قانون الإضراب.. رئيس فريق التقدم والإشتراكية يشيد بتفاعل الحكومة مع مقترحات البرلمان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
ثمن رشيد الحموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية الصيغة التي مر بها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب.
وقال رشيد حموني، ان فريقه قد سجلا لأول مرة بأن البرلمان المغربي، يمارس حقه في التشريع وبان الحكومة المغربية تقوم بدورها كما يجب؛ مردفا بأن كل التعديلات المقدمة هي تعديلات إيجابية وتسير في نفس الإتجاه الذي يسعى له الجميع.
وتابع حموني في تصريح لوسائل إعلام قائلا نحن في فريق التقدم والإشتراكية ” نشعر لأول مرة أن المشرع يُشرع، ليس أن تأتي الحكومة بمقترح بمنطق الأغلبية والمعارضة، لأن هذا النص دبره وزير سياسي حقيقي، ونشكره على هذا الأمر.”
واضاف رشيد حموني، أنه لأول مرة يتم إصدار قانون تشريعي دون ان يمر من خلال جميع المراحل التي يجب ان يمرها، وذلك من خلال مشاروات مع الجميع، أغلبية ومعارضة، ونحن اليوم يضيف حموني، نحسن أننا كمعارضة “مشرعين” وهذا بفضل حنكة وزير ضابط لأموره.
حموني، قال ايضا، بأن المغرب يعيش يوما تاريخي من خلال حكومة حقيقية تتفاعل مع جميع المقترحات والتعديلات والآراء، إضافة إلى أن هذا النقاش حول الحق في الإضراب يؤكد ايضا بأننا أمام برلمان قوي يملك قرار مستقل وله مقترحاته الخاصة.
وأتم حموني، ان الوزير يونس السكوري له الفضل فيما وصلنا إليه اليوم من نقاشات بناءة معارضة واغلبية، كما انه لعب دور هام في جمع الآراء وأعطى الوقت الكافي من أجل النقاش والحوار والإنصات وتمكن من الوصول لجميع المعنيين بالأمر.
وفي الأخير اكد رشيد حموني ان إصطفاف حزب التقدم والإشتراكية فذلك لايعني أنه سيصوت ضد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 ،المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بل هناك مجموعة من الإحتمالات الممكن إتخاذها سيتم الكشف عنها لاحقا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التقدم والإشتراکیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تكشف لأول مرة تفاصيل 20 قضية فساد واختلاس أموال وتمويل إرهاب
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، بدء إجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وكشفت عن عشرات قضايا فساد، واستغلال مسؤولين لسلطاتهم لهدر الأموال العامة ونهب أراضي الدولة والإضرار بالشركات الوطنية واستمرار الفساد المالي والإداري.
ونشرت وكالة الأنباء اليمينة الرسمية، تقريراً مطولاً هو الأول منذ بدء الحرب، تضمن التحقيق في 20 من قضايا فساد واختلاس أموال عامة في العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن مجلس القيادة وجه باستكمال التحقيقات في العديد من قضايا الفساد المنظورة أمام الأجهزة الرقابية وسلطات إنفاذ القانون.
ومن بين قضايا الفساد، مؤسسات بينها شركة بترومسيلة وفي أراضي الدولة ومؤسسة الكهرباء وقضايا أخرى متعلقة بمكافحة الإرهاب، والسفارة اليمنية لدى الرياض,
وبحسب الوكالة فقد شدد مجلس القيادة الرئاسي على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الأجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.
وكشفت النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
وقامت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية في عدد من الشكاوى والبلاغات، التي شملت قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على أراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.
وأفاد تقرير النيابة العامة المرفوع لمجلس القيادة، بإحالة عدد من تلك القضايا الى محاكم الأموال العامة التي فصلت حتى الآن في 4 قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك، وشركات صرافة بمواد قانون مكافحة غسل الأموال، ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص، مشيرا إلى أنه تم اصدار احكام قضائية بإدانة تلك المصارف، وتغريمها ملايين الريالات والزامها بتنفيذ جميع طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.
كهرباء وأراضي عدن
وأشار التقرير الى ان هناك عديد من القضايا التي لاتزال منظورة أمام محكمة الأموال العامة، من بينها قضيتي عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على اراضي المنطقة الحرة في عدن، مؤكدا عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ما ادى الى تعثر تصرف النيابة العامة، في قضايا عدة لاتزال رهن التحقيق.
واستدلت النيابة العامة على بعض القضايا المرتبطة بالفساد، مثل قضية الاضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ محافظة سابق، لم تذكر اسمه ـ لايزال يرفض المثول امام القضاء حتى اليوم، بعد أن تم تجميد نحو 27 مليار ريال من ارصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.
كما شملت تلك التقارير نتائج مراجعة وتقييم اوليات توفير المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء عبر لجنة مناقصات توفير وقود محطات الكهرباء لعام 2022، وكذا الأوليات والوثائق المتاحة الخاصة بالعقود المبرمة من قبل شركة مصافي عدن مع الشركة الصينية شنغهاي توربين، فضلا عن اوليات شراء السفينتين (اميرة عدن ولؤلؤة كريتر) واعمال المنطقة الحرة عدن.
مكافحة الإرهاب
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وعلى الصعيد الخارجي والتعاون الدولي، قالت النيابة العامة في تقريرها انها تلقت عددا من طلبات تجميد الأرصدة، واموال بعض الكيانات والأشخاص لممارستهم أنشطة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة إصدارها قرارات تجميد في بعض الطلبات تتعلق معظمها بكيانات واشخاص على ارتباط بجماعة الحوثي، في الوقت الذي رفضت طلبات اخرى بسبب عدم كفاية البيانات المطلوبة، موضحة بانه تم التخاطب مع ممثلي وزارة الخزانة الامريكية لتزويدها بنسخة من بيانات وادلة اصدار تلك القرارات سيما الكيانات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المتواجدة في المحافظات المحررة.
عوائد السفارات في ثلاث دول
وكشفت التقارير التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لحسابات عدد من الجهات الحكومية جملة من الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية التي كبدت خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى نتائج مراجعة موارد استخدامات القنصلية العامة اليمنية في مدينة جدة بالسعودية وسفارتي اليمن في المملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية منذ 2016 حتى 2023م.
وذكر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ان أعمال المراجعة فيما تعلق بالقنصلية العامة في جدة بينت عديد المخالفات، والتجاوزات المتعلقة بتحصيل الموارد، والرسوم القنصلية، وأوجه صرفها.
وأشار التقرير، إلى من بين قضايا فساد في القنصلية اليمنية في جدة اختلاس أموال بنحو 91 مليون ريال سعودي وإيرادات بـ 156 مليون ريال سعودي من عام 2018 الى 2022 لم تورد لخزينة الدولة.
وذكر التقرير، أن من بين تلك المخالفات فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وتخصيصها جزء من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدة بدون مسوغ قانوني.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي، فإن إجمالي المبالغ المنصرفة على ذلك النحو بلغ 91 مليون، و 236 الف ريال سعودي. مشيرا إلى عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018م حتى نهاية 2022م بمبلغ 156 مليونا و656 ألف ريال سعودي، موضحا ان ما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليون، و 750 الف ريال.
سفارة اليمن في جمهورية مصر العربية كانت واحدة أيضا ممن شملها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث كشف التقرير عن استيلاء موظفين على 268 الف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بالإضافة لمحاولة إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين، فضلا عن مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة، وأعضاء السلك الدبلوماسي.
وتطرق تقرير الجهاز المركزي، إلى ما يتعلق بالتعاقدات المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية لعام 2022م مؤكدا ارتكاب العديد من الإختلالات والتجاوزات لأحكام القوانين واللوائح النافذة بقيمة 285 مليون دولار، ترتب عنها الإضرار بالمال العام بسبب تضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة، وتغليب مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.
وقال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان نتائج مراجعته لعقود شركة مصافي عدن مع شركة صينية كشفت عن إهدار للمال العام من خلال مشاريع متعاقد عليها مع الشركة الصينية المذكورة بتكلفة إجمالية 180 مليون 543 ألف دولار تحت مسمى تحديث المصفاة دون وجود احتياج فعلي لها، مشيرا إلى عدد من الإختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية الشراء والتعاقد على تشغيل السفينتين (اميرة عدن ولؤلؤة كريتر)، وكذا تكاليف إستئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، نتج عنها إهدار مبالغ طائلة وتبديد اصول الشركة.
المنطقة الحرة عدن
وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة عدن، خلص الجهاز الى قيام قيادة المنطقة الحرة بتسهيل الإستيلاء على أراضيها والمتاجرة فيها من خلال الموافقة على التصرفات التي قام بها بعض المستثمرين من بيع وشراء في أراضي المنطقة الحرة دون وجه حق تحت مظلة التنازل عن مشاريع كقطع أرض للجمهور وغيرها من التجاوزات.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن نتائج مراجعة أوليات عقد شراء طاقة كهربائية بقدرة (100) ميجاوات محمولة على سفينة عائمة من شركة (برايزم انتر برايس)، عن عديد الاختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية التعاقد التي كانت مفترضة لمدة ثلاث سنوات بمبلغ إجمالي (128,056,800) دولار، مؤكدا قيام العديد من المسؤولين على إدارة قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة بإقرار واعتماد إبرام العقد من خلال تضمينه بعض البنود او الشروط المجحفة التي تندرج ضمن وقائع تغليب مصلحة الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.
وأكد تقرير الجهاز ان عملية التعاقد تمت بطريقة غير مدروسة ودون مراعاة للمخاطر المترتبة عنها، مشيرا في هذا السياق الى إلزام قطاع الكهرباء دفع ما نسبته (20 بالمائة) من قيمة تكلفة العقد كدفعة مقدمة (بنسبة 10بالمائة من قيمة عقد شراء الطاقة و 10بالمائة من قيمة محطة التحويل وخطوط النقل ) بمبلغ إجمالي(12,805,680) دولاراً قبل وصول السفينة العائمة ودون الحصول على أي ضمانات بنكية بالمبلغ بالرغم من التزام الشركة المذكورة بتقديم تلك الضمانات، الأمر الذي يترتب عليه ضياع حقوق قطاع الكهرباء في الحصول على التعويضات المناسبة عند اخلال الشركة المذكورة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وذكرت التقارير ان مثل هذا الاجراء من شأنه حرمان قطاع الكهرباء من الوفورات الممكن تحقيقها في الأسعار والمواصفات عند فتح المجال امام تلك الشركات للدخول في المنافسة، كما ان تنفيذ العقد عبر مناقصة محدودة بزعم سرعة توفير الطاقة يتعارض مع الاجراءات التي تمت في الواقع والتي استغرقت فترة تتجاوز السنتين، لافتا إلى ان العقد منح الشركة المتعاقد معها إعفاءات ضريبية مثل ضريبة الدخل وكذلك إعفاءات جمركية.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان من بين التجاوزات التي نص عليها العقد المذكور إلزام قطاع الكهرباء بدفع مبلغ (17,856,600) دولار قيمة تنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل وبزيادة تتجاوز (10) ملايين دولار عن قيمتها المحددة بموجب العروض المقدمة من الشركات الأخرى، مما ترتب عليه إهدار ذلك المبلغ دون أي مسوغ بالإضافة الى إمكانية التعاقد على شراء تلك المحطة والخطوط مباشرة من الشركات المتخصصة.
شركة بترومسيلة
وفي موضع متصل بالفساد المتعلق بأداء شركة بترومسيلة، كشفت تقارير الجهاز المركزي وتقارير رسمية اخرى عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الاساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه الى مشاريع اخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية.
وأوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لإستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن، مؤكدة عدم خضوع الشركة لاي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ 13 عاما.
وأفادت التقارير، أن الشركة قامت بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع 14 ليشمل قطاعات نفطية أخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله، مشيرة إلى قيام بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة.
ومن بين المخالفات التي تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف أخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.
وذكرت التقارير انه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وبإجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج، مؤكدة أن التكاليف التشغيلية للشركة اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع”، وهو ما يثير تساؤلات حول “مصير الإيرادات المتبقية”.
أراضي وعقارات الدولة
وفيما يتعلق بأراضي وعقارات الدولة كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عمليات اعتداء ممنهج وبسط عشوائي طالت مساحات واسعة من أراضي وعقارات الدولة نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة، مستغلة حالة الحرب، وعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد منذ سنوات.
وقال الجهاز بأنه وقف على حوالى (1929) قضية اعتداء منظورة أمام القضاء بمختلف مستوياته طالت أراضي بمساحة تتجاوز (476,758,095) متراً مربعاً على مستوى المحافظات المحررة، بخلاف الاعتداءات التي لم يتم الإبلاغ عنها.
كما تحدث التقرير عن تجاوزات ومخالفات وعمليات عبث وتصرفات حكومية مخالفة للقانون أدت إلى تسهيل الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة وتسليم مساحات شاسعة منها، بينها أراض غير مخططة لمستثمرين تبين عدم قيامهم بتنفيذ المشاريع التي صرفت الأراضي لأجلها.
وشملت التجاوزات تمليك غير اليمنيين أراضي تابعة للدولة وتسجيلها في السجل العقاري بموجب وثائق باطلة وأحكام مصطنعة، وتعديل مخططات رسمية بهدف الإستيلاء على المساحات الخدمية المخصصة للمرافق العامة، وتمرير تصرفات بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية للإستخدام السكني والتجاري والإستثماري.
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية