زنقة 20 | علي التومي

ثمن رشيد الحموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية الصيغة التي مر بها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب.

وقال رشيد حموني، ان فريقه قد سجلا لأول مرة بأن البرلمان المغربي، يمارس حقه في التشريع وبان الحكومة المغربية تقوم بدورها كما يجب؛ مردفا بأن كل التعديلات المقدمة هي تعديلات إيجابية وتسير في نفس الإتجاه الذي يسعى له الجميع.

وتابع حموني في تصريح لوسائل إعلام قائلا نحن في فريق التقدم والإشتراكية ” نشعر لأول مرة أن المشرع يُشرع، ليس أن تأتي الحكومة بمقترح بمنطق الأغلبية والمعارضة، لأن هذا النص دبره وزير سياسي حقيقي، ونشكره على هذا الأمر.”

واضاف رشيد حموني، أنه لأول مرة يتم إصدار قانون تشريعي دون ان يمر من خلال جميع المراحل التي يجب ان يمرها، وذلك من خلال مشاروات مع الجميع، أغلبية ومعارضة، ونحن اليوم يضيف حموني، نحسن أننا كمعارضة “مشرعين” وهذا بفضل حنكة وزير ضابط لأموره.

حموني، قال ايضا، بأن المغرب يعيش يوما تاريخي من خلال حكومة حقيقية تتفاعل مع جميع المقترحات والتعديلات والآراء، إضافة إلى أن هذا النقاش حول الحق في الإضراب يؤكد ايضا بأننا أمام برلمان قوي يملك قرار مستقل وله مقترحاته الخاصة.

وأتم حموني، ان الوزير يونس السكوري له الفضل فيما وصلنا إليه اليوم من نقاشات بناءة معارضة واغلبية، كما انه لعب دور هام في جمع الآراء وأعطى الوقت الكافي من أجل النقاش والحوار والإنصات وتمكن من الوصول لجميع المعنيين بالأمر.

وفي الأخير اكد رشيد حموني ان إصطفاف حزب التقدم والإشتراكية فذلك لايعني أنه سيصوت ضد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 ،المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بل هناك مجموعة من الإحتمالات الممكن إتخاذها سيتم الكشف عنها لاحقا.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: التقدم والإشتراکیة

إقرأ أيضاً:

عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.

نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاع

يهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع. 

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم

ويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.

حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًا

نص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.

 كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.

وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة. 

وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.

نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفر

استكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.

كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.

وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهم

تضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.

وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.

دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة

اختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: حريصون على تقديم قانون الرياضة للبرلمان خلال أسابيع
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رشيد يصادق على قانون محافظة حلبجة
  • مدبولي: قانون الرياضة أمام البرلمان خلال أسابيع
  • عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير البترول يُشيد بدعم البرلمان لخطط قطاع البترول والثروة المعدنية
  • عاجل - رئيس مجلس الوزراء يشيد بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خلال زيارته لمشروعات الدلتا الجديدة
  • الرئيس السيسي يشيد بدور المجر في دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي
  • رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء