانتظارات. وقال الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي، إن جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية التي خُصِّصت لدراسة التعديلات والبتِّ فيها، حملت تراجُعاً واضحاً من الحكومة عن مقاربة نص مشروع قانون الإضراب، الهام جدا، انطلاقاً من تلك الشحنة الديمقراطية والاجتماعية الحقيقية التي يتطَلَّعَ إليها الحزبُ. بناءً على ذلك، قال الحزب إن فريقه النيابي بمجلس النواب، صوت برفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، آمِلاً في أن تعود الحكومةُ إلى اعتمادِ مقاربةٍ سياسية حقوقية ومتقدمة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة هذا النص بغرفة المستشارين، أو في القراءة الثانية بمجلس النواب. وأوضح المكتبُ السياسي لحزب الكتاب،...
زنقة 20 | علي التومي ثمن رشيد الحموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية الصيغة التي مر بها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب. وقال رشيد حموني، ان فريقه قد سجلا لأول مرة بأن البرلمان المغربي، يمارس حقه في التشريع وبان الحكومة المغربية تقوم بدورها كما يجب؛ مردفا بأن كل التعديلات المقدمة هي تعديلات إيجابية وتسير في نفس الإتجاه الذي يسعى له الجميع. وتابع حموني في تصريح لوسائل إعلام قائلا نحن في فريق التقدم والإشتراكية ” نشعر لأول مرة أن المشرع يُشرع، ليس أن تأتي الحكومة بمقترح بمنطق الأغلبية والمعارضة، لأن هذا النص دبره وزير سياسي حقيقي، ونشكره على هذا الأمر.” واضاف رشيد حموني، أنه لأول مرة يتم إصدار قانون...
وافق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على قبول عدة تعديلات جوهرية تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومنها إلغاء تجريم الإضراب السياسي والتضامني وحذف العقوبات الجنائية من مشروع القانون. وقال السكوري، بمجلس النواب، إن “المشاورات الموسعة التي قامت بها الوزارة بشأن مشروع القانون، والتي شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، خلصت إلى “ضرورة إجراء تعديلات جوهرية” على مشروع القانون.
صدّقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية، الأربعاء، على مشروع قانون الإضراب. ويأتي التصديق بعد وقفات احتجاجية لحقوقيين ونقابيين على مشروع القانون الذي لا يزال يثير جدلا، منذ أن بدأ المجلس مناقشته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، خلال اجتماع اللجنة، الذي انطلق مساء الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إن "الحكومة قررت التفاعل إيجابا مع تعديلات الكتل النيابية". ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، المادة الخامسة التي تنص على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا". ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف...
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع. وأوضح السكوري في ختام اجتماع اللجنة الذي امتد لـ 18 ساعة مسترسلة من النقاش المستفيض، أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة الى 35 في هذه المرحلة “و من المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا والإنصات لكل الآراء المعارضة منها والمؤيدة”. وأضاف “بذلك سيكون مشروع القانون متاحا وفي متناول كل البرلمانيين في انتظار المصادقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلسي...
خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب صبيحة اليوم الأربعاء في جلسة مطولة صوت الفريق الحركي، لصالح المشروع إلى جانب الأغلبية الحكومية. وقال مصدر من الحزب ل »اليوم24″، إن توجيهات قيادة الحزب للفريق قبل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب هي التصويت لصالح المشروع اذا قبل وزير التشغيل التعديلات الأساسية التي اقترحها الفريق على النص. وأضاف المصدر إن الحكومة قبلت اهم التعديلات المقدمة ولهذا تقرر التصويت لصالح النص. وحسب المصدر فإن هذا القانون التنظيمي سيحكم عمل المقاولات والنقابات طيلة السنوات المقبلة ويجب التعامل معه بشكل إيجابي. وأضاف أن الحكومة اتفقت في جلسات مع النقابات على حوالي 80 في المائة من التعديلات، وأن الحكومة تعاملت بشكل إيجابي. وجاء التصويت في ساعة مبكرة اليوم كمال...
زنقة 20. الرباط صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت. وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا. وتمحورت أهم التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى...
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاربعاء 4 دجنبر (حوالي الساعة السابعة صباحا بعد ليلة بيضاء) على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وذلك بأغلبية الأصوات. وجاء التصويت كما يلي: – المؤيدون: 22 (فرق الأغلبية) – المعارضون: 7 (الفريق الاشتراكي-الفريق الحركي- فريق التقدم والاشتراكية- مجموعة العدالة والتنمية). – الممتنعون: لا أحد. وتطلب التصويت على النص والتعديلات الاي أدخلت عليه ما يناهز 17 ساعة في اجتماع ماراطوني للجنة القطاعات الإجتماعية. كلمات دلالية قانون الإضراب لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب
زنقة 20 ا الرباط أكد أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن “حكومة عزيز أخنوش كانت لها الشجاعة في نفض الغبار على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقامت بإخراجه من رفوف البرلمان بعد أن عمر لسنوات”. وأوضح التويزي في تصريح لموقع Rue20، أن” الحكومة الحالية جاءت بمشروع قانون جديد بمقتضيات جديدة لا علاقة لها بمشروع القانون الذي وضعته حكومة حزب العدالة والتنمية في سنة 2016، هذا الأخير الذي حاول تكبيل يد العمال والنقابات بمقتضيات مجحفة”. وأضاف أن “مشروع القانون الذي جاءت به حكومة البيجدي في سنة 2016 كان يتضن في مقتضياته “عقوبات سجنية” و”غرامات ضخمة” في حق المضربين، وسعى إلى حصر ممارسة حق الإضراب على فئات معينة، وتم...
زنقة 20 ا الرباط قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن التصريح الذي قدمه بالبرلمان باسم الحكومة أمس الإثنين، أكد فيه أن الحكومة مستعدة للتجاوب مع مطالب النقابات و النواب البرلمانيين لإزالة القيود المفروضة على حق الإضراب. و ذكر السكوري، في تصريح لموقع Rue20 ، أن الحكومة تنصت للشارع و القوى الحية من أحزاب أو نقابات و التي تلعب دورا مهما و أساسيا. و أكد السكوري، أن كل القيود المطروحة ستتم إزالتها في مشروع القانون المتعلق بالاضراب ، لإفساح المجال أمام الراغبين في تنظيم الإضراب و أيضا حماية الحق في العمل وولوج أماكن العمل. وشدد السكوري، على ضرورة التنصيص على آجال معقولة للسماح بالإضراب دون المساس بحق الشغيلة و التي تعتبر الحلقة الأضعف. و سجل...
زنقة 20 | الرباط كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه اجتمع أمس الإثنين برئيس الحكومة ، قبل توجهه إلى البرلمان. وقال السكوري، خلال الإجابة عن أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية ، الثلاثاء، إن الحكومة مستعدة لقبول أزيد من 300 تعديل على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تقدمت بها الفرق البرلمانية معارضة و أغلبية، و أيضا والنقابات. السكوري، ذكر أن مشروع القانون المتعلق بالاضراب موضوع بالبرلمان منذ ثمان سنوات ، و الحكومة الحالية أجرت مشاورات مع جميع الاحزاب السياسية و النقابات خلصت الى ضرورة اجراء تعديلات جوهرية في مشروع القانون. الوزير السكوري، قال أنه اطلع على 330 تعديلا تقدمت بها الاحزاب و النقابات و ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع...
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوزارة وبعد الحوار الذي أجرته حول مشروع قانون الإضراب، والذي شمل جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، « خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية » على مشروع القانون. وأكد السكوري استعداد الحكومة للتفاعل إيجابا « مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون والتي بلغت حوالي 330 تعديلا، داعيا إلى العمل، بشكل مشترك من أجل ترجمة كل التعديلات والمقترحات إلى أمر واقع. وشدد في هذا السياق، على ضرورة « إعمال الذكاء الجماعي » من أجل ترجمة هذه المقتضيات وفق الأولويات الثلاث التي جاءت في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان، والمتعلقة بحماية الطبقة الشغيلة « باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة »، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية « التي تحترم القانون »، وحماية...
زنقة 20 ا الرباط أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، ستتم غدا الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. وأبرز السكوري، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للسنة المالية 2025، بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مؤخرا، أنه تم الشروع في مناقشة مشروع هذا القانون داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي لأبريل الماضي، الموقع بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلية. يشار إلى أن الوزير السكوري إلتقى الأسبوع الماضي بجميع الفرق البرلمانية التي تمثل المعارضة، كل منها على حدة (المعارضة الاتحادية والفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، وكذا الفريق النيابي لحزب...
زنقة20ا الرباط كشف الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية في مجلس النواب على مقترح تعديلاته على 49 مادة من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب. وتمحورت التعديلات حول كيفية جعل هذا القانون التنظيمي ييسر ممارسة الإضراب كحق دستوري دون كثير من الإجراءات والآجال التي قد تتحول إلى قيود للحق في تعارض واضح مع الدستور والمرجعيات الحقوقية. وتضمنت التعديلات المقترحة من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، حول ممارسة الحق في الإضراب على ضوء مشروع القانون التنظيمي التأكيد على حق الإضراب كحق دستوري مضمون، وضرورة توسيع نطاق الحق ليشمل جميع الفئات، بما في ذلك العمال المستقلين، تحديد شروط ممارسة الإضراب، بما في ذلك فترة الإخطار والمفاوضات المسبقة، مناقشة أشكال الإضراب المسموح بها، مع التأكيد على مشروعية الإضرابات التضامنية. ومن...
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إنه « ستتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب يوم الثلاثاء المقبل »، مؤكدا أن « تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب، يعد تعبيرًا حضاريًا وطريقة فعالة ». وأضاف الوزير في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للسنة المالية 2025، « لن نضع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالرفوف، ومستعدون للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي أوصى بها المجلس ». وشدد المسؤول الحكومي على أن « الفرق البرلمانية قدمت ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون الإضراب، والمطالب معروفة في مجملها، لكن هناك حاجة إلى التدقيق في بعض النقاط الجوهرية ». وأفاد السكوري بأنه « ناقش مع النقابات عدة مقتضيات تتعلق بالقانون، مثل منع السخرة،...
زنقة 20 ا الرباط كشف يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الجمعة، في تصريح لموقع Rue20، أنه ” في إطار الخارطة الملكية لإصلاح منظومة التكوين المهني والنهوض بالتشغيل أَذِنَ لنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله بإطلاق العمل بعدد من مدن المهن والكفاءات كالدار البيضاء وطنجة وبني ملال، والتي تنضاف إلى مدن المهن والكفاءات المتواجد بالرباط والناظور والعيون وجهة سوس ماسة”، مشيرا إلى أن “المدن الأخرى مبرمجة السنة المقبلة”. كما طمأن الوزير السكوري النقابات العمالية، قائلا في ذات التصريح إن “الحكومة ستأخذ بعين الإعتبار جميع المقترحات والتعديلات الجهورية التي تقدمت بها بخصوص مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وممارسة حق الإضراب”. السكوري، و في تصريحاته لموقع Rue20، على هامش اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية عقد...
زنقة 20 ا الرباط قال الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن النقاش الدائر حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب هو طبيعي لأنه مرتبط بقانون كبير ومهم ويؤطر حقا دستوريا وأساسيا، وله علاقة مباشرة بالمناخ الاقتصادي. وأكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “المشروع ظل لعشر سنوات في البرلمان، والحكومة الحالية قامت بمناقشته في الحوار الاجتماعي، واليوم هو آخر أجل لوضع التعديلات عليه في مجلس النواب”. وشدد على أن منطق تعامل الحكومة مع الموضوع منذ البداية سيستمر إلى حين استكمال المسطرة بالغرفتين.
زنقة 20 ا الرباط تستقبل لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة شروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد في وقت سابق، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع، أن الحكومة تسعى إلى التوافق بشأن عدد من الإشكالات، مضيفا أنه “لا يمكن الاختلاف بشأن كل ما يتعلق بالصالح العام”. وأكد الوزير في هذا السياق، أنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار.
أثارت المراسلة التي وجهها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إلى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل إعداد مقترحات حول قانون الإضراب حنق قيادات هذا التنظيم النقابي، بعدما وردت فيها صيغة “التشاور” بدل “التفاوض”، وهو ما قوبل بالرفض. ولم تستسغ المركزيات النقابية الطريقة التي فرضتها الحكومة لمناقشة قانون الإضراب، وذلك بالخروج عن مسار الحوار الاجتماعي وفرض صيغة المناقشة “الأحادية”، خاصة بعد خطوة تمرير هذا المشروع المتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب إلى البرلمان و”التغاضي” عن مائدة الحوار التي تجمع بين خمس هيئات نقابية.
زنقة 20 ا الرباط أشادت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بما وصقته بـ”جرأة الحكومة في مشروع قانون الإضراب على البرلمان للدراسة والمناقشة”. وقالت، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، نهاية الأسبوع الماضي خلال أشغال ندوة علمية من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني حول موضوع المرأة والحق النقابي، إن السياق التشريعي يعرف دينامية مهمة بعدما تمت إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15/ 97 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب. وأكدت أنه آن الآوان إلى ضرورة الإسراع بإخراج قانون المنظمات النقابية مع التنصيص على ضمان تمثييلية النساء المنقبات في الأجهزة بما لا يقل عن الثلث. وذكرت فيطح بالأدوار المهمة للنقابات في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وتعزيز ادوار المرأة العاملة؛ على اعتبار أن المرأة والاقتصاد في تفاعل مستمر وبالإضافة إلى أن...
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب. واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يمثل « تضييقًا خطيرًا » على حق العمال في الإضراب، ويفرض شروطًا تعجيزية من شأنها أن تعطل ممارسته بشكل فعّال. وأكد الاتحاد في مذكرة له سلمها للوزير السكوري، أن المشروع الجديد يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، ويركز بدلًا من ذلك على المقاربة القانونية الصرفة التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية. وشددت النقابة على أن الرهان على هذا القانون هو رهان على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالعلاقات الشغيلة، إلا أن المشروع الحالي يعمق الخلاف بدلًا من حل المشاكل القائمة. . وقالت النقابة، إن مشروع القانون المذكور فرض...
بطريقة سريعة أنهت لجنة القطاعات الاجتماعية المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقرر مكتب اللجنة تحديد تاريخ 26 نونبر كآخر آجل لوضع التعديلات على المشروع. يأتي ذلك في وقت كانت الفرق النيابية منشغلة بمناقشة مشروع القانون المالي، الذي أحيل على مجلس المستشارين. وحسب مصدر برلماني فإن الفرق البرلمانية قد تطلب تمديد أجل وضع التعديلات بسبب انشغالها خلال الأسابيع الماضية بمناقشة القانون المالي. وترفض النقابات مناقشة مشروع قانون الإضراب بالشكل الذي أتت به الحكومة، لأنه حسبها يقيد ممارسة هذا الحق، فيما عبرت الحكومة عن استعدادها قبول تعديلات على النص. ويسعى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي قدم المشروع إلى تحقيق توافق مع النقابات حول هذا النص المثير للجدل، في وقت تخشى...
سلم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في شخص أمينه العام، محمد الزويتن، مذكرة إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تتضمن ملاحظاته الأولية، حول مشروع قانون ممارسة حق الإضراب. وتأتي هذه الخطوة النقابية، في أعقاب استقبال الوزير السكوري وفدا عن المركزية النقابية المقربة من « البيجيدي »، بمقر الوزارة أمس الجمعة، تقدمه محمد الزويتن الأمين العام للاتحاد، ونائباه عبد الإله دحمان ورضى شروف، والمستشار البرلماني للاتحاد في مجلس المستشارين، خالد السطي، والمدير المركزي للنقابة ذاتها، هشام آيت درى. وحسب بلاغ للنقابة، خصص هذا اللقاء أساسا لإبداء ملاحظات واقتراحات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بناء على المراسلة التي وجهها الوزير السكوري للاتحاد بهذا الشأن، إضافة إلى فتح نقاش مقتضب...
زنقة 20 ا الرباط ثمتت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، تفاعل النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع مقتضيات مشروع قانون مالية 2025 وكذا مساهمة باقي الأعضاء في مناقشة الميزانيات القطاعية. وسجلت فرق الأغلبية في بلاغ لها توصل موقع Rue20 بنسخة منه، ما تحلى به الجميع من عمل جاد ومسؤول طيلة مدة أشغال لجنة المالية لساعات طوال. وأوضح البلاغ أنه “فيما يرتبط بالقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب فقد أكدت هيئة فرق الأغلبية عن مدى أهمية هذا المشروع وراهنيته، حيث سجلت مدى جرأة الحكومة وشجاعتها على برمجة هذا المشروع، والذي وصل إلى مراحله النهائية، من خلال تحديد يوم 26 نونبر 2024 لتقديم التعديلات، وفي هذا الصدد قررت هيئة فرق الأغلبية تنظيم يوم دراسي في الموضوع”. وبخصوص إضرابات المحامين دعت فرق...
زنقة 20 ا الرباط علم موقع Rue20، أن مشروع المسطرة المدنية سيتم إعادته للغرفة الأولى للقراءة الثانية، بعدما أعلنت يوم أمس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق الإضراب المفتوح عن العمل، وذلك خلال اجتماع مكتبها الاستثنائي يوم أمس الإثنين. وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، المفتوح الذي تخوضه في كل محاكم المملكة منذ بداية شهر نونبر الجاري، وذلك بعد يومين فقط من اللقاء الذي جمع الجمعية بوزير العدل عبد اللطيف وهبي. وكشف مصدر من داخل جمعة هيئات المحامين لوقع Rue20، أنه بخصوص التعاضدية العامة لهيئات المحامين فقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة للترافع مع وزارة الصحة و ووزارة الاقتصاد و المالية للحفاظ عليها”. وأوضح المصدر ذاته، أنه رغم تعليق المحامين للإضراب فإن المعركة المقبلة ستكون حول...
زنقة 20 | متابعة أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون الإضراب بين يدي البرلمان الآن. و قال بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “المشروع ظل في رفوف البرلمان منذ تسع سنوات ولا يمكن أن نتركه إلى سنوات أخرى بدون نقاش أو المصادقة عليه”. وتابع أن “الحكومة تريد مناقشة مشروع قانون الإضراب بحسن نية وتعميق الحوار مع النقابات حوله واجب علينا، بالإضافة إلى أن الإستماع إلى نواب البرلمان واجب أيضا علينا في هذا الموضوع”، مشيدا على أن “بعمل البرلمانيين في مناقشة مشروع قانون الإضراب”، ومؤكدا أن”ترك قانون الإضراب في رفوف البرلمان لايخدم أي أحد في بلادنا”.
شرعت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وشهد اجتماع اللجنة نقاشات ساخنة وتباينا في الآراء والمواقف، حيث طالب برلمانيون بسحب المشروع وإعادة صياغته باتفاق مع النقابات عبر آلية الحوار الاجتماعي، فيما طالب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بالإسراع في دراسة القانون والتصويت عليه. ووجهوا اتهامات إلى المركزيات النقابية بعرقلة إخراج هذا النص القانوني و بممارسة ازدواجية الخطاب.
في أجواء مشحونة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، انطلقت قبل قليل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي أحيل على اللجنة في أكتوبر 2016، دون أن يراوح مكانه حتى يوليوز الماضي حين تم تقديمه في اللجنة. وبعد أخذ ورد، طالبت فرق ومجموعة المعارضة بتأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع، إلى حين التوافق بين الحكومة والنقابات حول مضامينه، بينما رأت فرق الأغلبية، أنه حان الوقت لبدء مناقشة المشروع. وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في رده على مداخلات الفرق في إطار نقاط نظام، إن « أجواء الحوار الاجتماعي إجمالا كانت إيجابية »، مضيفا، « لا يمكن إلا احترام مؤسساتنا تمثيلية كانت أو تشاورية، والمسألة أبسط بكثير مما يقال ». وأوضح الوزير أنه فضل عدم الحديث في الموضوع منذ أثير الجدل...
تشبثت الحكومة ببدء مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب، بعد تأجيل طاله الأسبوع الماضي، حيث ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مثطفى بايتاس، الخميس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « إن قانون الإضراب هو قانون تنظيمي، المفروض أن نكون صادقنا عليها خلال الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار الدستور ». وأضاف: « قدمنا المشروع في البرلمان، وهو المطلوب من الناحية الدستورية، لكن يجب أن نناقش القوانين بعد الإحالة على البرلمان »، مشيرا إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، « ظل 10 سنوات في البرلمان، وحان الوقت لمناقشته في إطار نظام داخلي ينظم مجلس النواب ». وقال بايتاس أيضا، « كل الضمانات الموجودة على مستوى النظام الداخلي تلتزم بها...
زنقة 20 ا الرباط أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون الإضراب الذي تأخرت المصادقة عليه خلال الولاية التشريعية الأولى مابعد دستور 2011 عمر طويلا داخل البرلمان. و قال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس : “كان من المفروض آنذاك حين تم إيداع هذا القانون أن يناقش وقد عمر أكثر من عشر سنوات في البرلمان وحان الوقت لكي نناقشه في إطار النظام الداخلي الذي ينظم مجلس النواب”. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كل “الضمانات الموجودة على مستوى النظام الداخلي لمجلس النواب. والحكومة تلتزم بها، وحين يطلب من الحكومة التأجيل هذه الأيرة تستجيب.. وهذا ما وقع الأسبوع الماضي”. وأشار الوزير إلى أنه “من المفروض أن يكون النقاش قد...
دعا حزبَ التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى التعاطي مع مشروع قانون الإضراب، انطلاقاً من مقاربةٍ حقوقية تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وارتكازاً على منطق الحوار والتفاوض والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين. وجدد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، تأكيده على أهمية التأطير القانوني المتوازن لممارسة الحق في الإضراب، وعلى أهمية قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل. واعتبر الحزب، توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بخصوص مشروع قانون الإضراب أرضيةً ملائمة وإيجابية يُمكن التأسيسُ عليها من أجل التوصل إلى صيغة متوافقٍ عليها لهذا النص التشريعي الهام حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا. وعلى أساس الانطلاق من تلك التوصيات، أعلن الحزب، أنه من خلال فريقه النيابي، سيسعى نحو التفاعل الإيجابي للحكومة معها، على أمل الوصول إلى صيغةٍ متقدمة تنبني على نَفَسٍ...
قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه رغم إعلان الانتهاء من أول 48 مادة من مشروع قانون العمل إلا أنه ما زال هناك مواد مؤجلة لم يتم الاتفاق عليها حتى الان.وتابع منصور خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن هناك تعريفات لم يتم الاتفاق عليها حتى الان، من ضمنها تعريف الاضطراب السلمي والمفوض العمالي وغيرها.وقال وكيل لجنة القوى العاملة إنه تم تأجيل الموافقة على تعريف الاضراب السلمي لحين مناقشة مواد الاضراب الواردة بالقانون بالكامل، لأن الاضراب حق يكفله الدستور والقانون، وصرح وزير العمل خلال المناقشات بأن الاضراب مصلحة وانا اختلف على هذا الامر فهو ليس فكرة او مصلحة طبقا للدستور.وأشار إلى أنه يتم العمل على ربط قانون العمل مع قانون التأمينات والمعاشات فيما يخص المعاش المبكر.
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استغرابه الشديد لمحاولة الحكومة، في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المضي قدمًا في مناقشة مشروع قانون تنظيم الإضراب دون الرجوع إلى النقابات. وأكد الاتحاد أن برمجة مناقشة هذا المشروع الهام، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في جلسة مجلس النواب يوم غد الخميس 31 أكتوبر الجاري، يعد تجاهلاً صارخًا لمبدأ الحوار الاجتماعي، وتنصلا غير مسؤول للحكومة ووزيرها في الشغل من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية (البرلمان)، وتجاوزا خطيرا لتنظيمات الوساطة، ولمهام العمل النقابي. وشدد الاتحاد على أن هذا الإجراء الحكومي يتعارض مع التوجيهات الملكية التي تؤكد أهمية الحوار والتشاور في اتخاذ القرارات، كما أنه يتجاهل توصيات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. ودعت النقابة الحكومة إلى التراجع عن...
زنقة 20 ا الرباط أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون الإضراب إنطلقت مسطرة مناقشته داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب. و قال بايتاس، أن القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب تم الإتفاق داخل اللجنة بعدما قام وزير الشغل بتقديمه على تحديد اجتماع المناقشة التفصيلية. وأضاف بيتاس في الندوة الصحفية التي اعقبت المجلس الحكومي، أن “مشروع قانون الإضراب أودعته العديد من الحكومات المتعاقبة على مستوى مجلس النواب وبقي لسنوات طويلة دون أن تشرع في مسطرة مناقشته”. وأوضح أنه “بعدما تم تحديد هذا الموعد طلبت فرق المعارضة في إطار الحقوق المكفولة لها طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب تأجيل موعد مناقشة مشروع القانون الذي كان مقررا بداية الأسبوع الجاري”، مشددا على أنه “بعد هذا الطلب تمت برمجة مناقشة...
زنقة 20 ا الرباط أعلن مكتب مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تأجيل المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وكان مكتب مجلس النواب قد برمج اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لمناقشة قانون الإضراب إلا أنه تراجع عن عقد اجتماع اللجنة في إطار التشاور. ورجحت مصادر برلمانية لموقع Rue20 تأجيل مجلس النواب لاجتماع اللجنة المذكور يعود بالأساس إلى انتظار مكتب المجلس التوصل برأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن أهمية تعديل مواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب. وأكد المصادر، أن الـجيل يأتي أيضا في إطار التشاور الذي قد ينطلق مع...
دشن فريق الاتحاد المغربي للشغل، أول جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بعد تجديد هياكل المجلس، بالانسحاب من جلسة الأسئلة الشفوية، بسبب ما اعتبره غياب التوافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإحالته على لجنة برلمانية لبدء مناقشته قبل اعتماد آليات التشاور والتوافق. نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أبعد المسؤولية عن رئيس الحكومة وحملها وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ليعلن عن انسحاب أعضاء فريقه البرلماني من الجلسة. وقال سليك، إن فريقه تفاجأ من انحراف وزير الشغل على التوافق الذي حصل بين النقابات ورئاسة الحكومة بخصوص مشروع قانون الإضراب، حيث تم الاتفاق على أن المشروع لن يحال على اللجنة المختصة إلا بعد أن يتم التوافق على مقتضياته على طاولة الحوار الاجتماعي. ووصف رئيس هذا الفريق...
أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، مسجلا استنكاره لبرمجة مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب من طرف الحكومة خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، الكفيل بالتفاوض المنتج والمسؤول بعيدا عن منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية. واعتبر الاتحاد، في بيان لمكتبه الوطني، ما أقدمت عليه الحكومة انحرافا خطيرا عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء، وتجاوزا لمكونات التنظيمات النقابية الوطنية وتبخيسا للآراء التي تقدمت بها المؤسسات الدستورية والوطنية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدراسة التي أنجزها مجلس المستشارين، ناهيك عن المذكرات والبيانات التي تقدم بها الاتحاد والتي حرصت على تنبيه الحكومة إلى ضرورة وضع مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات،...
تبدأ غدا لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل والذي قدمته وزارة العمل للجنة أمس عقب إجراء حوار مجتمعي عليه ضم كافة الأطراف المعنية من عمال وأصحاب الأعمال وحكومة بالإضافة إلى مشاركة إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في جلسات الحوار، وهو ما يعكس حرص الحكومة على الخروج بقانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية ولا يخل بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.وعلى مدار ثلاث جلسات مكثفة اجتمعت الأطراف المعنية بدعوة من محمد جبران وزير العمل لمناقشة القانون والذي تضمن 267 مادة بخلاف 10 مواد للإصدار، ضمن 5 كتب هم التعريف والأحكام العامة والذي وقع في 13 مادة وكتاب للتدريب والتشغيل ضم 54 مادة شملت عمالة النساء والأجانب واتفق المشاركون على إلغاء مصطلح عمالة...
وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب تحت مجهر التمحيص. وسجل المجلس عددا من النواقص التي شابت المشروع، داعيا إلى ضرورة تحسين صياغته لضمان حماية الحقوق النقابية وتعزيز حرية التعبير عن المطالب. وقدم في هذا الإطار، توصية بإضافة ديباجة أو مادة فريدة تذكر بالأسس والمبادئ التي تستند عليها مقتضيات القانون التنظيمي في ما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب، خاصة في ما يتعلق بحماية الحرية النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف وحماية حقوق المواطنين من خلال استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية.
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة، من أجل تشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب. ونددت هذه النقابة في بيان لمكتبها التنفيذي، بإقدام الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، من دون التوافق معها في شأن هذا الأخير. المركزية النقابية دعت إلى التعبئة الاستثنائية والاستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية، للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وفي مقدمتها الحق في الإضراب. وبالنسبة للنقابة، فإن الحكومة لم تحترم التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه، من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء. وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي. وأكد...
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، إن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. وقال سكوري الجمعة بالرباط، في تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إن « المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب ». وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة « لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب ». ومن أجل ضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، أشار الوزير، إلى أن « مفاوضات، مهمة...
أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء. وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي. وأكد خير الله أن الاتحاد المغربي للشغل...
زنقة 20 ا أنس أكتاو أصدرت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بيانًا توضيحيًا حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي يستند إلى أحكام دستور المملكة لعام 2011، وبالخصوص الفصلين 29 و86. ويُعتبر هذا المشروع، حسب البيان، استكمالًا لمسار تنزيل الدستور، ويهدف إلى تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار السعي لتحقيق توازن بين حق الإضراب وحرية العمل، مع ضمان توفير حد أدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية. ورغم إحالة المشروع على مجلس النواب في 6 أكتوبر 2016 من قبل الحكومة السابقة، يضيف البيان، إلا أن مناقشته لم تتم في حينها، مما دفع الحكومة الحالية إلى إعادة إحياء الحوار حول المشروع في إطار دينامية الحوار الاجتماعي التي بدأت منذ...
وجه الاتحاد المغربي للشغل مذكرة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استعرض فيها سلبيات مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومقترحاته لتحسينه. ووصف الاتحاد هذا المشروع بأنه “الأسوأ” من بين مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بحق الإضراب التي طرحتها الحكومات المتعاقبة منذ أكتوبر 2001، وهو تاريخ تقديم أول مشروع من هذا النوع مشيرا إلى أنه يهدف إلى القضاء على حق الإضراب، في ظل الوضع الحالي الذي يلجأ فيه العمال إلى الإضراب لمواجهة تعسفات أرباب العمل وانتهاكات قوانين الشغل والحفاظ على مكتسباتهم. كما انتقدت المذكرة “التنزيل المشوه ” لمضامين الدستور في هذا المشروع، حيث لا تتوافر الضمانات الفعلية لممارسة حق الإضراب، بينما يتم توفير كل الشروط التي تؤدي إلى إفشال الإضرابات. وأضافت أن “التعريف الضيق” للإضراب في المشروع يؤدي إلى استبعاد العديد من أشكال...
عددت نقابة الإتحاد المغربي للشغل في مذكرة لها سلبيات مشروع قانون الإضراب معتبرة انه يمنح كل الضمانات من أجل إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها. وانتقدت التعريف الضيق والمبتور للإضراب الذي جاء به مشروع القانون والذي يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة. كما انتقد منع العديد من الفئات، أحيانا بدون مبرر معقول من ممارسة حقها في الإضراب أما لاعتبارات شبه أمنية وإما لاعتبار أنها تعمل في قطاعات مهمة. ومنع العديد من أصناف وأشكال الإضراب مثل الإضرابات الخارجة عن نطاق الدفاع عن المصلحة الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للمضربين ومن ضمنها الإضرابات التضامنية ولأسباب معنوية (الدفاع عن الكرامة مثلا). وإجبارية التفاوض حول الملف المطلبي وكذا اللجوء إلى مسطرة الوساطة والمصالحة قبل الدخول في الإعلان والتحضير للإضراب. كما انتقدت النقابة...
استغرب ميلودي مخارق، رئيس نقابة الإتحاد المغربي للشغل دعوته لحضور ورشة عمل حول مشروع قانون الإضراب من طرف أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وجاء في رسالة بعثها مخارق إلى الشامي « لقد توصلنا في الاتحاد المغربي للشغل، بدعوتكم لحضور ورشة عمل يوم الخميس 22 غشت 2024، وذلك كما أشرتم له، بناء على طلب إبداء راي استشاري لمجسلكم وارد من السيد رئيس مجلس النواب حول مشروع القانون التنظيمي رقم 15-9- بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ». وعبر مخارق عن استغرابه الشديد حول مغزى وجدوى مبادرة « جهة برلمانية ما » بإحالة هذا المشروع على انظار مجلسكم في صيغته المرفوضة والمجمدة منذ 2016. وذكر مخارق ، أن ذلك المشروع الذي صاغته الحكومة السابقة « بطريقة أحادية دون إشراك الحركة النقابية المعنية الأولى بهذا الملف،...
خاص-المغرب في ركن قصي بأحد مقاهي مدينة أولاد تايمة القريبة من أكادير في جنوب المغرب، يجلس محمد لوشاحي الأستاذ بسلك التعليم الثانوي يفكر في مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب الذي فُتح النقاش حوله في الغرفة الأولى من البرلمان، وسط مخاوف من أن يمثل التفافا على الحق الذي ناضلت من أجله أجيال من النقابيين والسياسيين بالمملكة.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لن نتوقف عن "الصراخ" من أجل السودان.. فهل تسمعون؟list 2 of 2هل يتجه المغرب نحو انفراج حقوقي وسياسي جديد بعد العفو الملكي؟end of list يبدي لوشاحي مخاوفه بشأن القانون المثير للاهتمام بالبلاد التي تعرف جملة من الإضرابات الفئوية في الأشهر الأخيرة، كانت لها انعكاسات كبيرة على السير العادي للعديد من المرافق الحيوية كالتعليم والصحة. يقول لوشاحي إن...
وجه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، طلبا لأحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إبداء الرأي حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وجاء الطلب وفق مراسلة طبقا لمقتضيات القانون رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة. وتأتي هذه الخطوة، بعد أن قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مشروع قانون الإضراب المحال على البرلمان منذ سنة 2016، وبدء المناقشة العامة للمشروع، في انتظار المزيد من توسيع المشاورات مع باقي الفعاليات من نقابات وباطرونا.
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء رأيه فيه. جاء ذلك في أعقاب شروع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في مناقشة ومدارسة هذا المشروع. واعتبرت المجموعة في طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب، من أجل إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذا المشروع له أهمية خاصة، ورهانات منتظرة، واثار على مجالات متعددة، أبرزها تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات. واستندت المجموعة في طلبها، على مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 152، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي...
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء رأيه فيه. جاء ذلك بالتزامالن مع الشروع في مناقشة ومدارسة المشروع، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. ودعت المجموعة النيابية في طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب، إلى إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالنظر لأهميته الخاصة، ورهاناته المنتظرة، وآثاره على مجالات متعددة، أبرزها تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات. واستندت المجموعة في طلبها، على مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 152، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وكذا مقتضيات النظام...
زنقة20ا انس اكتاو أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن خطة الحكومة لمراجعة مدونة الشغل، موضحًا أن العمل الفني قد اكتمل على مستوى الوزارة وسيتم إحالة المدونة بعد الانتهاء من مناقشة القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب. وأكد السكوري، الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن هناك تصورين لمراجعة مدونة الشغل، يتمثلان في مراجعة شاملة لكل بند من بنودها التي تتجاوز 500 بند، أو مراجعة مستهدفة للبنود الرئيسة التي تؤثر بشكل مباشر على التوظيف وحماية حقوق العاملين وتسهيل عمل الشركات. وأوضح الوزير أن الحكومة اختارت الاتجاه الثاني خلال الحوار الاجتماعي، متبنية خيار المراجعة المستهدفة، وذلك بعد استكمال القوانين التي بدأ نقاشها اليوم والتي تعتبر مهمة وأساسية. وأشار إلى أن الحكومة...
زنقة 20 ا الرباط اعتبر النائب البرلماني محمد التويمي؛ مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، مكسبا تشريعيا مهما ومطلبا ملحا سواء بالنسبة للمقاولات ولأرباب العمل. وأكد أن ما يراهن عليه فريق البام هو العمل في جو من التوافق والانسجام بغية الإسراع في إخراج هذه المبادرة التشريعية الهامة والأساسية لحيز الوجود وتفعيل كل مقتضياتها، مؤكدا على أهمية هذه المبادرة التشريعية منوها كذلك بالمجهود الذي قام به الوزير والحكومة بشكل عام من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية. وقال النائب البرلماني في مداخلة له باسم الفريق البامي خلال المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، “هذا الأمر الذي يحتم علينا اليوم العمل بشكل جماعي وتوافقي من...
رفض حزب التقدم والاشتراكية، المنطق الحكومي القائم على مقايضة المكتسبات الاجتماعية بتمرير نصوص تشريعية أو إصلاحات مُفَصَّلَة على المقاس أو تُضِرّ بمصالح الشغيلة المغربية، على خلفية نقاش قانون الإضراب وإصلاح منظومة التقاعد. وقال حزب التقدم والاشتراكية، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب، ليس أمرا سهلاً، ولا يخفى على أحدٍ أنه موضوع شائكٌ، تتقاطع فيه أبعادٌ حقوقية، واجتماعية، واقتصادية، وقانونية، بشكلٍ مُعقَّد، إلى درجة أنه يمكن الجزمُ بأن الخروج بنصٍّ متَّفَقٍ عليه لن يتأتى سوى بإعمال الذكاء الجماعي وروح التوافق المتين والخلاَّق. وشدد فريق الحزب في مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون ممارسة حق الإضراب، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، على أنه من الضروري جعل هذا الملف المجتمعي الكبير، قضية أولوية تتجاوز منطق الأغلبية/المعارضة، ومنطق السياسي/النقابي، ومنطق التوجُّس المتبادل بين الطبقة...
زنقة 20 | الرباط أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، أن مجموعته مستعدة للتعاون وتيسير المصادقة على مشروع قانون الاضراب. و قال بووانو خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الاجتماعية : “مستعدون للتعاون وتيسير المصادقة على مشروع قانون الاضراب، بشرط إشراك الجميع، وبشرط احترام الثقة فيما بيننا”. و أضاف بووانو : ” تلقيت اتصالات من رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص، ومستعدون حتى لعدم تقديم تعديلات، ولو أن رئيس الحكومة يعتبر ذلك ضعفا من المعارضة”. بووانو اتهم بعض النقابات بأنها قبلت مشروع قانون الإضراب الحالي ورفضت مناقشته في البرلمان، قبل 2021، متسائلاً إن كان ذلك مرتبط بـ”المصلحة العامة أو مصالح خاصة”.
تساءل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن السبب الذي جعل مشروع قانون الإضراب لا يَطرح مشكلا عند النقابات اليوم مع أنها هي نفسها التي ظلت ترفض مناقشته في البرلمان، مردفا، “لابد من معرفة أسباب الرفض قبل 2021 وأسباب القبول اليوم، وهل هذه الأسباب لها علاقة بالمصلحة العامة أو مصالح خاصة”. وشدد بووانو في كلمة له خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الاجتماعية، الخميس 18 يوليوز 2024، أننا مدعوون لاستباق الاستثمارات التي ستستقبلها بلادنا في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم، لكن لابد من إعمال التوافق في قانون الإضراب. ودعا رئيس المجموعة النيابية إلى إشراك جميع الأحزاب وجمع النقابات، وتابع مخاطبا الحكومة: “إذا كنتم ستأخذون برأي رئيس إحدى النقابات وتقصون بعض...
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن موادا يتضمنها مشروع قانون ممارسة حق الإضراب « لا زالت بحاجة إلى تدقيق، والتشاور بشأنها مستمر ومنها العقوبات الواردة في المشروع والفئات الممنوعة من الإضراب ». وبخصوص توسيع المشاورات، أعلن الوزير خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الاجتماعية، أمس الخميس، أنه مباشرة بعد الانتهاء من الاجتماع بالنقابات الأكثر تمثيلية، سيلتقي النقابات التي لم تسنح لي الفرصة للقائها، ويحيطها علما بالنقاش حول الموضوع، وهي نقابات ممثلة بمجلس المستشارين، تمهيدت للاطلاع على مقترحاتها هي أيضا. كما كشف السكوري، عن برمجة عدد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مواصة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيرا إلى أن الحكومة « قطعت أشواطا هامة في مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي تقريب...
زنقة 20. الرباط دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب اليوم الخميس إلى تغليب “روح التوافق” من أجل إخراج مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود. وفي هذا السياق شددت فرق الأغلبية، في مداخلاتها خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المذكور، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على “أهمية إخراج قانون متوافق عليه، يعكس حقوق وطموحات الطبقة العاملة، على اعتبار أن هذا النص يلعب دورا حيويا في تحقيق السلم الاجتماعي وضمان استقرار الاستثمارات”. وطالبت بالعمل في “جو من التوافق والانسجام بغية الإسراع بإخراج هذه المبادرة التشريعية الهامة والأساسية لحيز الوجود وتفعيل كل مقتضياتها والوصول إلى “نسخة تحظى بإجماع الفاعلين، خارج منطق الأغلبية والمعارضة...
زنقة 20. الرباط أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، سعي الحكومة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح الوزير، في سياق تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا التوافق “نابع من قناعة الحكومة الراسخة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية وانسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي”. وذك ر السيد السكوري في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال “من أجل إحقاق العدل وتكافؤ الفرص”، ودعوة جلالة الملك إلى إجراء استشارات واسعة في خطابه السامي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، في 09 أكتوبر 2015. ...
زنقة20ا الرباط عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اجتماعه الدوري العادي برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، حيث خصص الاجتماع لمناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشأن التنظيمي بالاضافة الى قضايا اخرى تهم الوضع الاجتماعي ومستجدات القانون التنظيمي للإضراب. وحسب بلاغ للإتحاد العام ثمن حصيلة السنة الاجتماعية، بعد الاطلاع على العمل الذي قامت به الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات الاقليمية والجهوية، من خلال الاتفاقات التي تم التوصل اليها في اطار الحوارات القطاعية لاسيما قطاعي التعليم والصحة مع تتبع أجرأة كل الاتفاقات القطاعية الموقعة، في انتظار نتائج باقي القطاعات وعلى رأسها الجماعات الترابية والتعاون الوطني والعدل وبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و التجاري، وأشادت النقابة “النتائج المحققة على مستوى القطاع الخاص فيما يتعلق بفض النزاعات وبالمفاوضة الجماعية مع التاكيد...
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن « حق الإضراب هو حق دستوري، ولدينا ما يكفي من الذكاء الاجتماعي للجلوس وتأطير هذا الحق تنظيميا وقانونيا »، مشددا على أن ذلك ما « تقوم به الحكومة في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات ». وأوضح الوزير المنتدب في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه بعد تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النواب، « ستنطلق المناقشة اليوم »، مضيفا، « سنمضي وفق مقاربة تشاركية للاستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان ». وشدد المسؤول الحكومي على أن « قانون الإضراب كان فيه نقاش مع النقابات، وحين قامت الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي لم تفعل ذلك، لأنه يجب أن نلتقي فقط مع النقابات، لكن لمناقشة قضايا جوهرية وأساسية »، مضيفا، « طبعا النقابات لها مطالب تهم بالأساس الشغيلة وظروف...
زنقة 20 ا الرباط أكد مصطفى بايتاس المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ناقشت قانون الإضراب مع النقابات قبل تقديمه في البرلمان. وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة حينما قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي فعلت ذلك لمناقشة قضايا كبرى مهمة. وأوضح بايتاس، أن الحكومة استجابت لمطالب النقابات في الحوار الاجتماعي ، لكن في نفس الوقت هناك إصلاحات كبرى و تفعيل ما جاء به الدستور من قوانين تنظيمية في طليعتها القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب. و أوضح بايتاس، أن الحكومة وضعت مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، على مستوى مجلس النواب للنقاش. و اعتبر المسؤول الحكومي أن الاضراب حق دستوري و الحكومة و باقي الفاعلين يعملون...
زنقة 20 ا الرباط أكد أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن حكومة عزيز أخنوش تلتزم يتنفيذ البرنامج الحكومي وحل القضايا الإجتماعية للمواطنين ليس من أجل ربح الأصوات بل من أجل ربح البلد. وأضاف التويزي ، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية أول أمس ، أن تنفيذ البرامج وحل جميع الإشكاليات المرتبطة بالمواطنين يأتي من أجل الحفاظ على الإستقرار أيضا بما فيها حل إشكالية مشروع قانون الإضراب وأنظمة التقاعد”.مشددا على أن الحكومة لها من الشجاعة ما يكفي لمناقشة قانون الإضراب. وأوضح التويزي، أن الحكومة الحالية هي الوحيدة التي قامت بمأسسة الحوار الإجتماعي بالشكل الذي نراه اليوم وهي العملية التي ساهمت في تقريب وجهات النظر مع النقابات وشجعتها على الحوار في إطار تقويتها.. عكس الحكومات السابقة التي كانت تهدف...
زنقة 20 ا الرباط قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وفي هذا السياق، أكد الوزير السكوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش اجتماع اللجنة، أن تقديم المشروع في اللجنة يأتي بعد مشاورات مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب المقاولات استغرقت 25 شهرا، مشددا على أن “قانون الإضراب لن يخرج إلا بعد أن يتم التأكد من أنه يحترم مبدأ الحق في الإضراب ويحمي حقوق المضربين”. وأضاف السكوري، أن مشروع قانون الإضراب مرجعيته هي الدستور المغربي وحقوق الإنسان التي يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مؤكدا أن “الحكومة عازمة على توفير الشروط للسعي نحو التوافق مع النقابات...
زنقة 20 . الرباط أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة حريصة على أن يكفل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الحقوق المنصوص عليها دستوريا ويحمي حرية العمل. وقال السكوري في تصريح للصحافة عقب تقديمه لمشروع القانون التنظيمي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية “إن الحكومة عازمة، بعد التشاور لأكثر من 25 شهرا مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، على أن يكون القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، قانونا يحمي المضربين وحقوق المغاربة كما هو منصوص عليها في الدستور”. وأضاف أن الحكومة حريصة، على أن يحمي هذا القانون، كذلك، حريات العمل واستمراره في المقاولات والمؤسسات والمرافق العمومية، مؤكدا...
زنقة 20 ا الرباط تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية، يوم غد الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب الذي أحيل على البرلمان منذ 2016، ولم تتمكن اللجنة من برمجة جدولة زمنية لمناقشته والمصادقة عليه، بسبب عدم توافق مكونات البرلمان على مضامينه. وتأتي برمجة لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة مشروع هذا القانون التنظيمي المثير للجدل بعد تأكيد رئيس الحكومة، أمام مجلس المستشارين، أنه لم يعد مقبولا أن يبقى المغرب، الذي راكم مسارا ديمقراطيا نموذجيا دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب. وبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه...
أخنوش يتعهد بإخراج قانون الإضراب هذه السنة و يؤكد أن إصلاح أنظمة التقاعد سيراعي مصالح الطبقة العاملة
زنقة 20 ا الرباط أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الإرادة السياسية المشتركة والمتقاسمة مع الفرقاء الإجتماعيين والإقتصاديين ساهمت في تطوير نموذجنا المغربي للحوار الاجتماعي راكمنا من خلاله نتائج جد متقدمة لصالح كل من الفئات والطبقات الإجتماعية المغربية. وقال أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن الجميع مطالب اليوم بخلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعات للتعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية المستعجلة. و أكد أخنوش أنه من موقع المسؤولية ومن باب قول الحقيقة، فقد حان الوقت لفتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا والتوافق مع الفرقاء الإجتماعيين والإقتصاديين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة...
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بأن الحوار مع النقابات ما يزال مستمرا من أجل التوافق حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح السكوري، الاثنين في معرض جوابه عن أسئلة بمجلس النواب، حول « تنظيم ممارسة حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم عقد حوالي 30 اجتماعا مع النقابات، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ما زالت مستمرة للوصول إلى اتفاق مبدئي « عميق » مع النقابات حول القانون التنظيمي المذكور، قبل المرور إلى مرحلة النظر في هذا المشروع بمجلس النواب. وأعرب الوزير عن أمله في الوصول إلى توافق مع النقابات من أجل إقرار قانون إضراب « يكفل حقوق العمال والمشغلين على حد سواء، ويعكس التوازن بين الحقوق والواجبات »، مؤكدا أن الهدف هو...
زنقة 20 ا الرباط كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الاثنين 27 ماي 2024، بمجلس النواب، بأن الحوار مع النقابات ما يزال مستمرا من أجل التوافق حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح الوزير السكوري، في معرض جوابه على أسئلة حول “تنظيم ممارسة حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم عقد حوالي 30 اجتماعا مع النقابات، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ما زالت مستمرة للوصول إلى اتفاق مبدئي “عميق” مع النقابات حول القانون التنظيمي المذكور، قبل المرور إلى مرحلة النظر في هذا المشروع بمجلس النواب. وأعرب الوزير السكوري عن أمله في الوصول إلى توافق مع النقابات من أجل إقرار قانون إضراب “يكفل حقوق العمال والمشغلين على حد...
كشفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن الحوار مع الحكومة حول ملف أنظمة التقاعد، أفضى إلى الاتفاق على مبادئ عامة، رافضة في بلاغ لها عشية الاحتفالات بعيد العمال، ما وصفته بـ »الثالوث الملعون » المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، التخفيض من المعاشات. وأعلنت النقابة، استمرارها في ترافعها ورفضها أي تراجع يمس حق الأجراء في معاش يضمن العيش الكريم. أما بخـصوص ممارسة حـق الإضراب، فقد كشفت نقابة UMT، أنها ستبقى رافضة لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين. وقالت النقابة، إن قانون الإضراب، حـــــق دستوري، يعد مكتسبا تاريخيا محملا ببعد مــــعنوي ووطني، انتزعته الطبقة العاملة المغربية انتزاعا بالنضال وباستشهاد قــــوافــــل مــــن مؤســـسي الاتــــحــــاد المـــغربي للشغل الذي ما فتىء يخوض نضالات...
كشف محضر اتفاق الحكومة والنقابات والباطرونا الموقع هذا الصباح، والذي شمل زيادات في أجور الموظفين وفي الحد الأدنى لأجور الموظفين وإعفاءات ضريبية -كشف- عن الوجه الآخر للاتفاق الاجتماعي، ويتعلق أساسا بتمرير إصلاح التقاعد وقانون الإضراب، في الدورة الربيعية الحالية ودورة أكتوبر المقبل، ثم مراجعة مدونة الشغل. واتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق، على « مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى، إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية »، ثم تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ ». وتحدث الاتفاق عن « تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال »، مشيرا إلى أنه « ستتم مواصلة دراسة...
زنقة20ا الرباط
زنقة20ا الرباط عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الاثنين اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للمناقشة والمصادقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي توج بموافقة الحكومة على الزيادة في أجور الموظفين بمبلغ قدره 1000 درهم، وتم الإتفاق على تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و400 درهما. وفي هذا الصدد قال شكيب لعلج رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب في تصريح لموقع Rue20 على هامش الإجتماع، إنه “تم اليوم التوقيع على إتفاق اجتماعي يكمل الإتفاق الذي تم توقيعه في أبريل 2022 يتضمن ثلاثة نقط أساسية”. وأوضح لعلج أن “النقط الأولى تضمنت الإتفاق على خفض الضريبة على الدخل التي ستمكن الشغيلة من الرفع من قدرتها الشرائية والنقطة الثانية الرفع الحد الأندى من...
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً