فريق الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسة الغرفة الثانية محتجا ضد "الانحراف" عن التوافق حول قانون الإضراب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
دشن فريق الاتحاد المغربي للشغل، أول جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بعد تجديد هياكل المجلس، بالانسحاب من جلسة الأسئلة الشفوية، بسبب ما اعتبره غياب التوافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإحالته على لجنة برلمانية لبدء مناقشته قبل اعتماد آليات التشاور والتوافق.
نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أبعد المسؤولية عن رئيس الحكومة وحملها وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ليعلن عن انسحاب أعضاء فريقه البرلماني من الجلسة.
وقال سليك، إن فريقه تفاجأ من انحراف وزير الشغل على التوافق الذي حصل بين النقابات ورئاسة الحكومة بخصوص مشروع قانون الإضراب، حيث تم الاتفاق على أن المشروع لن يحال على اللجنة المختصة إلا بعد أن يتم التوافق على مقتضياته على طاولة الحوار الاجتماعي.
ووصف رئيس هذا الفريق ما حدث بـ »الانحراف غير مقبول »، قبل أن يعلن عن الانسحاب من جلسة الأسئلة الشفوية.
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون الإضراب مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
طنجة: تأجيل قضية المدون رضوان القسطيط للمرة الثانية وسط مطالب بإطلاق سراحه (+فيديو)
وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عنه، ومرافعة دفاعه المكون من عشرات المحامين من أجل متابعته في حالة سراح قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، يومه الإثنين 24 فبراير 2025، بتأجيل جلسة محاكمة المدون رضوان القسطيط إلى جلسة 3 مارس المقبل، حيث يتابع رضوان في حالة اعتقال على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم” و”إهانة هيئة منظمة”.
وأثناء جلسة المحاكمة احتج العشرات من النشطاء الحقوقيين، أمام مقر المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة، وذلك تضامناً مع الناشط والمدون رضوان القسطيط، إذ تعالت الأصوات مطالبة بإطلاق سراح القسطيط ووقف سياسة تكميم الأفواه، مع الكف عن التضييق على النشطاء معتبرين في الوقت نفسه متابعة هذا الأخير بـ “محاكمة سياسية”.
الدفاع وخلال جلسة المحاكمة كشف أن تقريرا إخباريا لا يعرف مصدره يقف خلف تحريك القضية ضد رضوان القسطيط، بعدما توصلت به النيابة العامة شهر نونبر من سنة 2024.
ووفق المصدر ذاته فإن النيابة العامة وبنهاية شهر نونبر طالبت الفرقة الوطنية باستدعاء الناشط واستجوابه، دون أن يصدر عنها أمر باعتقاله، لكن في ظل عدم القدرة على الوصول إليه، قامت الشرطة القضائية في طنجة بتوقيفه شهر فبراير 2025، وتقديمه في “حالة اعتقال” بعد التحقيق معه في مقر الفرقة الوطنية.
كلمات دلالية "رضوان القسطيط" إهانة موظفين عموميين ابتدائية طنجة الفرقة الوطنية النشطاء الحقوقيون النيابة العامة مواقع التواصل الاجتماعي
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف