السكوري: مواد في مشروع قانون الإضراب لا زالت بحاجة إلى تدقيق والتشاور الحكومي بشأنها مستمر
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن موادا يتضمنها مشروع قانون ممارسة حق الإضراب « لا زالت بحاجة إلى تدقيق، والتشاور بشأنها مستمر ومنها العقوبات الواردة في المشروع والفئات الممنوعة من الإضراب ».
وبخصوص توسيع المشاورات، أعلن الوزير خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الاجتماعية، أمس الخميس، أنه مباشرة بعد الانتهاء من الاجتماع بالنقابات الأكثر تمثيلية، سيلتقي النقابات التي لم تسنح لي الفرصة للقائها، ويحيطها علما بالنقاش حول الموضوع، وهي نقابات ممثلة بمجلس المستشارين، تمهيدت للاطلاع على مقترحاتها هي أيضا.
كما كشف السكوري، عن برمجة عدد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مواصة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيرا إلى أن الحكومة « قطعت أشواطا هامة في مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي تقريب وجهات النظر بشكل كبير حوله ».
وأفاد المسؤول الحكومي بأن للفرقاء الاجتماعيين « ملاحظات وتعديلات جوهرية حول هذا النص »، مبرزا أن الفرصة متاحة لهم للتعبير عن رأيهم بشكل مباشر،
وعبر السكوري عن استعداده لعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة « تتعامل مع هذا الملف بشكل جدي بالنظر لأهميته في حماية الشغيلة وفي تحقيق السلم الاجتماعي ».
وكان مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد أن الإضراب حق دستوري،و لا بد من تأطيره تنظيميا وقانونيا في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي بين الحكومة والنقابات.
وشددد وزير العلاقات مع البرلمان، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن قانون الإضراب يجب أن يُناقش بالموازاة مع عرضه أمام مجلس النواب.
كلمات دلالية الحكومة السكوري المشاورات قانون الاضراب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة السكوري المشاورات قانون الاضراب
إقرأ أيضاً:
منصة “استطلاع” تطرح 7 مشروعات لأخذ المرئيات بشأنها
البلاد ــ الرياض
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 7 مشروعات ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 7 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية)، الذي يهدف منه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تعزيز شفافية القطاع، وتنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 27 مارس الجاري.
فيما طرحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشروع (دليل الأنظمة والاشتراطات التخطيطية والتصميمية للمصليات بمباني الضيافة السياحية بالمنطقة المركزية بمدينة مكة المكرمة)؛ ويهدف المشروع إلى وضع الاشتراطات والمعايير الفنية؛ لتصميم مصليات مباني الضيافة السياحية بالمنطقة المركزية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 من الشهر الجاري. وقدم مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مشروع (ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض)، الذي يسعى من خلاله المركز إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الإجرائية والفنية؛ لضمان تنفيذ أعمال مشاريع البنيـة التحتيـة، ورفـع نسـب الامتثال والارتقاء بجودة الخدمات، فيما ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 أبريل المقبل. ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً