بعد تعليق الإضراب.. المحامون يتأهبون للتصعيد ضد مشروع قانون المهنة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن مشروع المسطرة المدنية سيتم إعادته للغرفة الأولى للقراءة الثانية، بعدما أعلنت يوم أمس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق الإضراب المفتوح عن العمل، وذلك خلال اجتماع مكتبها الاستثنائي يوم أمس الإثنين.
وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، المفتوح الذي تخوضه في كل محاكم المملكة منذ بداية شهر نونبر الجاري، وذلك بعد يومين فقط من اللقاء الذي جمع الجمعية بوزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكشف مصدر من داخل جمعة هيئات المحامين لوقع Rue20، أنه بخصوص التعاضدية العامة لهيئات المحامين فقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة للترافع مع وزارة الصحة و ووزارة الاقتصاد و المالية للحفاظ عليها”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه رغم تعليق المحامين للإضراب فإن المعركة المقبلة ستكون حول قانون المهنة، مادام أن مشروع قانون المسطرة المدنية أبدت الوزارة استعدادها بالتراجع عن المواد التي كانت تثير حفيظة المحامين.
ووفق المصدر، فإن التوجه العام داخل هيئات المحامين يتجه إلى فتح نقاش منذ الآن حول مشروع قانون المهنة ويجب تدشينه قبل أن يصل لمحطته التشريعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هیئات المحامین
إقرأ أيضاً:
الملتقى الوطني الأول لنقابة المتصرفين التربويين يرفض تمرير أي قانون مكبل للحق الدستوري في الإضراب
نظمت نقابة المتصرفين التربويين ملتقاها الوطني الأول تخليدا للذكرى الثانية لتأسيسها، تحت شعار: “تنظيم نقابي قوي لصون المكتسبات وتحقيق المطالب والنهوض بالمدرسة العمومية”،بمركز الاستقبال والندوات بالرباط يوم 14/12/2024.
وأشاد الملتقى، بالمتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين على المجهودات المبذولة للرقي بالمدرسة المغربية العمومية؛ مثمنا مواقف نقابة المتصرفين التربويين الثابتة والمتمثلة في:
رفض تمرير أي قانون مكبل أومصادر للحق الدستوري في الإضراب؛
رفض أي “إصلاح لصندوق التقاعد” مبني على الثالوث الانتكاسي (الرفع من سن التقاعد، الزيادة في مساهمات الموظفين، التخفيض في المعاش) المستهدف لحقوق المأجورين والمؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي؛
رفض لأي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية؛
الرفض القطعي لأي تأويل أو استغلال لمواد النظام الأساسي الجديد خاصة المادة 77 منه، والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار؛
التشبث بالمطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين والمتمثلة فيما يلي:
إخراج نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يراعي الخصوصية المهنية لهذه الفئة؛
تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات التعليمية العمومية حتى تتمتع بصفة الشخصية المعنوية والأهلية القانونية الكاملة؛
الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار انصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة التربوية، مع احتسابه ضمن المعاش؛
إقرار تعويض شهري لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة؛
مراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل؛
عدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها للمتصرفين التربويين خريجي سلك الإدارة التربوية؛
فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛
الإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية للحد من الخصاص المهول وتخصيص الحصيص الفعلي لها؛
تحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين؛
تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية؛
تعيين مختصي الاقتصاد والإدارة، والمساعدين التربويين بالمؤسسات الابتدائية؛
إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية؛
إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، والإسراع بإصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة؛
التخفيف من وعاء الزمن الإداري لأطر الإدارة التربوية؛
توفير الأمن للمؤسسات التعليمية والأطر الإدارية والتربوية؛
إنصاف المتضررين (الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية) من المرسوم 2.18.294 بمنحهم أقدمية اعتبارية؛
معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر؛
إنصاف المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023.
يهيب بكافة المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين بمختلف الجهات والأقاليم إلى التعبئة واليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي المناضل والصامد ويدعوهم إلى الوحدة التنظيمية والخروج من حالة التشتت لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية