السكوري: مواد في مشروع قانون الإضراب لا زالت بحاجة إلى تدقيق والتشاور الحكومي بشأنها مستمر
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن موادا يتضمنها مشروع قانون ممارسة حق الإضراب « لا زالت بحاجة إلى تدقيق، والتشاور بشأنها مستمر ومنها العقوبات الواردة في المشروع والفئات الممنوعة من الإضراب ».
وبخصوص توسيع المشاورات، أعلن الوزير خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الاجتماعية، أمس الخميس، أنه مباشرة بعد الانتهاء من الاجتماع بالنقابات الأكثر تمثيلية، سيلتقي النقابات التي لم تسنح لي الفرصة للقائها، ويحيطها علما بالنقاش حول الموضوع، وهي نقابات ممثلة بمجلس المستشارين، تمهيدت للاطلاع على مقترحاتها هي أيضا.
كما كشف السكوري، عن برمجة عدد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مواصة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيرا إلى أن الحكومة « قطعت أشواطا هامة في مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي تقريب وجهات النظر بشكل كبير حوله ».
وأفاد المسؤول الحكومي بأن للفرقاء الاجتماعيين « ملاحظات وتعديلات جوهرية حول هذا النص »، مبرزا أن الفرصة متاحة لهم للتعبير عن رأيهم بشكل مباشر،
وعبر السكوري عن استعداده لعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة « تتعامل مع هذا الملف بشكل جدي بالنظر لأهميته في حماية الشغيلة وفي تحقيق السلم الاجتماعي ».
وكان مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد أن الإضراب حق دستوري،و لا بد من تأطيره تنظيميا وقانونيا في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي بين الحكومة والنقابات.
وشددد وزير العلاقات مع البرلمان، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن قانون الإضراب يجب أن يُناقش بالموازاة مع عرضه أمام مجلس النواب.
كلمات دلالية الحكومة السكوري المشاورات قانون الاضراب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة السكوري المشاورات قانون الاضراب
إقرأ أيضاً:
طرح 6 مشروعات عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنها
المناطق_واس
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 6 مشروعات ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 6 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “تعديل اللائحة المالية للنشاطات الثقافية”، الذي تهدف منه وزارة الثقافة إلى تمكين المبادرات المتصلة بالمشاركة في النشاطات الثقافية والفنية بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 25 مارس 2025م.
أخبار قد تهمك طرح 35 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها 13 نوفمبر 2024 - 10:44 صباحًا 1186 مشروع وثيقة نظامية طرحتها 94 جهة حكومية عبر منصة استطلاع خلال ثلاثة أعوام 19 فبراير 2024 - 1:08 مساءًفيما طرحت هيئة السوق المالية مشروع “الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية”، لتنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تندرج تحت نطاق الهيئة الرقابي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 مارس 2025م.
وقدمت الهيئة العامة للعقار مشروع “الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة”، الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى توضيح جميع تفاصيل متطلبات إجراءات نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة التي تكون الهيئة طرفًا فيها، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 أبريل 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.