قانون الإضراب.. رئيس فريق التقدم والإشتراكية يشيد بتفاعل الحكومة مع مقترحات البرلمان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
ثمن رشيد الحموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية الصيغة التي مر بها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب.
وقال رشيد حموني، ان فريقه قد سجلا لأول مرة بأن البرلمان المغربي، يمارس حقه في التشريع وبان الحكومة المغربية تقوم بدورها كما يجب؛ مردفا بأن كل التعديلات المقدمة هي تعديلات إيجابية وتسير في نفس الإتجاه الذي يسعى له الجميع.
وتابع حموني في تصريح لوسائل إعلام قائلا نحن في فريق التقدم والإشتراكية ” نشعر لأول مرة أن المشرع يُشرع، ليس أن تأتي الحكومة بمقترح بمنطق الأغلبية والمعارضة، لأن هذا النص دبره وزير سياسي حقيقي، ونشكره على هذا الأمر.”
واضاف رشيد حموني، أنه لأول مرة يتم إصدار قانون تشريعي دون ان يمر من خلال جميع المراحل التي يجب ان يمرها، وذلك من خلال مشاروات مع الجميع، أغلبية ومعارضة، ونحن اليوم يضيف حموني، نحسن أننا كمعارضة “مشرعين” وهذا بفضل حنكة وزير ضابط لأموره.
حموني، قال ايضا، بأن المغرب يعيش يوما تاريخي من خلال حكومة حقيقية تتفاعل مع جميع المقترحات والتعديلات والآراء، إضافة إلى أن هذا النقاش حول الحق في الإضراب يؤكد ايضا بأننا أمام برلمان قوي يملك قرار مستقل وله مقترحاته الخاصة.
وأتم حموني، ان الوزير يونس السكوري له الفضل فيما وصلنا إليه اليوم من نقاشات بناءة معارضة واغلبية، كما انه لعب دور هام في جمع الآراء وأعطى الوقت الكافي من أجل النقاش والحوار والإنصات وتمكن من الوصول لجميع المعنيين بالأمر.
وفي الأخير اكد رشيد حموني ان إصطفاف حزب التقدم والإشتراكية فذلك لايعني أنه سيصوت ضد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 ،المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بل هناك مجموعة من الإحتمالات الممكن إتخاذها سيتم الكشف عنها لاحقا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التقدم والإشتراکیة
إقرأ أيضاً:
تونس: أحكام بالسجن بلغت 35 سنة ضدّ رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزير الخارجية السابقين
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي وسجنه لمدّة 22 سنة كما قضت بسجن رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي لمدّة 35 سنة وإدانة وزير الخارجية والناطق باسم وزارة الداخلية الأسبقين وعدد من الناشطين والصحفية شذى الحاج مبارك.
وقد أعلنت المحكمة الابتدائية بتونس الأربعاء عن أحكام بالإدانة فيما يعرف في تونس بقضيّة أنستالينغو وهي شركة اتصال تُدار من تركيا وينسب للعاملين فيها بإدارة عدد من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على النظام وعلى رئيس الدولة قيس سعيّد.
وقد أدانت المحكمة راشد الغنوشي رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة الحزب الحاكم من 2011 إلى 2021، وسجنه لمدّة 22 سنة كما قضت بثبوت إدانة رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي وسجنه لمدّة 35 سنة والحكم بسجن وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام لمدّة 34 سنة.
كما حكمت بسجن الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مدة 13 عاما و 15 عاما سجنا في حق المدير العام الأسبق للمصالح المختصّة بوزارة الداخلية، وقضت المحكمة بسجن الصحفية شذى حاج مبارك لمدّة 5 سنوات إضافة إلى أحكام بإدانة مدوّنين وناشطين.
Relatedتونس: المعارضة تحشد أنصارها للضغط على السلطة في ذكرى ثورة 14 يناير بزعم تراجع الحريات المحكمة الابتدائية في تونس تقضي بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال مدة12 عاماأحكام بسجن "نجوم تيك توك وأنستغرام" في تونس بسبب خرق قواعد "الأخلاق الحميدة"وكانت النيابة العمومية قد وجّهت تهما متعلّقة بجرائم غسيل الأموال والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا للمتهمين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الخارجية التونسية ليورونيوز: لا علم لنا برفض الحكومة استقبال أسرى فلسطينيين محررين حكم قضائي جديد يدين عائلة بن علي في تونس: 20 عاماً سجناً ضد ليلى الطرابلسي وصخر الماطري جمعيات تونسية تطالب بإنهاء ملاحقة النشطاء المدافعين عن الحقوق راشد الغنوشيحكم السجنتونس