السكوري لـRue20: الحكومة تنصت للشارع و قانون الإضراب سيحمي المضربين والحق في العمل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن التصريح الذي قدمه بالبرلمان باسم الحكومة أمس الإثنين، أكد فيه أن الحكومة مستعدة للتجاوب مع مطالب النقابات و النواب البرلمانيين لإزالة القيود المفروضة على حق الإضراب.
و ذكر السكوري، في تصريح لموقع Rue20 ، أن الحكومة تنصت للشارع و القوى الحية من أحزاب أو نقابات و التي تلعب دورا مهما و أساسيا.
و أكد السكوري، أن كل القيود المطروحة ستتم إزالتها في مشروع القانون المتعلق بالاضراب ، لإفساح المجال أمام الراغبين في تنظيم الإضراب و أيضا حماية الحق في العمل وولوج أماكن العمل.
وشدد السكوري، على ضرورة التنصيص على آجال معقولة للسماح بالإضراب دون المساس بحق الشغيلة و التي تعتبر الحلقة الأضعف.
و سجل السكوري، أن القانون يجب أن يحمي الاشخاص الذين يدعون إلى الإضراب من مغبة طردهم من العمل أو ممارسة التعسف في حقهم.
السكوري كان قد أكد للبرلمانيين في جلسة أمس ، أن الحكومة مستعدة لقبول أزيد من 300 تعديل على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تقدمت بها الفرق البرلمانية معارضة و أغلبية، و أيضا والنقابات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة ينهي مناقشة 4 مشروعات قوانين محالة من الحكومة
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة، أمس، "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية"، و"مشروع قانون الصحة العامة" و"مشروع القانون المالي" و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، والتي أحيلت من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وفي كلمته، قال رئيس المجلس: "نرحب بكم جميعاً ونحن نفتتح أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة الثامنة، حيث سيكون اجتماعنا هذا حافلا بعدد من مشروعات القوانين، عملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس".
وأشار المكرم الدكتور حمد بن سالم بن راشد الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار، إلى أن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية يُعد ركنا أساسيا من أركان المنظومة التشريعية المتعلقة بتقنية المعلومات، ويتكامل هذا المشروع مع كُلٍ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية.
كما أكد أهمية المشروع لمعالجة الفراغ التشريعي المتعلق بالتصديق الإلكتروني، وتنظيم كل ما يتصل به ضمن مشروع القانون، فضلاً عن تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بخدمات الثقة وإلغائها ووقفها، والمتمثلة في (إصدار شهادات التصديق الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني المعتمد، والختم الإلكتروني، والتحقق من الهوية الإلكترونية، وخدمات التسليم الإلكتروني)".
وفي سياق آخر، أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أن مشروع قانون الصحة العامة يمثل مرجعاً شاملاً في تنظيم السياسات والإجراءات الصحية، والالتزامات التي تقع على المؤسسات المعنية بالشأن الصحي والبيئي، وكذلك التزامات المجتمع والمواطنين.
وبيّن أنَّ مشروع القانون يهدف إلى تحقيق السياسات التكاملية للصحة العامة باعتبارها حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً وليس مجرد الخلو من المرض، وهو ما يتطلب تنظيم العلاقة والالتزامات بين كافة الأطراف لحماية الصحة العامة، والوقاية من المرض والسيطرة التامة عليه حين وقوعه، وتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لكافة السكان.
كما ناقش المجلس "مشروع القانون المالي "، حيث ذكر المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، أنه من الضروري مواكبة المستجدات المالية بالإضافة إلى مواكبة ما تضمنه النظام الأساسي للدولة فيما يتعلق بالشؤون المالية، وضمان انسجام القانون مع التعديلات التشريعية التي تمت في ضوء إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري وما ترتب عليه من إلغاء لبعض المجالس ذات الصلة بالشأن المالي، وما قرره المرسوم السلطاني رقم (80/2023) من اختصاص وزير المالية في الإعفاء من الضرائب.
وأنهت الجلسة أعمالها بمناقشة "مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، حيث أكد المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية أهمية مشروع القانون لارتباطه بالنظام الأساسي للدولة، مبينا: " في ضوء توسع أنشطة التبرع ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، وتطور طرائقها، وتقدم تطبيقات العلاج بها وتحسن كفاءتها، ومع النجاحات التي تحققها المؤسسات الصحية العمانية في إجراء عملياتها، ووجود البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء ونجاحاته المتواترة، ومع عدم كفاية اللوائح والأنظمة السابقة ونقص شموليتها، فقد بات من الأهمية بمكان أن يصدر قانون خاص ينظم ذلك بما يضمن الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الإمكانات المؤسسية والقدرات الطبية العمانية في علاج الأمراض المستعصية التي لا تعالج إلا بنقل وزراعة الأعضاء، وبما يضمن كذلك عدم امتهان الجسد الإنساني أو المساس بكرامته، وبما يتوافق مع الضوابط الشرعية والأخلاقية المؤطرة لذلك".
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران