برلماني: مواد وتعريفات مؤجل التوافق عليها بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه رغم إعلان الانتهاء من أول 48 مادة من مشروع قانون العمل إلا أنه ما زال هناك مواد مؤجلة لم يتم الاتفاق عليها حتى الان.
وتابع منصور خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن هناك تعريفات لم يتم الاتفاق عليها حتى الان، من ضمنها تعريف الاضطراب السلمي والمفوض العمالي وغيرها.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة إنه تم تأجيل الموافقة على تعريف الاضراب السلمي لحين مناقشة مواد الاضراب الواردة بالقانون بالكامل، لأن الاضراب حق يكفله الدستور والقانون، وصرح وزير العمل خلال المناقشات بأن الاضراب مصلحة وانا اختلف على هذا الامر فهو ليس فكرة او مصلحة طبقا للدستور.
وأشار إلى أنه يتم العمل على ربط قانون العمل مع قانون التأمينات والمعاشات فيما يخص المعاش المبكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوى العاملة النواب مجلس النواب إيهاب منصور
إقرأ أيضاً:
تعريف جديد للتطرف في بريطانيا
جدل احتدم في دهاليز السياسة، وفي المناقشات الداخلية بين الصحافيين ونواب في مجلس العموم البريطاني، وفي رسائل متبادلة بين وزارة الداخلية، وخبراء الأمن الوطني الداخلي للبلاد.
وزيرة الداخلية، إيفيت كووبر، لم تأخذ بتوصيات لجنة من المختصين في «خزانة تفكير» من مدرسة يمين الوسط (حرية السوق وحرية الفرد وحرية التعبير وتقليص دور الدولة وخفض الضرائب) كلفتها الوزيرة بإعادة تعريف «التطرف» تهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، لتعديل إجراءات الوقاية من الإرهاب.
بعض الخبراء يرى أن تعريف الحكومة البريطانية الحالي للتطرف غير ملائم للتهديدات المعاصرة الحديثة، وهو «ترويج آيديولوجيا تعتمد على العنف أو الكراهية وغير التسامح، بهدف انتقاص حقوق الآخرين وحرياتهم، أو تهديد سلامة الديمقراطية البرلمانية الليبرالية».
أطراف الجدل؛ الصحافة والمتخصصون في مكافحة التطرف في جانب، وحكومة العمال بزعامة كير ستارمر في جانب آخر. غياب الشفافية يزيد من حدة الخلاف، فالتقرير لم تنشره وزارة الداخلية، لكن تسربت منه فقرات، بعضها يوصي بالتركيز «على السلوك والممارسات» - بجانب، أو بدلاً من - في بعض الحالات - التركيز على الآيديولوجيات.
وعدم نشر التقرير يمنح الحكومة ووزيرة الداخلية فرصة التهرب من التعامل مع القضايا التي تثيرها الصحافة والمتخصصون، وبالتالي يصعب عليهم التعرف على الأسباب الحقيقية التي تدفع الوزيرة لعدم الأخذ بتوصيات اللجنة.
اللجنة قدمت نماذج «لسلوكيات التطرف»: كالهوس بنظريات المؤامرة، وترويج المعلومات المضللة، أو ترويج الممارسات المسيوجينية (العنف والسلوك المهين تجاه النساء)، وهي تيار مؤثر على الإنترنت، والحركات الانفصالية التي تمتد ممارستها للعنف إلى الأراضي البريطانية من شبه القارة الهندية.
اللجنة أوصت بتوسيع تعريف التطرف، ليشمل جماعات وأفراداً لا تكون بالضرورة منضبطة في تنظيم حزبي، مثل حركات حماية البيئة التي تمارس تخريباً وعنفاً وإضراراً بالخدمات العامة، واليسار المتطرف والفوضويين، وحركات المطلب الواحد؛ والأهم الولع بالعنف، وإيجاد عالم وهمي افتراضي للعنف.
التعريفات الإضافية كان المتخصصون جادلوا بضرورة ضمها لقوانين مكافحة التطرف، في حالة ممارستها من جانب أفراد غير منظمين ولا يتبعون آيديولوجيا معينة يضمها التعريف الحالي للتطرف.
وكان مدير المخابرات الداخلية (القسم MI6) كينيث ماكالم قال لنواب البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن ربع جهود منظمته موجهة لمكافحة تهديدات اليمين المتطرف، بينما توجه ثلاثة أرباع الجهود للحماية من تهديدات تطرف الإسلاميين وجماعاتهم.
إجاباته كانت ضمن التحقيقات التي أمرت بها الحكومة مع الارتفاع في حوادث أعمال عنف وجرائم ارتكبها ما يعرفون بـ«الذئاب المنفردة»، لأنهم لا ينتمون لمنظمات بعينها.
تم التعامل في الماضي معهم بتقديمهم للمحاكمة حسب التعريفات الآيديولوجية من المضبوطات معهم كنشرات ومواقع جماعات نازية وفاشية أو كـ«القاعدة» و«داعش».
في الصيف الماضي، ارتكب شاب دون الثامنة عشرة مذبحة مروعة بمهاجمة مركز ثقافي لأطفال يتدربون على الموسيقى والرقص بسكين، وقتل ثلاثة منهم (أعمارهم تتراوح بين ست وسبع سنوات) وجرح بضعة آخرين، وسبب حالة من الذعر. الشاب لم يتبع آيديولوجيا معينة (كبعض «الذئاب المنفردة» المنتمية آيديولوجياً لا تنظيمياً لـ«القاعدة»)، وإنما كان مهووساً بالعنف، وبحث على الإنترنت عن سبل القتل الجماعي وإلحاق الأذى بالآخرين، سواء من مواقع نازية وفاشية أو مواقع كـ«القاعدة» و«داعش»، بجانب ممارسته العنف في المدرسة.
التحقيقات أشارت إلى أن إدارة مدرسته السابقة، والمتخصصين في البلدية المحلية، والبوليس، وأقسام متابعة مشاكل الشباب، كان لديهم تقارير عن الشاب وولعه بالعنف، وحمله المدى والسكاكين إلى المدرسة، لكن لم تتخذ أي إجراءات فاعلة لعزله بعيداً، أو على الأقل وضعه تحت المراقبة. كان هذا من أهم أسباب تكليف وزيرة الداخلية «خزانة التفكير» بدراسة التهديدات التي لا تشملها قوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف الحالية.
عدم نشر وزيرة الداخلية كل توصيات اللجنة، والتقرير كاملاً، قد يكرر أخطاء حادثة قتل الأطفال الصيف الماضي، وهي من أسباب تكليف اللجنة أصلاً: فعدم شفافية الجهات المسؤولة بعدم نشر المعلومات والحقائق عن الشاب الذي ارتكب المذبحة، ترك فراغاً ملأته منابر وسائل التواصل الاجتماعي بتكهنات وشائعات «تآمرية»، ومعلومات غير صحيحة بأنَّ الشاب مهاجر غير شرعي إسلامي الاتجاه، مما أدَّى إلى مظاهرات وأعمال شغب وعنف، ومهاجمة مركز إيواء للمهاجرين، ومركز اجتماعي إسلامي ومكتبة، قبل اتّضاح أنَّ الشاب أصلاً من مواليد بريطانيا لأسرة أفريقية وليس مسلماً. ولذلك فعدم شفافية وزارة الداخلية سيفتح باب التكهنات والشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الأسباب الحقيقية لحجب التقرير.
الشرق الأوسط
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"