مشروع قانون الحق في الإضراب بالمغرب محط نقاش من جديد
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
مراكش- يستمر الجدل حول مشروع قانون الحق في الإضراب في المغرب، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على النسخة المعدلة منه، حيث أصدرت نقابات وهيئات تصريحات معارضة تقول إن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مشروع القانون، وترى ضرورة أن يكون القانون محل توافق بين جميع الفرقاء الاجتماعيين عبر مشاورات موسعة وحقيقية.
وقررت النقابات الخروج إلى الشارع للاحتجاج على مشروع القانون المعني الذي تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريًا، وذلك للضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون عادل يصب في مصلحة جميع الأطراف.
وفي غضون ذلك، باشر وزير التشغيل المغربي يونس السكوري مشاورات مع النقابات الممثلة في الغرفة الثانية، وسط تساؤلات حول إمكانية تجويد مواد مشروع القانون، وتوسيع دائرة التوافق.
وتعليقا على الموضوع، وضّح الباحث الأكاديمي علال البصراوي للجزيرة نت أنه على الرغم من تحسين مضمون مشروع القانون بتعديل بعض المقتضيات والإبقاء على أخرى، فسيُحال المشروع إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) لمناقشته، وسط استمرار احتجاج عدد من النقابات التي ترى أن المشروع ما زال يمثل تضييقًا على ممارسة حق الإضراب.
يذكر أن الحق في ممارسة الإضراب تم إقراره منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، وأحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، لكن الأمر بقي مؤجلا، إلى أن تم إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، و تم عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 يوليو/تموز 2016، واعتُمد في المجلس الوزاري بعد شهرين، أي في نهاية حقبة الحكومة التي ترأسّها عبد الإله بن كيران.
ولاحظ الباحث البصراوي صاحب كتاب "الإضراب في القانون المغربي والمقارن" أن الإضراب ظل دائما يمارس دون نص قانوني ينظم كيفية ممارسته، وظل القضاء يفصل في الحالات التي تطرح عليه بناء على النص الدستوري وما راكمه من اجتهادات، إلى أن وضعت الحكومة مشروع هذا القانون التنظيمي تطبيقا للفصل 29 من دستور 2011.
إعلانكما لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة استشارية عمومية) أن مشروع القانون، ومنذ عرضه على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في فبراير/شباط 2017، قبيل تنصيب الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني، لم يتقدم في مساره التشريعي، نظرا لاعتراض المنظمات النقابية على ما جاء به المشروع، والتي ترى أنه لم يعرض عليها خلال فترة إعداده، كما لا ينسجم مع مقتضيات الدستور ولا يستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب.
ومع مجيء الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، برز الإسراع بإصدار المشروع في اتفاقات الحوار الاجتماعي ثلاثية الأطراف بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2022، و29 أبريل/نيسان 2024.
يعتبر القانون التنظيمي للإضراب ضمن القوانين شديدة الأهمية والحساسية، كما جاء في خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية بالبرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مبرزا أن بلورته "تقتضي إجراء استشارات واسعة والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن".
وينظر معارضو مشروع القانون في البرلمان بعين الريبة بسبب السرعة الكبيرة التي أخرج بها، مقارنة مع العرقلة التي طالته في الحكومة السابقة، فيما يقول المؤيدون إن الحكومة كانت لها الشجاعة لإخراجه بعد 62 سنة من التنصيص عليه في أول دستور مغربي.
وأكد وزير التشغيل المغربي يونس السكوري أن الإسراع بإخراج القانون هو "التزام حكومي"، نصت عليه الاتفاقية الثلاثية الأطراف التي أعقبت الحوار الاجتماعي الأخير.
ويتفق البرلماني في حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي في تصريحه للجزيرة نت أنه لا يمكن الانتظار سنوات أخرى، مؤكدا أن القانون يصب في صالح جميع الأطراف، ومناسب لتحسين مناخ الاستثمار، وضمان شروط تحقيق تطوير الاقتصاد الوطني.
إعلانأما عضو "الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد" إدريس عدة فيقول للجزيرة نت إن "الشجاعة لا تقتضي هضم الحق في ممارسة الإضراب، بل توجب حماية توازن القوى بين أطراف الإنتاج، بما يسمح بإجراء مفاوضات جادة بينهم، بدل الضغط على الطرف الضعيف، وحماية مصالح الطرف الأقوى وفق صفقة بين حكومة وبرلمان رجال الأعمال".
وأبرز المسؤول النقابي أن الحكومة أجرت مشاورات وتعديلات شكلية، واستبعدت العشرات من المقترحات الجوهرية التي قدمتها المعارضة، وأيضا عدد من توصيات كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الاستشاريين، لتحافظ على جوهره المتسم بتكبيل الحق في ممارسة الإضراب" حسب تعبيره.
في حين أكد البرلماني التويزي عدم إمكانية الحصول على توافق كامل، مشيدا بعمل وزير التشغيل يونس السكوري الذي قال عنه إنه رفع سقف المشاورات بعقد 30 اجتماعا على مستوى الحكومة، و40 اجتماعا مع النقابات، كما تفاعل مع نحو 80% من توصيات المجلسين الاستشاريين، وأضاف أن مشروع القانون عرف تغييرا كبيرا بإقراره عددا مهما من التعديلات.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، في حين قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
وبالرغم من إدخال تعديلات عليه، مازالت بعض المقتضيات تحتاج إلى تدقيق، كما يلاحظ الباحث البصراوي، خاصة منع الإضراب السياسي.
ويعرف الإضراب، حسب نص مشروع القانون، كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال.
إعلانويرى النقابي إدريس عدة أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب بخصوص التعريف بالإضراب لم تشمل التنصيص على تنفيذه لأسباب معنوية أو بشكل تضامني أو ردا على سياسة حكومية تمس الحياة العامة للعمال.
وأضاف المتحدث ذاته أن التعديلات لم تعالج أيضا مسألة تعقيد مسطرة التفاوض والمصالحة، وشروط الحصول على النصاب القانوني، وعدم تدقيق تحقيق الحد الأدنى من الخدمة.
في حين يصف البرلماني التويزي ما تم من حذف وإضافة على مشروع القانون بـ"التعديلات الجوهرية"، مثل "حماية المضربين من الشطط، وحذف مسطرة التسخير، والعقوبات السالبة للحرية، والمقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب السياسي، والإضراب بالتناوب بالرغم من خطورته" على حد تعبيره.
ويأمل البرلماني نفسه أن يتم المزيد من تجويد مشروع القانون عند وصوله إلى المستشارين، ومن ذلك إعادة النظر في الآجال الممنوحة لإعلان النية بتنفيذ الإضراب وتقليصها إلى أجل مقبول، علاوة على تحسين شروط الإعلان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القانون التنظیمی الحق فی الإضراب مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مطالب الرواتب تطرق أبواب الحكومة المحرجة
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أشعل إضراب التربويين في عدد من المحافظات العراقية شرارة تظاهرات واسعة، بدأت صباح اليوم، مطالبةً بتعديل سلم الرواتب ومضاعفة مخصصات المهنة وأجور النقل، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من التفاوت الكبير في الرواتب بين الموظفين في الدولة.
استفاقت البصرة على مشهد غير معتاد: عشرات الموظفين يرتدون بدلات الدوام الرسمي خرجوا من دوائرهم، تاركينها خاوية، وتجمعوا أمام مبنى ديوان المحافظة. لم يكن المتظاهرون من الكوادر التربوية فقط، بل انضم إليهم موظفون من وزارات أخرى وحتى عاطلون عن العمل، توحّدهم المطالب بإنصاف الرواتب في بلد تتفاقم فيه الفروقات المعيشية.
أعاد الإضراب إلى الواجهة مشهد الاحتجاجات المزمنة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
ورغم تعاقب الحكومات، لم تُترجم الوعود إلى أفعال، ما دفع الكوادر التربوية إلى رفع الصوت مجددًا. وأظهرت تدوينة لأحد المعلمين من النجف، حجم الإحباط حين كتب: “نعلم طلابنا أن العدل أساس الحكم، لكننا نُهان أمامهم برواتب لا تكفي لكراء البيت”. و حصدت التدوينة تفاعلًا واسعًا، وعكست وجعًا عميقًا بات مشتركًا في كل المحافظات.
تزامن هذا الحراك مع فترة سياسية حساسة، إذ يقترب موعد الانتخابات المحلية، ما يضع الحكومة أمام اختبار صعب في التعامل مع المطالب دون المساس بتوازناتها المالية. وفي تغريدة لعضو اللجنة المالية البرلمانية النائب مازن الفيلي، قال: “مطالب تعديل السلم عادلة، لكن تنفيذها يتطلب إعادة نظر شاملة في الهيكل الإداري والترهّل الوظيفي”.
يشكل قطاع الرواتب أكثر من 50% من الموازنة التشغيلية السنوية للعراق، وفق تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية. وقدّر التقرير أن أي تعديل في الرواتب قد يضيف نحو 4 تريليونات دينار إلى الإنفاق السنوي، ما يعقّد الاستجابة الفورية دون إصلاحات مالية موازية.
وسُجّل انخراط غير مسبوق في الإضراب عبر عدة مدن، أبرزها كربلاء، ميسان، بابل وذي قار، وفق مقاطع فيديو من ساحات التظاهر.
وبدا لافتًا أن الحراك لم يحمل طابعًا نقابيًا رسميًا بالكامل، بل جاء بدفع مباشر من قواعد الموظفين الذين يعبّرون عن اختناق اقتصادي طويل الأمد.
وأشعل الإضراب نقاشًا مجتمعيًا عن جدوى النظام الإداري الحالي الذي يكرّس فوارق كبيرة بين الموظفين. وكتب أحد المحللين الاقتصاديين في مقال “لن تستقيم الرواتب ما دام التوظيف خاضعًا للترضيات السياسية لا لحاجة الدولة الفعلية”.
وفي ظل غياب رد حكومي مباشر حتى اللحظة، تبقى الأنظار معلّقة على ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، لا سيما مع ازدياد رقعة التظاهرات وتوسعها نحو العاصمة بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts