رئيس مجلس النواب يطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قانون الإضراب
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
وجه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، طلبا لأحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إبداء الرأي حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وجاء الطلب وفق مراسلة طبقا لمقتضيات القانون رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أن قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مشروع قانون الإضراب المحال على البرلمان منذ سنة 2016، وبدء المناقشة العامة للمشروع، في انتظار المزيد من توسيع المشاورات مع باقي الفعاليات من نقابات وباطرونا.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
حزب الوفد يثمن قانون الإجراءات الجنائية ويدعو لتعديلات وتعزيز حقوق الدفاع
ترأس الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشؤون التشريعية، لمناقشة موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية،
وأسفر الاجتماع عن القرارات التالية:
1. تقدير جهود الدولة:
أثنى الحزب على دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أهمية هذا القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة.
2. دعم الحقوق والحريات
أكد الاجتماع دعم حزب الوفد للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري، مشددًا على ضرورة أن يعكس مشروع القانون الجديد هذه الاستحقاقات الدستورية ويضمن حماية الشرعية الإجرائية.
3. حماية حق الدفاع
شدد الاجتماع على أهمية دعم حق الدفاع وصيانته، مع توفير الضمانات الكافية لتحقيق العدالة المنصفة والناجزة.
كما تم تقديم عدة مقترحات تتعلق بالمحاور الثلاثة التي حددها الحزب:
- استحداث نصوص تشريعية جديدة ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
- تعديل بعض النصوص الحالية بالحذف والإضافة.
- الموافقة على النصوص الموجودة في مشروع القانون التي لا خلاف عليها.
دعوة نقيب المحاميندعا الدكتور عبد السند يمامة نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة إلى اجتماع بعد غدٍ الثلاثاء الساعة الرابعة عصرًا، مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة مشروع القانون ووضع رؤية متكاملة حوله.
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة