السكوري: مواد في مشروع قانون الإضراب لا زالت بحاجة إلى تدقيق والتشاور الحكومي بشأنها مستمر
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن موادا يتضمنها مشروع قانون ممارسة حق الإضراب « لا زالت بحاجة إلى تدقيق، والتشاور بشأنها مستمر ومنها العقوبات الواردة في المشروع والفئات الممنوعة من الإضراب ».
وبخصوص توسيع المشاورات، أعلن الوزير خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الاجتماعية، أمس الخميس، أنه مباشرة بعد الانتهاء من الاجتماع بالنقابات الأكثر تمثيلية، سيلتقي النقابات التي لم تسنح لي الفرصة للقائها، ويحيطها علما بالنقاش حول الموضوع، وهي نقابات ممثلة بمجلس المستشارين، تمهيدت للاطلاع على مقترحاتها هي أيضا.
كما كشف السكوري، عن برمجة عدد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مواصة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيرا إلى أن الحكومة « قطعت أشواطا هامة في مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي تقريب وجهات النظر بشكل كبير حوله ».
وأفاد المسؤول الحكومي بأن للفرقاء الاجتماعيين « ملاحظات وتعديلات جوهرية حول هذا النص »، مبرزا أن الفرصة متاحة لهم للتعبير عن رأيهم بشكل مباشر،
وعبر السكوري عن استعداده لعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة « تتعامل مع هذا الملف بشكل جدي بالنظر لأهميته في حماية الشغيلة وفي تحقيق السلم الاجتماعي ».
وكان مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد أن الإضراب حق دستوري،و لا بد من تأطيره تنظيميا وقانونيا في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي بين الحكومة والنقابات.
وشددد وزير العلاقات مع البرلمان، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن قانون الإضراب يجب أن يُناقش بالموازاة مع عرضه أمام مجلس النواب.
كلمات دلالية الحكومة السكوري المشاورات قانون الاضراب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة السكوري المشاورات قانون الاضراب
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.