رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره حافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية. كاشفة أنه جسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، وفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87.

ودعت النقابة إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، مهددة باستعدادها لخوض معارك مقبلة من قبيل تنظيم المسيرة الوطنية وخوض الإضراب العام.

واتهمت النقابة، حكومة أخنوش، بضرب منهجية التوافق التي التزمت بها عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن قرار يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته.

وانتقدت النقابة إبقاء الحكومة على مضامين وتعديلات في مشروع قانون الإضراب لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور، تؤكد النقابة.

وتزامنا مع هذه المستجدات، قررت CDT،  تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات تفعيلا لقرارات المجلس الوطني، داعية مناضليها إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.

 

كلمات دلالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجلس النواب مشروع قانون الإضراب مصادقة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجلس النواب مشروع قانون الإضراب مصادقة

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون البرلمانية: الحكومة تعد بقانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية

أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تعد بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية.

جاء ذلك خلال موافقة مجلس النواب على المادة الأولي من مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص (المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له.    (المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
 

كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشانه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
 

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا  تسري أحكام  هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

مقالات مشابهة

  • نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
  • قانون العمل الجديد.. الحكومة والبرلمان ينتصران لحقوق عمال مصر
  • المستشار محمود فوزي: الحكومة تُعد تشريعًا لتنظيم العمالة المنزلية
  • مناقشات في «النواب» حول تعريف الإضراب بقانون العمل: يتوافق مع التعريفات الدولية
  • الحكومة العراقية توافق على مشروع قانون الحشد الشعبي وتحيله للبرلمان
  • وزير الشئون البرلمانية: الحكومة تعد بقانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية
  • النواب يستعرض مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل
  • فتح باب التقديم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية
  • رئيس مجلس النواب يشكر نقيب المحامين لتبنيه مطالب أعضاء النقابة بموضوعية
  • عبد المحسن سلامة: نقابة الصحفيين لم تغلق في عهدي وقت أن كنت نقيبا