2024-11-22@16:57:55 GMT
إجمالي نتائج البحث: 65
«قانون الإضراب»:
بطريقة سريعة أنهت لجنة القطاعات الاجتماعية المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقرر مكتب اللجنة تحديد تاريخ 26 نونبر كآخر آجل لوضع التعديلات على المشروع. يأتي ذلك في وقت كانت الفرق النيابية منشغلة بمناقشة مشروع القانون المالي، الذي أحيل على مجلس المستشارين. وحسب مصدر برلماني فإن الفرق البرلمانية قد تطلب تمديد أجل وضع التعديلات بسبب انشغالها خلال الأسابيع الماضية بمناقشة القانون المالي. وترفض النقابات مناقشة مشروع قانون الإضراب بالشكل الذي أتت به الحكومة، لأنه حسبها يقيد ممارسة هذا الحق، فيما عبرت الحكومة عن استعدادها قبول تعديلات على النص. ويسعى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي قدم المشروع إلى تحقيق توافق مع النقابات حول هذا النص المثير للجدل، في وقت تخشى...
سلم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في شخص أمينه العام، محمد الزويتن، مذكرة إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تتضمن ملاحظاته الأولية، حول مشروع قانون ممارسة حق الإضراب. وتأتي هذه الخطوة النقابية، في أعقاب استقبال الوزير السكوري وفدا عن المركزية النقابية المقربة من « البيجيدي »، بمقر الوزارة أمس الجمعة، تقدمه محمد الزويتن الأمين العام للاتحاد، ونائباه عبد الإله دحمان ورضى شروف، والمستشار البرلماني للاتحاد في مجلس المستشارين، خالد السطي، والمدير المركزي للنقابة ذاتها، هشام آيت درى. وحسب بلاغ للنقابة، خصص هذا اللقاء أساسا لإبداء ملاحظات واقتراحات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بناء على المراسلة التي وجهها الوزير السكوري للاتحاد بهذا الشأن، إضافة إلى فتح نقاش مقتضب...
زنقة 20 ا الرباط ثمتت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، تفاعل النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع مقتضيات مشروع قانون مالية 2025 وكذا مساهمة باقي الأعضاء في مناقشة الميزانيات القطاعية. وسجلت فرق الأغلبية في بلاغ لها توصل موقع Rue20 بنسخة منه، ما تحلى به الجميع من عمل جاد ومسؤول طيلة مدة أشغال لجنة المالية لساعات طوال. وأوضح البلاغ أنه “فيما يرتبط بالقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب فقد أكدت هيئة فرق الأغلبية عن مدى أهمية هذا المشروع وراهنيته، حيث سجلت مدى جرأة الحكومة وشجاعتها على برمجة هذا المشروع، والذي وصل إلى مراحله النهائية، من خلال تحديد يوم 26 نونبر 2024 لتقديم التعديلات، وفي هذا الصدد قررت هيئة فرق الأغلبية تنظيم يوم دراسي في الموضوع”. وبخصوص إضرابات المحامين دعت فرق...
زنقة 20 ا الرباط علم موقع Rue20، أن مشروع المسطرة المدنية سيتم إعادته للغرفة الأولى للقراءة الثانية، بعدما أعلنت يوم أمس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق الإضراب المفتوح عن العمل، وذلك خلال اجتماع مكتبها الاستثنائي يوم أمس الإثنين. وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، المفتوح الذي تخوضه في كل محاكم المملكة منذ بداية شهر نونبر الجاري، وذلك بعد يومين فقط من اللقاء الذي جمع الجمعية بوزير العدل عبد اللطيف وهبي. وكشف مصدر من داخل جمعة هيئات المحامين لوقع Rue20، أنه بخصوص التعاضدية العامة لهيئات المحامين فقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة للترافع مع وزارة الصحة و ووزارة الاقتصاد و المالية للحفاظ عليها”. وأوضح المصدر ذاته، أنه رغم تعليق المحامين للإضراب فإن المعركة المقبلة ستكون حول...
زنقة 20 | متابعة أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون الإضراب بين يدي البرلمان الآن. و قال بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “المشروع ظل في رفوف البرلمان منذ تسع سنوات ولا يمكن أن نتركه إلى سنوات أخرى بدون نقاش أو المصادقة عليه”. وتابع أن “الحكومة تريد مناقشة مشروع قانون الإضراب بحسن نية وتعميق الحوار مع النقابات حوله واجب علينا، بالإضافة إلى أن الإستماع إلى نواب البرلمان واجب أيضا علينا في هذا الموضوع”، مشيدا على أن “بعمل البرلمانيين في مناقشة مشروع قانون الإضراب”، ومؤكدا أن”ترك قانون الإضراب في رفوف البرلمان لايخدم أي أحد في بلادنا”.
شرعت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وشهد اجتماع اللجنة نقاشات ساخنة وتباينا في الآراء والمواقف، حيث طالب برلمانيون بسحب المشروع وإعادة صياغته باتفاق مع النقابات عبر آلية الحوار الاجتماعي، فيما طالب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بالإسراع في دراسة القانون والتصويت عليه. ووجهوا اتهامات إلى المركزيات النقابية بعرقلة إخراج هذا النص القانوني و بممارسة ازدواجية الخطاب.
في أجواء مشحونة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، انطلقت قبل قليل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي أحيل على اللجنة في أكتوبر 2016، دون أن يراوح مكانه حتى يوليوز الماضي حين تم تقديمه في اللجنة. وبعد أخذ ورد، طالبت فرق ومجموعة المعارضة بتأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع، إلى حين التوافق بين الحكومة والنقابات حول مضامينه، بينما رأت فرق الأغلبية، أنه حان الوقت لبدء مناقشة المشروع. وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في رده على مداخلات الفرق في إطار نقاط نظام، إن « أجواء الحوار الاجتماعي إجمالا كانت إيجابية »، مضيفا، « لا يمكن إلا احترام مؤسساتنا تمثيلية كانت أو تشاورية، والمسألة أبسط بكثير مما يقال ». وأوضح الوزير أنه فضل عدم الحديث في الموضوع منذ أثير الجدل...
تشبثت الحكومة ببدء مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب، بعد تأجيل طاله الأسبوع الماضي، حيث ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مثطفى بايتاس، الخميس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « إن قانون الإضراب هو قانون تنظيمي، المفروض أن نكون صادقنا عليها خلال الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار الدستور ». وأضاف: « قدمنا المشروع في البرلمان، وهو المطلوب من الناحية الدستورية، لكن يجب أن نناقش القوانين بعد الإحالة على البرلمان »، مشيرا إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، « ظل 10 سنوات في البرلمان، وحان الوقت لمناقشته في إطار نظام داخلي ينظم مجلس النواب ». وقال بايتاس أيضا، « كل الضمانات الموجودة على مستوى النظام الداخلي تلتزم بها...
زنقة 20 ا الرباط أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون الإضراب الذي تأخرت المصادقة عليه خلال الولاية التشريعية الأولى مابعد دستور 2011 عمر طويلا داخل البرلمان. و قال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس : “كان من المفروض آنذاك حين تم إيداع هذا القانون أن يناقش وقد عمر أكثر من عشر سنوات في البرلمان وحان الوقت لكي نناقشه في إطار النظام الداخلي الذي ينظم مجلس النواب”. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كل “الضمانات الموجودة على مستوى النظام الداخلي لمجلس النواب. والحكومة تلتزم بها، وحين يطلب من الحكومة التأجيل هذه الأيرة تستجيب.. وهذا ما وقع الأسبوع الماضي”. وأشار الوزير إلى أنه “من المفروض أن يكون النقاش قد...
دعا حزبَ التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى التعاطي مع مشروع قانون الإضراب، انطلاقاً من مقاربةٍ حقوقية تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وارتكازاً على منطق الحوار والتفاوض والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين. وجدد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، تأكيده على أهمية التأطير القانوني المتوازن لممارسة الحق في الإضراب، وعلى أهمية قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل. واعتبر الحزب، توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بخصوص مشروع قانون الإضراب أرضيةً ملائمة وإيجابية يُمكن التأسيسُ عليها من أجل التوصل إلى صيغة متوافقٍ عليها لهذا النص التشريعي الهام حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا. وعلى أساس الانطلاق من تلك التوصيات، أعلن الحزب، أنه من خلال فريقه النيابي، سيسعى نحو التفاعل الإيجابي للحكومة معها، على أمل الوصول إلى صيغةٍ متقدمة تنبني على نَفَسٍ...
قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه رغم إعلان الانتهاء من أول 48 مادة من مشروع قانون العمل إلا أنه ما زال هناك مواد مؤجلة لم يتم الاتفاق عليها حتى الان.وتابع منصور خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن هناك تعريفات لم يتم الاتفاق عليها حتى الان، من ضمنها تعريف الاضطراب السلمي والمفوض العمالي وغيرها.وقال وكيل لجنة القوى العاملة إنه تم تأجيل الموافقة على تعريف الاضراب السلمي لحين مناقشة مواد الاضراب الواردة بالقانون بالكامل، لأن الاضراب حق يكفله الدستور والقانون، وصرح وزير العمل خلال المناقشات بأن الاضراب مصلحة وانا اختلف على هذا الامر فهو ليس فكرة او مصلحة طبقا للدستور.وأشار إلى أنه يتم العمل على ربط قانون العمل مع قانون التأمينات والمعاشات فيما يخص المعاش المبكر.
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استغرابه الشديد لمحاولة الحكومة، في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المضي قدمًا في مناقشة مشروع قانون تنظيم الإضراب دون الرجوع إلى النقابات. وأكد الاتحاد أن برمجة مناقشة هذا المشروع الهام، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في جلسة مجلس النواب يوم غد الخميس 31 أكتوبر الجاري، يعد تجاهلاً صارخًا لمبدأ الحوار الاجتماعي، وتنصلا غير مسؤول للحكومة ووزيرها في الشغل من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية (البرلمان)، وتجاوزا خطيرا لتنظيمات الوساطة، ولمهام العمل النقابي. وشدد الاتحاد على أن هذا الإجراء الحكومي يتعارض مع التوجيهات الملكية التي تؤكد أهمية الحوار والتشاور في اتخاذ القرارات، كما أنه يتجاهل توصيات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. ودعت النقابة الحكومة إلى التراجع عن...
زنقة 20 ا الرباط أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون الإضراب إنطلقت مسطرة مناقشته داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب. و قال بايتاس، أن القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب تم الإتفاق داخل اللجنة بعدما قام وزير الشغل بتقديمه على تحديد اجتماع المناقشة التفصيلية. وأضاف بيتاس في الندوة الصحفية التي اعقبت المجلس الحكومي، أن “مشروع قانون الإضراب أودعته العديد من الحكومات المتعاقبة على مستوى مجلس النواب وبقي لسنوات طويلة دون أن تشرع في مسطرة مناقشته”. وأوضح أنه “بعدما تم تحديد هذا الموعد طلبت فرق المعارضة في إطار الحقوق المكفولة لها طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب تأجيل موعد مناقشة مشروع القانون الذي كان مقررا بداية الأسبوع الجاري”، مشددا على أنه “بعد هذا الطلب تمت برمجة مناقشة...
زنقة 20 ا الرباط أعلن مكتب مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تأجيل المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وكان مكتب مجلس النواب قد برمج اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لمناقشة قانون الإضراب إلا أنه تراجع عن عقد اجتماع اللجنة في إطار التشاور. ورجحت مصادر برلمانية لموقع Rue20 تأجيل مجلس النواب لاجتماع اللجنة المذكور يعود بالأساس إلى انتظار مكتب المجلس التوصل برأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن أهمية تعديل مواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب. وأكد المصادر، أن الـجيل يأتي أيضا في إطار التشاور الذي قد ينطلق مع...
دشن فريق الاتحاد المغربي للشغل، أول جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بعد تجديد هياكل المجلس، بالانسحاب من جلسة الأسئلة الشفوية، بسبب ما اعتبره غياب التوافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإحالته على لجنة برلمانية لبدء مناقشته قبل اعتماد آليات التشاور والتوافق. نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أبعد المسؤولية عن رئيس الحكومة وحملها وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ليعلن عن انسحاب أعضاء فريقه البرلماني من الجلسة. وقال سليك، إن فريقه تفاجأ من انحراف وزير الشغل على التوافق الذي حصل بين النقابات ورئاسة الحكومة بخصوص مشروع قانون الإضراب، حيث تم الاتفاق على أن المشروع لن يحال على اللجنة المختصة إلا بعد أن يتم التوافق على مقتضياته على طاولة الحوار الاجتماعي. ووصف رئيس هذا الفريق...
أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، مسجلا استنكاره لبرمجة مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب من طرف الحكومة خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، الكفيل بالتفاوض المنتج والمسؤول بعيدا عن منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية. واعتبر الاتحاد، في بيان لمكتبه الوطني، ما أقدمت عليه الحكومة انحرافا خطيرا عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء، وتجاوزا لمكونات التنظيمات النقابية الوطنية وتبخيسا للآراء التي تقدمت بها المؤسسات الدستورية والوطنية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدراسة التي أنجزها مجلس المستشارين، ناهيك عن المذكرات والبيانات التي تقدم بها الاتحاد والتي حرصت على تنبيه الحكومة إلى ضرورة وضع مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات،...
تبدأ غدا لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل والذي قدمته وزارة العمل للجنة أمس عقب إجراء حوار مجتمعي عليه ضم كافة الأطراف المعنية من عمال وأصحاب الأعمال وحكومة بالإضافة إلى مشاركة إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في جلسات الحوار، وهو ما يعكس حرص الحكومة على الخروج بقانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية ولا يخل بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.وعلى مدار ثلاث جلسات مكثفة اجتمعت الأطراف المعنية بدعوة من محمد جبران وزير العمل لمناقشة القانون والذي تضمن 267 مادة بخلاف 10 مواد للإصدار، ضمن 5 كتب هم التعريف والأحكام العامة والذي وقع في 13 مادة وكتاب للتدريب والتشغيل ضم 54 مادة شملت عمالة النساء والأجانب واتفق المشاركون على إلغاء مصطلح عمالة...
وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب تحت مجهر التمحيص. وسجل المجلس عددا من النواقص التي شابت المشروع، داعيا إلى ضرورة تحسين صياغته لضمان حماية الحقوق النقابية وتعزيز حرية التعبير عن المطالب. وقدم في هذا الإطار، توصية بإضافة ديباجة أو مادة فريدة تذكر بالأسس والمبادئ التي تستند عليها مقتضيات القانون التنظيمي في ما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب، خاصة في ما يتعلق بحماية الحرية النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف وحماية حقوق المواطنين من خلال استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية.
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة، من أجل تشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب. ونددت هذه النقابة في بيان لمكتبها التنفيذي، بإقدام الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، من دون التوافق معها في شأن هذا الأخير. المركزية النقابية دعت إلى التعبئة الاستثنائية والاستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية، للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وفي مقدمتها الحق في الإضراب. وبالنسبة للنقابة، فإن الحكومة لم تحترم التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه، من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء. وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي. وأكد...
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، إن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. وقال سكوري الجمعة بالرباط، في تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إن « المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب ». وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة « لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب ». ومن أجل ضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، أشار الوزير، إلى أن « مفاوضات، مهمة...
أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء. وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي. وأكد خير الله أن الاتحاد المغربي للشغل...
زنقة 20 ا أنس أكتاو أصدرت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بيانًا توضيحيًا حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي يستند إلى أحكام دستور المملكة لعام 2011، وبالخصوص الفصلين 29 و86. ويُعتبر هذا المشروع، حسب البيان، استكمالًا لمسار تنزيل الدستور، ويهدف إلى تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار السعي لتحقيق توازن بين حق الإضراب وحرية العمل، مع ضمان توفير حد أدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية. ورغم إحالة المشروع على مجلس النواب في 6 أكتوبر 2016 من قبل الحكومة السابقة، يضيف البيان، إلا أن مناقشته لم تتم في حينها، مما دفع الحكومة الحالية إلى إعادة إحياء الحوار حول المشروع في إطار دينامية الحوار الاجتماعي التي بدأت منذ...
وجه الاتحاد المغربي للشغل مذكرة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استعرض فيها سلبيات مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومقترحاته لتحسينه. ووصف الاتحاد هذا المشروع بأنه “الأسوأ” من بين مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بحق الإضراب التي طرحتها الحكومات المتعاقبة منذ أكتوبر 2001، وهو تاريخ تقديم أول مشروع من هذا النوع مشيرا إلى أنه يهدف إلى القضاء على حق الإضراب، في ظل الوضع الحالي الذي يلجأ فيه العمال إلى الإضراب لمواجهة تعسفات أرباب العمل وانتهاكات قوانين الشغل والحفاظ على مكتسباتهم. كما انتقدت المذكرة “التنزيل المشوه ” لمضامين الدستور في هذا المشروع، حيث لا تتوافر الضمانات الفعلية لممارسة حق الإضراب، بينما يتم توفير كل الشروط التي تؤدي إلى إفشال الإضرابات. وأضافت أن “التعريف الضيق” للإضراب في المشروع يؤدي إلى استبعاد العديد من أشكال...
عددت نقابة الإتحاد المغربي للشغل في مذكرة لها سلبيات مشروع قانون الإضراب معتبرة انه يمنح كل الضمانات من أجل إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها. وانتقدت التعريف الضيق والمبتور للإضراب الذي جاء به مشروع القانون والذي يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة. كما انتقد منع العديد من الفئات، أحيانا بدون مبرر معقول من ممارسة حقها في الإضراب أما لاعتبارات شبه أمنية وإما لاعتبار أنها تعمل في قطاعات مهمة. ومنع العديد من أصناف وأشكال الإضراب مثل الإضرابات الخارجة عن نطاق الدفاع عن المصلحة الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للمضربين ومن ضمنها الإضرابات التضامنية ولأسباب معنوية (الدفاع عن الكرامة مثلا). وإجبارية التفاوض حول الملف المطلبي وكذا اللجوء إلى مسطرة الوساطة والمصالحة قبل الدخول في الإعلان والتحضير للإضراب. كما انتقدت النقابة...
استغرب ميلودي مخارق، رئيس نقابة الإتحاد المغربي للشغل دعوته لحضور ورشة عمل حول مشروع قانون الإضراب من طرف أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وجاء في رسالة بعثها مخارق إلى الشامي « لقد توصلنا في الاتحاد المغربي للشغل، بدعوتكم لحضور ورشة عمل يوم الخميس 22 غشت 2024، وذلك كما أشرتم له، بناء على طلب إبداء راي استشاري لمجسلكم وارد من السيد رئيس مجلس النواب حول مشروع القانون التنظيمي رقم 15-9- بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ». وعبر مخارق عن استغرابه الشديد حول مغزى وجدوى مبادرة « جهة برلمانية ما » بإحالة هذا المشروع على انظار مجلسكم في صيغته المرفوضة والمجمدة منذ 2016. وذكر مخارق ، أن ذلك المشروع الذي صاغته الحكومة السابقة « بطريقة أحادية دون إشراك الحركة النقابية المعنية الأولى بهذا الملف،...
خاص-المغرب في ركن قصي بأحد مقاهي مدينة أولاد تايمة القريبة من أكادير في جنوب المغرب، يجلس محمد لوشاحي الأستاذ بسلك التعليم الثانوي يفكر في مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب الذي فُتح النقاش حوله في الغرفة الأولى من البرلمان، وسط مخاوف من أن يمثل التفافا على الحق الذي ناضلت من أجله أجيال من النقابيين والسياسيين بالمملكة.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لن نتوقف عن "الصراخ" من أجل السودان.. فهل تسمعون؟list 2 of 2هل يتجه المغرب نحو انفراج حقوقي وسياسي جديد بعد العفو الملكي؟end of list يبدي لوشاحي مخاوفه بشأن القانون المثير للاهتمام بالبلاد التي تعرف جملة من الإضرابات الفئوية في الأشهر الأخيرة، كانت لها انعكاسات كبيرة على السير العادي للعديد من المرافق الحيوية كالتعليم والصحة. يقول لوشاحي إن...
وجه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، طلبا لأحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إبداء الرأي حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وجاء الطلب وفق مراسلة طبقا لمقتضيات القانون رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة. وتأتي هذه الخطوة، بعد أن قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مشروع قانون الإضراب المحال على البرلمان منذ سنة 2016، وبدء المناقشة العامة للمشروع، في انتظار المزيد من توسيع المشاورات مع باقي الفعاليات من نقابات وباطرونا.
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء رأيه فيه. جاء ذلك في أعقاب شروع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في مناقشة ومدارسة هذا المشروع. واعتبرت المجموعة في طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب، من أجل إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذا المشروع له أهمية خاصة، ورهانات منتظرة، واثار على مجالات متعددة، أبرزها تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات. واستندت المجموعة في طلبها، على مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 152، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي...
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء رأيه فيه. جاء ذلك بالتزامالن مع الشروع في مناقشة ومدارسة المشروع، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. ودعت المجموعة النيابية في طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب، إلى إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالنظر لأهميته الخاصة، ورهاناته المنتظرة، وآثاره على مجالات متعددة، أبرزها تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات. واستندت المجموعة في طلبها، على مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 152، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وكذا مقتضيات النظام...
زنقة20ا انس اكتاو أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن خطة الحكومة لمراجعة مدونة الشغل، موضحًا أن العمل الفني قد اكتمل على مستوى الوزارة وسيتم إحالة المدونة بعد الانتهاء من مناقشة القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب. وأكد السكوري، الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن هناك تصورين لمراجعة مدونة الشغل، يتمثلان في مراجعة شاملة لكل بند من بنودها التي تتجاوز 500 بند، أو مراجعة مستهدفة للبنود الرئيسة التي تؤثر بشكل مباشر على التوظيف وحماية حقوق العاملين وتسهيل عمل الشركات. وأوضح الوزير أن الحكومة اختارت الاتجاه الثاني خلال الحوار الاجتماعي، متبنية خيار المراجعة المستهدفة، وذلك بعد استكمال القوانين التي بدأ نقاشها اليوم والتي تعتبر مهمة وأساسية. وأشار إلى أن الحكومة...
زنقة 20 ا الرباط اعتبر النائب البرلماني محمد التويمي؛ مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، مكسبا تشريعيا مهما ومطلبا ملحا سواء بالنسبة للمقاولات ولأرباب العمل. وأكد أن ما يراهن عليه فريق البام هو العمل في جو من التوافق والانسجام بغية الإسراع في إخراج هذه المبادرة التشريعية الهامة والأساسية لحيز الوجود وتفعيل كل مقتضياتها، مؤكدا على أهمية هذه المبادرة التشريعية منوها كذلك بالمجهود الذي قام به الوزير والحكومة بشكل عام من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية. وقال النائب البرلماني في مداخلة له باسم الفريق البامي خلال المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، “هذا الأمر الذي يحتم علينا اليوم العمل بشكل جماعي وتوافقي من...
رفض حزب التقدم والاشتراكية، المنطق الحكومي القائم على مقايضة المكتسبات الاجتماعية بتمرير نصوص تشريعية أو إصلاحات مُفَصَّلَة على المقاس أو تُضِرّ بمصالح الشغيلة المغربية، على خلفية نقاش قانون الإضراب وإصلاح منظومة التقاعد. وقال حزب التقدم والاشتراكية، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب، ليس أمرا سهلاً، ولا يخفى على أحدٍ أنه موضوع شائكٌ، تتقاطع فيه أبعادٌ حقوقية، واجتماعية، واقتصادية، وقانونية، بشكلٍ مُعقَّد، إلى درجة أنه يمكن الجزمُ بأن الخروج بنصٍّ متَّفَقٍ عليه لن يتأتى سوى بإعمال الذكاء الجماعي وروح التوافق المتين والخلاَّق. وشدد فريق الحزب في مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون ممارسة حق الإضراب، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، على أنه من الضروري جعل هذا الملف المجتمعي الكبير، قضية أولوية تتجاوز منطق الأغلبية/المعارضة، ومنطق السياسي/النقابي، ومنطق التوجُّس المتبادل بين الطبقة...
زنقة 20 | الرباط أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، أن مجموعته مستعدة للتعاون وتيسير المصادقة على مشروع قانون الاضراب. و قال بووانو خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الاجتماعية : “مستعدون للتعاون وتيسير المصادقة على مشروع قانون الاضراب، بشرط إشراك الجميع، وبشرط احترام الثقة فيما بيننا”. و أضاف بووانو : ” تلقيت اتصالات من رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص، ومستعدون حتى لعدم تقديم تعديلات، ولو أن رئيس الحكومة يعتبر ذلك ضعفا من المعارضة”. بووانو اتهم بعض النقابات بأنها قبلت مشروع قانون الإضراب الحالي ورفضت مناقشته في البرلمان، قبل 2021، متسائلاً إن كان ذلك مرتبط بـ”المصلحة العامة أو مصالح خاصة”.
تساءل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن السبب الذي جعل مشروع قانون الإضراب لا يَطرح مشكلا عند النقابات اليوم مع أنها هي نفسها التي ظلت ترفض مناقشته في البرلمان، مردفا، “لابد من معرفة أسباب الرفض قبل 2021 وأسباب القبول اليوم، وهل هذه الأسباب لها علاقة بالمصلحة العامة أو مصالح خاصة”. وشدد بووانو في كلمة له خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الاجتماعية، الخميس 18 يوليوز 2024، أننا مدعوون لاستباق الاستثمارات التي ستستقبلها بلادنا في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم، لكن لابد من إعمال التوافق في قانون الإضراب. ودعا رئيس المجموعة النيابية إلى إشراك جميع الأحزاب وجمع النقابات، وتابع مخاطبا الحكومة: “إذا كنتم ستأخذون برأي رئيس إحدى النقابات وتقصون بعض...
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن موادا يتضمنها مشروع قانون ممارسة حق الإضراب « لا زالت بحاجة إلى تدقيق، والتشاور بشأنها مستمر ومنها العقوبات الواردة في المشروع والفئات الممنوعة من الإضراب ». وبخصوص توسيع المشاورات، أعلن الوزير خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الاجتماعية، أمس الخميس، أنه مباشرة بعد الانتهاء من الاجتماع بالنقابات الأكثر تمثيلية، سيلتقي النقابات التي لم تسنح لي الفرصة للقائها، ويحيطها علما بالنقاش حول الموضوع، وهي نقابات ممثلة بمجلس المستشارين، تمهيدت للاطلاع على مقترحاتها هي أيضا. كما كشف السكوري، عن برمجة عدد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مواصة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيرا إلى أن الحكومة « قطعت أشواطا هامة في مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي تقريب...
زنقة 20. الرباط دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب اليوم الخميس إلى تغليب “روح التوافق” من أجل إخراج مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود. وفي هذا السياق شددت فرق الأغلبية، في مداخلاتها خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المذكور، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على “أهمية إخراج قانون متوافق عليه، يعكس حقوق وطموحات الطبقة العاملة، على اعتبار أن هذا النص يلعب دورا حيويا في تحقيق السلم الاجتماعي وضمان استقرار الاستثمارات”. وطالبت بالعمل في “جو من التوافق والانسجام بغية الإسراع بإخراج هذه المبادرة التشريعية الهامة والأساسية لحيز الوجود وتفعيل كل مقتضياتها والوصول إلى “نسخة تحظى بإجماع الفاعلين، خارج منطق الأغلبية والمعارضة...
زنقة 20. الرباط أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، سعي الحكومة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح الوزير، في سياق تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا التوافق “نابع من قناعة الحكومة الراسخة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية وانسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي”. وذك ر السيد السكوري في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال “من أجل إحقاق العدل وتكافؤ الفرص”، ودعوة جلالة الملك إلى إجراء استشارات واسعة في خطابه السامي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، في 09 أكتوبر 2015. ...
زنقة20ا الرباط عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اجتماعه الدوري العادي برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، حيث خصص الاجتماع لمناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشأن التنظيمي بالاضافة الى قضايا اخرى تهم الوضع الاجتماعي ومستجدات القانون التنظيمي للإضراب. وحسب بلاغ للإتحاد العام ثمن حصيلة السنة الاجتماعية، بعد الاطلاع على العمل الذي قامت به الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات الاقليمية والجهوية، من خلال الاتفاقات التي تم التوصل اليها في اطار الحوارات القطاعية لاسيما قطاعي التعليم والصحة مع تتبع أجرأة كل الاتفاقات القطاعية الموقعة، في انتظار نتائج باقي القطاعات وعلى رأسها الجماعات الترابية والتعاون الوطني والعدل وبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و التجاري، وأشادت النقابة “النتائج المحققة على مستوى القطاع الخاص فيما يتعلق بفض النزاعات وبالمفاوضة الجماعية مع التاكيد...
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن « حق الإضراب هو حق دستوري، ولدينا ما يكفي من الذكاء الاجتماعي للجلوس وتأطير هذا الحق تنظيميا وقانونيا »، مشددا على أن ذلك ما « تقوم به الحكومة في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات ». وأوضح الوزير المنتدب في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه بعد تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النواب، « ستنطلق المناقشة اليوم »، مضيفا، « سنمضي وفق مقاربة تشاركية للاستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان ». وشدد المسؤول الحكومي على أن « قانون الإضراب كان فيه نقاش مع النقابات، وحين قامت الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي لم تفعل ذلك، لأنه يجب أن نلتقي فقط مع النقابات، لكن لمناقشة قضايا جوهرية وأساسية »، مضيفا، « طبعا النقابات لها مطالب تهم بالأساس الشغيلة وظروف...
زنقة 20 ا الرباط أكد مصطفى بايتاس المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ناقشت قانون الإضراب مع النقابات قبل تقديمه في البرلمان. وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة حينما قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي فعلت ذلك لمناقشة قضايا كبرى مهمة. وأوضح بايتاس، أن الحكومة استجابت لمطالب النقابات في الحوار الاجتماعي ، لكن في نفس الوقت هناك إصلاحات كبرى و تفعيل ما جاء به الدستور من قوانين تنظيمية في طليعتها القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب. و أوضح بايتاس، أن الحكومة وضعت مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، على مستوى مجلس النواب للنقاش. و اعتبر المسؤول الحكومي أن الاضراب حق دستوري و الحكومة و باقي الفاعلين يعملون...
زنقة 20 ا الرباط أكد أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن حكومة عزيز أخنوش تلتزم يتنفيذ البرنامج الحكومي وحل القضايا الإجتماعية للمواطنين ليس من أجل ربح الأصوات بل من أجل ربح البلد. وأضاف التويزي ، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية أول أمس ، أن تنفيذ البرامج وحل جميع الإشكاليات المرتبطة بالمواطنين يأتي من أجل الحفاظ على الإستقرار أيضا بما فيها حل إشكالية مشروع قانون الإضراب وأنظمة التقاعد”.مشددا على أن الحكومة لها من الشجاعة ما يكفي لمناقشة قانون الإضراب. وأوضح التويزي، أن الحكومة الحالية هي الوحيدة التي قامت بمأسسة الحوار الإجتماعي بالشكل الذي نراه اليوم وهي العملية التي ساهمت في تقريب وجهات النظر مع النقابات وشجعتها على الحوار في إطار تقويتها.. عكس الحكومات السابقة التي كانت تهدف...
زنقة 20 ا الرباط قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وفي هذا السياق، أكد الوزير السكوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش اجتماع اللجنة، أن تقديم المشروع في اللجنة يأتي بعد مشاورات مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب المقاولات استغرقت 25 شهرا، مشددا على أن “قانون الإضراب لن يخرج إلا بعد أن يتم التأكد من أنه يحترم مبدأ الحق في الإضراب ويحمي حقوق المضربين”. وأضاف السكوري، أن مشروع قانون الإضراب مرجعيته هي الدستور المغربي وحقوق الإنسان التي يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مؤكدا أن “الحكومة عازمة على توفير الشروط للسعي نحو التوافق مع النقابات...
زنقة 20 . الرباط أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة حريصة على أن يكفل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الحقوق المنصوص عليها دستوريا ويحمي حرية العمل. وقال السكوري في تصريح للصحافة عقب تقديمه لمشروع القانون التنظيمي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية “إن الحكومة عازمة، بعد التشاور لأكثر من 25 شهرا مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، على أن يكون القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، قانونا يحمي المضربين وحقوق المغاربة كما هو منصوص عليها في الدستور”. وأضاف أن الحكومة حريصة، على أن يحمي هذا القانون، كذلك، حريات العمل واستمراره في المقاولات والمؤسسات والمرافق العمومية، مؤكدا...
زنقة 20 ا الرباط تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية، يوم غد الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب الذي أحيل على البرلمان منذ 2016، ولم تتمكن اللجنة من برمجة جدولة زمنية لمناقشته والمصادقة عليه، بسبب عدم توافق مكونات البرلمان على مضامينه. وتأتي برمجة لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة مشروع هذا القانون التنظيمي المثير للجدل بعد تأكيد رئيس الحكومة، أمام مجلس المستشارين، أنه لم يعد مقبولا أن يبقى المغرب، الذي راكم مسارا ديمقراطيا نموذجيا دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب. وبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه...
أخنوش يتعهد بإخراج قانون الإضراب هذه السنة و يؤكد أن إصلاح أنظمة التقاعد سيراعي مصالح الطبقة العاملة
زنقة 20 ا الرباط أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الإرادة السياسية المشتركة والمتقاسمة مع الفرقاء الإجتماعيين والإقتصاديين ساهمت في تطوير نموذجنا المغربي للحوار الاجتماعي راكمنا من خلاله نتائج جد متقدمة لصالح كل من الفئات والطبقات الإجتماعية المغربية. وقال أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن الجميع مطالب اليوم بخلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعات للتعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية المستعجلة. و أكد أخنوش أنه من موقع المسؤولية ومن باب قول الحقيقة، فقد حان الوقت لفتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا والتوافق مع الفرقاء الإجتماعيين والإقتصاديين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة...
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بأن الحوار مع النقابات ما يزال مستمرا من أجل التوافق حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح السكوري، الاثنين في معرض جوابه عن أسئلة بمجلس النواب، حول « تنظيم ممارسة حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم عقد حوالي 30 اجتماعا مع النقابات، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ما زالت مستمرة للوصول إلى اتفاق مبدئي « عميق » مع النقابات حول القانون التنظيمي المذكور، قبل المرور إلى مرحلة النظر في هذا المشروع بمجلس النواب. وأعرب الوزير عن أمله في الوصول إلى توافق مع النقابات من أجل إقرار قانون إضراب « يكفل حقوق العمال والمشغلين على حد سواء، ويعكس التوازن بين الحقوق والواجبات »، مؤكدا أن الهدف هو...
زنقة 20 ا الرباط كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الاثنين 27 ماي 2024، بمجلس النواب، بأن الحوار مع النقابات ما يزال مستمرا من أجل التوافق حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح الوزير السكوري، في معرض جوابه على أسئلة حول “تنظيم ممارسة حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم عقد حوالي 30 اجتماعا مع النقابات، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ما زالت مستمرة للوصول إلى اتفاق مبدئي “عميق” مع النقابات حول القانون التنظيمي المذكور، قبل المرور إلى مرحلة النظر في هذا المشروع بمجلس النواب. وأعرب الوزير السكوري عن أمله في الوصول إلى توافق مع النقابات من أجل إقرار قانون إضراب “يكفل حقوق العمال والمشغلين على حد...
كشفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن الحوار مع الحكومة حول ملف أنظمة التقاعد، أفضى إلى الاتفاق على مبادئ عامة، رافضة في بلاغ لها عشية الاحتفالات بعيد العمال، ما وصفته بـ »الثالوث الملعون » المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، التخفيض من المعاشات. وأعلنت النقابة، استمرارها في ترافعها ورفضها أي تراجع يمس حق الأجراء في معاش يضمن العيش الكريم. أما بخـصوص ممارسة حـق الإضراب، فقد كشفت نقابة UMT، أنها ستبقى رافضة لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين. وقالت النقابة، إن قانون الإضراب، حـــــق دستوري، يعد مكتسبا تاريخيا محملا ببعد مــــعنوي ووطني، انتزعته الطبقة العاملة المغربية انتزاعا بالنضال وباستشهاد قــــوافــــل مــــن مؤســـسي الاتــــحــــاد المـــغربي للشغل الذي ما فتىء يخوض نضالات...
كشف محضر اتفاق الحكومة والنقابات والباطرونا الموقع هذا الصباح، والذي شمل زيادات في أجور الموظفين وفي الحد الأدنى لأجور الموظفين وإعفاءات ضريبية -كشف- عن الوجه الآخر للاتفاق الاجتماعي، ويتعلق أساسا بتمرير إصلاح التقاعد وقانون الإضراب، في الدورة الربيعية الحالية ودورة أكتوبر المقبل، ثم مراجعة مدونة الشغل. واتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق، على « مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى، إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية »، ثم تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ ». وتحدث الاتفاق عن « تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال »، مشيرا إلى أنه « ستتم مواصلة دراسة...
زنقة20ا الرباط
زنقة20ا الرباط عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الاثنين اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للمناقشة والمصادقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي توج بموافقة الحكومة على الزيادة في أجور الموظفين بمبلغ قدره 1000 درهم، وتم الإتفاق على تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و400 درهما. وفي هذا الصدد قال شكيب لعلج رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب في تصريح لموقع Rue20 على هامش الإجتماع، إنه “تم اليوم التوقيع على إتفاق اجتماعي يكمل الإتفاق الذي تم توقيعه في أبريل 2022 يتضمن ثلاثة نقط أساسية”. وأوضح لعلج أن “النقط الأولى تضمنت الإتفاق على خفض الضريبة على الدخل التي ستمكن الشغيلة من الرفع من قدرتها الشرائية والنقطة الثانية الرفع الحد الأندى من...
زنقة 20 | الرباط أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن قانون الإضراب على رأس الملفات المطروحة في الحوار الاجتماعي مع النقابات. و قال أخنوش في لقاء حواري على القناتين الأولى و الثانية مساء اليوم الخميس، أن الحكومة تريد إحياء قانون الإضراب في البرلمان لتغيير ما يمكن تغييره. رئيس الحكومة ذكر أنه يأمل في إبرام اتفاق مع النقابات بداية الأسبوع المقبل ، في إطار التوافق و إمكانيات الدولة.
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الزيادة في الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعد من بين القضايا ذات الأولوية خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي. وأعلن الوزير السكوري، في هذا السياق، عن « دراسة ملف بملف، خاصة الملفات المتعلقة بالزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب، إضافة إلى عدد من الملفات القطاعية الأخرى ». وأوضح السكوري، أن هذه الجولة، التي تعكس الرغبة الصادقة للحكومة وكذا المنهجية الجديدة التي تقوم على أساس التفاوض، تأخذ على محمل الجد جميع مطالب الشغيلة والنقابات. وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة، أن الجلستين مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تندرجان في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي انطلقت بسلسلة...
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن حكومة عزيز أخنوش فى تعاملها مع النقابات عملت على الانتقال من ثقافة المساومة إلى ثقافة المفاوضة في التعامل مع النقابات. وقال السكوري، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، “نحتاج إلى شروط التفاوض، وأبرزها الثقة”، مبرزا أن “أهم النقاط التي اشتغلت عليها الحكومة منذ تنصيبها هي مأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال عقد دورتين له في السنة، وهو ما لم يكن في الحكومات السابقة”. وأضاف “حددنا أهدافا، من بينها معالجة العديد من النقاط التي استمر بعضها لعشرين سنة مع الحكومات السابقة ولم يجد طريقه للحل”، مبرزا أن “الحكومة عازمة على مراجعة مدونة الشغل وإخراج قانون الإضراب”.
تحفظ يونس سكوري وزير التشغيل، عن الإدلاء بأي معطيات بشأن الزيادة العامة في الأجور مع انطلاق جولة الحوار الاجتماعي الثلاثاء . وفضل الوزير خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء، الكشف عن مستجدات الحوار الاجتماعي بعد انتهاء الحوار مع النقابات. وبخصوص قانون الإضراب قال إن الحكومة عقدت أزيد من 20 اجتماعا مع النقابات بأنه ووعد باخراجه قريبا. وذكر الوزير بالدور الدستوري للنقابات الذي يجعلها شريكا أساسيا للحكومة لمباشرة مختلف الإصلاحات. ويذكر أن مشروع هذا القانون التنظيمي ظل ينتظر التصويت عليه منذ التنصيص عليه في دستور 2011 مثلما نصت عليه دساتير المملكة السابقة منذ دستور 1962 بدون أن يخرج إلى الوجود. ويذكر أن الحكومة التزمت بإخراج هذا القانون التنظيمي الذي يؤطر ممارسة الحق في الإضراب وفق ما تضمنه محضر اتفاق...
زنقة 20 | الرباط كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن القانون التنظيمي للإضراب، الذي طال انتظاره، سيرى النور في غضون أسابيع. و ابرز السكوري ، الذي حل ضيفا على نادي “ليكونوميست”، أن الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، المقررة في أبريل المقبل، ستحمل الجديد في ما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب. وفي سياق متصل، ذكر وزير التشغيل أنه بعد الانتهاء من القانون التنظيمي للإضراب، سيتم فتح ورش مراجعة مدونة الشغل، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تسريع المشاورات قبل المرور إلى ملف آخر لا يقل أهمية، يتعلق الأمر بالقانون التنظيمي للنقابات. عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، و في حديثه عن وضعية حزب البام، قال أنه حزب شاب في الساحة السياسية ويعيش تجربته الأولى في الحكومة، وأنه استطاع أن...
زنقة 20 ا الرباط أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى اليوم الإثنين، في تعقيبه على سؤال لأحد النواب البرلمانيين بمجلس النواب، حول مشروعية إضراب الأساتذة، أن الإضراب حق مضمون من الدستور، لكن الحكومات السابقة هي التي عملت بقانون الأجر مقابل العمل، في إشارة لحكومتي “العدالة والتنمية”. وقال بنموسى في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم، أن ” الإضراب حق مضمون في الدستور لكن في نفس الوقت القانون يؤكد على أن مبدأ الأجر مقابل العمل وهذا ما تم العمل به في مع الحكومات السابقة”. وأضاف المسؤول الحكومي أن “هدف الحكومة هو عودة الأساتذة للفصول الدراسية ولذك فتح الحكومة حوارا اجتماعيا جادا ومسؤولا مع الشغيلة التعليمية”. وأوضح بنموسى، أن “الحكومة إعتمدت على مقاربة مرنة في التعامل مع الإقتطاعات حيث إلتزمت في...
أضرب عمال القطاع العام اليوناني، بما في ذلك المعلمون والأطباء وموظفو النقل، عن وظائفهم اليوم /الخميس/ احتجاجا على تغييرات قانون العمل في خطط الحكومة المحافظة بعد أشهر من إعادة انتخابها.وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أكدت أن الإصلاح الشامل سيقضي على العمل غير المعلن عنه ويعزز التوظيف بشكل عام، لكن المعارضة تقول إنه اعتداء على حقوق العمال وسيخلق "ظروفا همجية".وتعمل القطارات والحافلات بساعات مخفضة خلال الإضراب الذي يستمر يوما واحدا على مستوى البلاد والذي دعا إليه أكبر اتحاد للقطاع العام في اليونان "أديدي" فيما عملت مستشفيات الدولة على طاقم الطوارئ وأغلقت العديد من المدارس أبوابها.ويعد هذا الإضراب هو الأول ضد حكومة ميتسوتاكيس منذ إعادة انتخابه في يونيو الماضي فيما سيسمح مشروع القانون للموظفين بدوام كامل بالحصول...
أضرب عمال القطاع العام اليوناني، بما فى ذلك المعلمون والأطباء وموظفو النقل، عن وظائفهم اليوم /الخميس/ احتجاجا على تغييرات قانون العمل فى خطط الحكومة المحافظة بعد أشهر من إعادة انتخابها.وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أكدت أن الإصلاح الشامل سيقضى على العمل غير المعلن عنه ويعزز التوظيف بشكل عام، لكن المعارضة تقول إنه اعتداء على حقوق العمال وسيخلق "ظروفا همجية".وتعمل القطارات والحافلات بساعات مخفضة خلال الإضراب الذى يستمر يوما واحدا على مستوى البلاد والذى دعا إليه أكبر اتحاد للقطاع العام فى اليونان "أديدي" فيما عملت مستشفيات الدولة على طاقم الطوارئ وأغلقت العديد من المدارس أبوابها.ويعد هذا الإضراب هو الأول ضد حكومة ميتسوتاكيس منذ إعادة انتخابه فى يونيو الماضى فيما سيسمح مشروع القانون للموظفين بدوام كامل بالحصول...
نظَّمت اتحادات العمال اليونانية إضرابا استمر لمدة 24 ساعة، وأسفر الإضراب عن توقف الخدمات والمواصلات العامة على خلفية الاحتجاج على مشروع قانون للعمل من شأنه أن يسمح بالمرونة في سوق العمل.وانضم موظفو الخدمة المدنية والعاملون بالمستشفيات والمعلمين وعمال الموانئ إلى الإضراب، ما أسفر عن توقف مترو الأنفاق عن العمل في أثينا وخُفّض عدد ساعات عمل الحافلات. ومن المنتظر أن يُمَّكن القانون في حال الموافقة عليه، الشركات من مطالبة العاملين بها بالعمل 6 أيام في الأسبوع في حالات الطوارئ. اليونان تعزي المجلس الرئاسي الليبي في ضحايا العاصفة دانيال وتقول وزارة العمل، إن الغرض من التشريع الجديد تحسين التوظيف وزيادة عدد الوظائف القابلة للاستمرار وذات الأجر العادل.ويحظر مشروع القانون أيضًا على المضربين منع موظفين آخرين من العمل أثناء إضرابهم، ولا يسمح...
نظمت اتحادات العمال اليونانية إضراباً، يوم الخميس، لمدّة 24 ساعة شلّ الخدمات والمواصلات العامة على خلفية الاحتجاج على مشروع قانون للعمل من شأنه أن يسمح بمزيد من المرونة في سوق العمل. وانضم موظفو الخدمة المدنية والعاملون بالمستشفيات ومعلمو المدارس وعمال الموانئ إلى الإضراب، كما توقف مترو الأنفاق عن العمل في أثينا وخُفّض عدد ساعات عمل الحافلات.اعلانوينص مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يقرّه البرلمان في وقت لاحق الخميس، على السماح للعاملين بالقطاع الخاص أن يعملوا لدى أصحاب عمل مختلفين يوميا.كذلك سيمكن القانون في حال الموافقة عليه، الشركات من مطالبة العاملين بها بالعمل ستة أيام في الأسبوع في حالات الطوارئ.واتهمت أحزاب المعارضة والنقابات الحكومية المحافظة بتمكين أصحاب العمل من استغلال موظفيهم في سوق عمل تعاني من ضعف الرقابة حيث يخشى الكثير...
زنقة20ا الرباط أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستعرض قانون الإضراب على البرلمان بعد إستشارة كافة المتدخلين. وأوضح السكوري في تصريح للصحافة على هامش اجتماعه بمجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مهم وشهد عملا كبيرا من قبل النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وضمّ أفكارا مهمة وإضافات نوعية ستغني المشروع”. وأكد الوزير أنه “بعد موافقة الجميع وبعد استشارة النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيتم عرضه أمام البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، والوزارة منفتحة على اقتراحات الجميع في إطار ما هو معقول وخدمة الصالح العام واحترام المؤسسات الوطنية”. وسجّل أنه “بالنسبة للحكومة فبعد سنوات من جمود الحوار الاجتماعي، وغياب الانخراط الحقيقي،...
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مفاجأة قانون العمل الجديد يسمح بالإضراب عن العمل في هذه الحالات، مفاجأة قانون العمل الجديد يسمح بالإضراب عن العمل في هذه الحالاتمؤشر خاص الشبيبةقال سعيد بن مسلم المعشني، المدير العام المساعد .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مفاجأة.. قانون العمل الجديد يسمح بالإضراب عن العمل في هذه الحالات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مفاجأة.. قانون العمل الجديد يسمح بالإضراب عن العمل... مفاجأة.. قانون العمل الجديد يسمح بالإضراب عن العمل في هذه الحالات مؤشر خاص - الشبيبةقال سعيد بن مسلم المعشني، المدير العام المساعد للعمل بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار، عضو فريق إعداد مشروع قانون العمل، إن إضراب العمال في بيئة عملهم...
واشنطن/ الناصرة-الأناضول- اعتبر البيت الأبيض، الإثنين، إقرار البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” مشروع قانون “التعديلات القضائية” المثير للجدل “أمراً مؤسفاً”. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، “كصديق دائم لإسرائيل، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن سرا وعلنا عن آرائه بأن التغييرات الرئيسية في الديمقراطية يجب أن يكون لها إجماع واسع قدر الإمكان”. وأضافت المتحدثة: “من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأغلبية ضئيلة”. وأكدت المسؤولة الأمريكية أن إدارة بايدن ستواصل دعم جهود الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وغيره من القادة الإسرائيليين “في إطار سعيهم لبناء إجماع أوسع من خلال الحوار السياسي”. والاثنين، صوّت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، لصالح مشروع القانون بغالبية 64 من أعضاء الكنيست الـ120، فيما تغيب النواب الآخرون عن التصويت احتجاجا، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الواسعة. وقانون...
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”