نقابة CDT ترفض مصادقة الحكومة على قانون الإضراب جراء تقنينه المنع والتضييق
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره حافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية. كاشفة أنه جسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، وفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87.
ودعت النقابة إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، مهددة باستعدادها لخوض معارك مقبلة من قبيل تنظيم المسيرة الوطنية وخوض الإضراب العام.
واتهمت النقابة، حكومة أخنوش، بضرب منهجية التوافق التي التزمت بها عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن قرار يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته.
وانتقدت النقابة إبقاء الحكومة على مضامين وتعديلات في مشروع قانون الإضراب لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور، تؤكد النقابة.
وتزامنا مع هذه المستجدات، قررت CDT، تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات تفعيلا لقرارات المجلس الوطني، داعية مناضليها إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
كلمات دلالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجلس النواب مشروع قانون الإضراب مصادقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجلس النواب مشروع قانون الإضراب مصادقة
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض اتهامات دولية بتوفير ملاذ آمن لعناصر تنظيم القاعدة
رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، ما ورد في تقرير فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة، الذي زعم وجود عناصر من تنظيم "القاعدة" على الأراضي الإيرانية.
وفي رسالة وجهها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وصف إيرواني هذه الادعاءات بأنّها "لا أساس لها، ومتحيزة، وتفتقر إلى أي أدلة موثوقة"، مؤكدًا أنها: "تستند فقط إلى مزاعم دولة معينة دون تقديم أي براهين ملموسة".
وشدّد المسؤول الإيراني على أنّ: "بلاده كانت دائمًا في طليعة الجهود الرامية إلى مكافحة الجماعات الإرهابية مثل: داعش والقاعدة"، مشيرًا إلى أنّ: "الجمهورية الإسلامية لم تكن يومًا ملاذًا للإرهابيين، بل على العكس، كانت نفسها ضحية للإرهاب المنظم الذي تدعمه بعض الحكومات".
كذلك، رفض إيرواني، المزاعم التي تربط إيران بأنشطة "القاعدة" في سوريا ولبنان وأفغانستان واليمن، معتبرًا أنها تفتقر إلى أي أساس واقعي. فيما استشهد بالعمليات الأخيرة التي نفذتها جماعة "أنصار الله" ضد تنظيم "القاعدة" في اليمن، بالإضافة إلى التهديدات المباشرة التي أطلقها التنظيم ضد قوات "أنصار الله"، ما يؤكد، وفق لقوله: "التناقض الواضح بين الطرفين، خلافًا لما ورد في التقرير الأممي".
وطالب إيرواني بمراجعة منهجية فريق مراقبة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، داعيًا لجنة العقوبات في مجلس الأمن إلى تجنب الانحياز السياسي والتركيز على التهديدات الحقيقية التي تواجه الأمن الإقليمي والدولي.
إلى ذلك، أكدت طهران التزامها بالتعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب، فيما أشارت إلى مشاركتها الفاعلة في هذا المجال من خلال منظمة شنغهاي للتعاون؛ كما دعت إلى تعزيز تبادل المعلومات الأمنية لتكثيف الجهود العالمية في التصدي للتهديدات التي وصفتها بـ"الإرهابية".
ويذكر أنه في شباط/ فبراير 2021 نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، تقريرًا، تناول طبيعة العلاقة بين إيران وتنظيم "القاعدة"، مشيرة إلى: "وجود تعاون بين الجانبين شمل عمليات تبادل للأسرى، الأمر الذي أتاح لقادة التنظيم التواجد على الأراضي الإيرانية واستخدامها قاعدة لعملياتهم".
واستندت المجلة إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق، مايك بومبيو، الذي زعم أن طهران سمحت عام 2015 للقاعدة بإنشاء "مقر عملياتي جديد" على أراضيها، ما مكّن التنظيم من العمل تحت حماية النظام الإيراني، وفق ما ورد في التقرير.
وأوضحت المجلة أنّ: "إيران كانت تحتجز بعض قادة "القاعدة" في ذلك الوقت، لكنها أطلقت سراحهم في إطار صفقة تبادل، ما منحهم حرية حركة أكبر، الأمر الذي سمح لهم بالإشراف على عمليات التنظيم العالمية بسهولة أكبر مقارنة بالماضي". كما أشارت إلى ما وصفته بـ"تنسيق" بين طهران والتنظيم الإرهابي في بعض القضايا.
أشارت المجلة إلى ما ورد في تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، والذي أفاد بأن شخصيات بارزة من تنظيم "القاعدة" سافرت إلى إيران خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث خضعت لتدريبات على المتفجرات. كما ذكر التقرير أن عناصر أخرى تلقت المشورة والتدريب العسكري من قبل "حزب الله" في لبنان.
وأضاف التقرير أن عدداً من منفذي هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 عبروا الأراضي الإيرانية في السنوات التي سبقت الاعتداءات، ما يشير، وفقاً للاستنتاجات الواردة فيه، إلى أن الخلافات الطائفية بين السنة والشيعة لم تكن عائقًا أمام التنسيق بين إيران وتنظيم "القاعدة" في تنفيذ العمليات.