النقابات وأرباب العمل.. توافق تاريخي يلوح في الأفق حول قانون الإضراب وسط حوار مجتمعي بنّاء
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء.
وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي.
وأكد خير الله أن الاتحاد المغربي للشغل على استعداد للتفاعل مع المقترحات ذات الصلة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب من أجل إخراج قانون يعزز المشهد الحقوقي المغربي، ويتماشى مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، مشيرا إلى وجود بعض النقاط الخلافية التي توجد في طور التدارس.
وبعدما أعرب عن ارتياحه للمنهجية المتبعة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، سجل المسؤول النقابي أن هناك رغبة مشتركة لإخراج قانون متوافق عليه، لافتا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل "يرفض أي مشروع قانون يكبل الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي".
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فراشين، أنه ينبغي أن يشكل مشروع هذا القانون موضوع حوار مجتمعي وتوافق بين كل الأطراف المعنية.
وشدد فراشين على أن نقابته تتمسك بموقفها بأن "الحق في الإضراب ملازم للحق النقابي"، وبالتالي يجب احترام الحريات النقابية وربط الحق في الإضراب بهذه الحريات، وذلك في إطار احترام مضامين الدستور والمواثيق الدولية.
من جانبه، أبرز عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوسف علاكوش، أن الاتحاد متمسك بخيار الحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الملائم والطبيعي لمناقشة التشريع المتعلق بالشغل، وضمنه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأشار إلى أنه تمت اليوم الموافقة على مجموعة من المقترحات التي قدمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معتبرا أن المناقشة الجارية حاليا داخل المؤسسة التشريعية حول هذا المشروع ينبغي أن تواكب النقاش الدائر في إطار الحوار الاجتماعي والذي دشن بقبول مجموعة من المقترحات.
وشدد على أنه ينبغي أن "يضمن القانون الحق في ممارسة الإضراب ولا يكبله، وأن يوازي بين الحقوق والواجبات، ويراعي المصلحة العامة للطبقة الشغيلة، ولا يتضمن عقوبات سالبة للحرية"، معبرا عن تفاؤله في التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة الاقتصادية للوطن ويراعي مصلحة الطبقة الشغيلة.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، هشام زوانات، أن إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود "يمضي في الطريق الصحيح، لكونه مشروع جرى التفاوض عليه مع كل الفرقاء الاجتماعيين".
وقال زوانات إن حصيلة المشاورات المتعلقة بهذا المشروع "جد إيجابية وتم قطع أشواط كبيرة من أجل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود"، منوها برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن المشروع الذي "جاء متوازنا".
يذكر أن هذه الاجتماعات التشاورية تتوخى مناقشة المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحق فی الإضراب
إقرأ أيضاً:
إضراب شامل في إيطاليا: 1.2 مليون خدمة صحية مهددة بالانقطاع بسبب احتجاجات العاملين في القطاع الصحي
شهدت إيطاليا، يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، إضرابًا عامًا استمر 24 ساعة من قبل الأطباء والممرضين والإداريين في المستشفيات والمرافق الصحية، احتجاجًا على النقص في الموارد المخصصة للعاملين في القطاع الصحي والضغوط المستمرة عليهم. ووفقًا للتقارير الصادرة عن النقابات المعنية مثل Anaao Assomed وCimo-Fesmed وNursing Up، يُتوقع أن تتأثر حوالي 1.2 مليون خدمة صحية بسبب هذا الإضراب.
خدمات طبية مهددة بالانقطاع
في إطار هذا الإضراب، تشير النقابات إلى أن العديد من الخدمات الطبية الأساسية ستتعطل، بما في ذلك 50,000 فحص إشعاعي، و15,000 عملية جراحية مخطط لها، و100,000 زيارة استشارية. ومع ذلك، تم التأكيد على أن الخدمات الطارئة ستظل متاحة بشكل طبيعي.
أسباب الإضراب
تعود أسباب الإضراب إلى عدة مشاكل تتعلق بظروف العمل، بما في ذلك نقص الموارد المخصصة للرواتب والعقود، وغياب التعديلات الضريبية التي كانت متوقعة للعاملين في القطاع، بالإضافة إلى عدم تطبيق القوانين الخاصة بحماية العاملين الصحيين. كما أن النقابات انتقدت غياب أي استثمارات لتوظيف موظفين جدد في القطاع الصحي في الوقت الذي يعاني فيه العديد من المستشفيات من نقص حاد في القوى العاملة.
إحصاءات عالية للمشاركة في الإضراب
وفقًا للمعلومات الأولية، بلغت نسبة المشاركة في الإضراب ما يصل إلى 85% في بعض المناطق، مما يراه قادة النقابات إشارة قوية إلى الوضع الصعب الذي يعاني منه العاملون في القطاع الصحي. وقال بييرينو دي سيلفيو، الأمين العام لـAnaao Assomed: "النسبة المرتفعة للمشاركة تؤكد أن الأطباء والممرضين وصلوا إلى حد لا يمكن تحمله بعد الآن".
مطالب النقابات
من بين مطالب النقابات التي دعت للإضراب، إصلاح النظام الصحي ليشمل مزيدًا من الاستثمارات في المستشفيات والمرافق الصحية، وتوفير توظيف فوري للكوادر الطبية والتقنية المفقودة. كما أضافت النقابات أن هناك حاجة ملحة لتوفير شروط عمل أفضل للعاملين في هذا القطاع، وإلغاء القيود على العلاوات والمكافآت.
ردود الفعل السياسية
على الجانب السياسي، حكومة رئيس الوزراء جورجيا ميلوني تعرضت لانتقادات شديدة من قبل النقابات، التي طالبت بتوفير موارد مالية أكبر لتدعيم القطاع الصحي، الذي يعاني من نقص في التمويل.
الخلاصة
يمثل هذا الإضراب رسالة قوية من العاملين في القطاع الصحي إلى الحكومة الإيطالية بشأن ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، مع التأكيد على ضرورة إصلاحات عاجلة في النظام الصحي لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا