قانون الإضراب.. رئيس فريق التقدم والإشتراكية يشيد بتفاعل الحكومة مع مقترحات البرلمان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
ثمن رشيد الحموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية الصيغة التي مر بها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب.
وقال رشيد حموني، ان فريقه قد سجلا لأول مرة بأن البرلمان المغربي، يمارس حقه في التشريع وبان الحكومة المغربية تقوم بدورها كما يجب؛ مردفا بأن كل التعديلات المقدمة هي تعديلات إيجابية وتسير في نفس الإتجاه الذي يسعى له الجميع.
وتابع حموني في تصريح لوسائل إعلام قائلا نحن في فريق التقدم والإشتراكية ” نشعر لأول مرة أن المشرع يُشرع، ليس أن تأتي الحكومة بمقترح بمنطق الأغلبية والمعارضة، لأن هذا النص دبره وزير سياسي حقيقي، ونشكره على هذا الأمر.”
واضاف رشيد حموني، أنه لأول مرة يتم إصدار قانون تشريعي دون ان يمر من خلال جميع المراحل التي يجب ان يمرها، وذلك من خلال مشاروات مع الجميع، أغلبية ومعارضة، ونحن اليوم يضيف حموني، نحسن أننا كمعارضة “مشرعين” وهذا بفضل حنكة وزير ضابط لأموره.
حموني، قال ايضا، بأن المغرب يعيش يوما تاريخي من خلال حكومة حقيقية تتفاعل مع جميع المقترحات والتعديلات والآراء، إضافة إلى أن هذا النقاش حول الحق في الإضراب يؤكد ايضا بأننا أمام برلمان قوي يملك قرار مستقل وله مقترحاته الخاصة.
وأتم حموني، ان الوزير يونس السكوري له الفضل فيما وصلنا إليه اليوم من نقاشات بناءة معارضة واغلبية، كما انه لعب دور هام في جمع الآراء وأعطى الوقت الكافي من أجل النقاش والحوار والإنصات وتمكن من الوصول لجميع المعنيين بالأمر.
وفي الأخير اكد رشيد حموني ان إصطفاف حزب التقدم والإشتراكية فذلك لايعني أنه سيصوت ضد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 ،المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بل هناك مجموعة من الإحتمالات الممكن إتخاذها سيتم الكشف عنها لاحقا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التقدم والإشتراکیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد نائب البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" مكسيم بوزانسكي عبر منصة "تلجرام" بأن البرلمان أزال من جدول أعماله النظر في قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن التعبئة غير القانونية
وجاء في المنشور الذي كتبه النائب: "أعزائي الأوكرانيين.. مشروع القانون رقم 12442، الذي ينص على المسؤولية الجنائية للمفوضين العسكريين عن التعبئة غير القانونية لمن لديهم تحفظ وتأجيل، ولموظفي اللجان الطبية الذين يؤكدون صحة من هم مرضى بالفعل، قد تم إزالته من جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للأسبوع القادم في البرلمان الأوكراني".
وأكد بوزانسكي أنه تم سحب مشروع القانون بناء على طلب فصيل "غولوس"، مشيرا إلى أنه لا يعرف "في أي مرحلة بدأ فصيل مكون من 17 شخصا في تحديد جدول أعمال البرلمان".
يذكر أنه منذ فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة ومددتها مرارا. وفي مايو 2024، دخل قانون تشديده حيز التنفيذ في البلاد، مما سمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت السلطات في احتجاز الأشخاص في الشوارع للتحقق من وثائقهم، حتى لا يتمكن الرجال في سن التجنيد من التهرب من إرسالهم إلى الجبهة.
وتظهر مقاطع فيديو شبه يومية عن التجنيد الإجباري على شبكات التواصل الاجتماعي، قيام ضباط المفوضيات العسكرية باعتقال الرجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة. وتظهر بشكل دوري وقائع تعرض الأشخاص للضرب في مراكز التجنيد العسكري، وتؤدي مثل هذه الحوادث أحيانا إلى وفاتهم.
وقد تكررت الاحتجاجات ضد التجنيد في البلاد بشكل متكرر من دون جدوى.