النقابات وأرباب العمل.. توافق تاريخي يلوح في الأفق حول قانون الإضراب وسط حوار مجتمعي بنّاء
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء.
وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي.
وأكد خير الله أن الاتحاد المغربي للشغل على استعداد للتفاعل مع المقترحات ذات الصلة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب من أجل إخراج قانون يعزز المشهد الحقوقي المغربي، ويتماشى مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، مشيرا إلى وجود بعض النقاط الخلافية التي توجد في طور التدارس.
وبعدما أعرب عن ارتياحه للمنهجية المتبعة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، سجل المسؤول النقابي أن هناك رغبة مشتركة لإخراج قانون متوافق عليه، لافتا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل "يرفض أي مشروع قانون يكبل الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي".
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فراشين، أنه ينبغي أن يشكل مشروع هذا القانون موضوع حوار مجتمعي وتوافق بين كل الأطراف المعنية.
وشدد فراشين على أن نقابته تتمسك بموقفها بأن "الحق في الإضراب ملازم للحق النقابي"، وبالتالي يجب احترام الحريات النقابية وربط الحق في الإضراب بهذه الحريات، وذلك في إطار احترام مضامين الدستور والمواثيق الدولية.
من جانبه، أبرز عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوسف علاكوش، أن الاتحاد متمسك بخيار الحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الملائم والطبيعي لمناقشة التشريع المتعلق بالشغل، وضمنه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأشار إلى أنه تمت اليوم الموافقة على مجموعة من المقترحات التي قدمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معتبرا أن المناقشة الجارية حاليا داخل المؤسسة التشريعية حول هذا المشروع ينبغي أن تواكب النقاش الدائر في إطار الحوار الاجتماعي والذي دشن بقبول مجموعة من المقترحات.
وشدد على أنه ينبغي أن "يضمن القانون الحق في ممارسة الإضراب ولا يكبله، وأن يوازي بين الحقوق والواجبات، ويراعي المصلحة العامة للطبقة الشغيلة، ولا يتضمن عقوبات سالبة للحرية"، معبرا عن تفاؤله في التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة الاقتصادية للوطن ويراعي مصلحة الطبقة الشغيلة.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، هشام زوانات، أن إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود "يمضي في الطريق الصحيح، لكونه مشروع جرى التفاوض عليه مع كل الفرقاء الاجتماعيين".
وقال زوانات إن حصيلة المشاورات المتعلقة بهذا المشروع "جد إيجابية وتم قطع أشواط كبيرة من أجل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود"، منوها برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن المشروع الذي "جاء متوازنا".
يذكر أن هذه الاجتماعات التشاورية تتوخى مناقشة المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحق فی الإضراب
إقرأ أيضاً:
مشروع الإضراب ينال مصادقة اللجنة الإجتماعية بالمستشارين بعد جلسة ماراتونية
زنقة 20 ا الرباط
بعد 14 ساعة من النقاشات، صادقت في لساعات الأولى من صباح اليوم السبت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وخلال هذه الجلسة الماراثونية، درست اللجنة 257 تعديلاً، من بينها 29 تعديلاً مقترحاً من طرف الحكومة، بهدف إتمام صياغة النص.
وحظي مشروع القانون خلال اجتماع البت والتصويت على تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 أعضاء، مقابل معارضة 5 أعضاء.
وأكد الوزير السكوري في تصريح لموقع Rue20، عقب التصويت على القانون، أن الحكومة أوفقت بوعودها تجاه الشركاء الإجتماعيين بخصوص مجموعة من الإجراءات التي تم التوافق عليها في قانون الإضراب”.
وأضاف السكوري أن “الحكومة وافقت، وهو أمر جديد، على حذف البند الذي كان يبقي على « الإكراه البدني » في حالة عدم دفع الغرامات المرتبطة بالعقوبات المفروضة على العمال خلال الإضرابات العشوائية.
وأشار وزير الشغل إلى تنازل آخر مهم، حيث أصبح القانون التنظيمي الجديد يمنع أرباب العمل من اللجوء إلى عمال بدلاء في حال حدوث إضراب. وقال الوزير بارتياح: « لن يكون هناك عمال بدلاء بعد الآن ».
وأكد أن الحكومة حقق التوازن في قانون الإضراب حيث بات تعريف أشمل، أي يشمل جميع شرائح المجتمع من أجراء في القطاع الخاص وموظفين بالقطاع العام والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين والعمال والعاملات المنزليين وجميع شرائح المجتمع”.
وشدد السكوري على أنه تم إدراج المصالح المعنوية ضمن تعريف الإضراب، بدلا من الاقتصار فقط على المصالح المادية.
وتابع الوزير أن الصيغة الجديدة لتعريف الإضراب تضمنت عنصرين جديدين لم يشملهما التعريف السابق، وهما المصالح المعنوية والمصالح غير المباشرة، مما يعني أن الإضراب التضامني بات مسموحا به، دون اشتراط أن تكون العلاقة بين المضربين والمشغل غير مباشرة.
وأشار الوزير السكوري أن الحكومة وافقت على تخفيض آجال الدعوة إلى الإضراب في القضايا الخلافية بالنسبة للقطاع الخاص، بحيث تم تقليص المدة من 10 أيام إلى 7 أيام فقط، وذلك على مستوى المقاولة أو المؤسسة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت