السكوري يطمئن النقابات عبر Rue20 حول قانون الإضراب ويعلن فتح المزيد من مدن المهن و الكفاءات بأمر من جلالة الملك
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الجمعة، في تصريح لموقع Rue20، أنه ” في إطار الخارطة الملكية لإصلاح منظومة التكوين المهني والنهوض بالتشغيل أَذِنَ لنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله بإطلاق العمل بعدد من مدن المهن والكفاءات كالدار البيضاء وطنجة وبني ملال، والتي تنضاف إلى مدن المهن والكفاءات المتواجد بالرباط والناظور والعيون وجهة سوس ماسة”، مشيرا إلى أن “المدن الأخرى مبرمجة السنة المقبلة”.
كما طمأن الوزير السكوري النقابات العمالية، قائلا في ذات التصريح إن “الحكومة ستأخذ بعين الإعتبار جميع المقترحات والتعديلات الجهورية التي تقدمت بها بخصوص مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وممارسة حق الإضراب”.
السكوري، و في تصريحاته لموقع Rue20، على هامش اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية عقد بمجلس المستشارين اليوم الجمعة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، قال أن “التكوين التأهليي للأشخاص غير الحاصلين عن “الدبلومات” حقق قفزة نوعية تتمثل في أزيد من 17 في المائة من المستفدين”، مؤكدا أن الرقم سيرتفع خلال السنة القادمة”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “السنة المقبلة ستعرف انطلاقة مشاريع خلاقة رصدت لها الحكومة إمكانيات مالية مهمة برسم قانون مالية 2025 في جميع المجالات المتعلقة بالوزارة (التشغيل، التكوين المهني، الشغل، والمقاولات الصغرى) في تنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى”.
الوزير السكوري، أكد أن الحكومة لها عزيمة في النهوض بقطاع التشغيل من خلال التدابير التي جاء بها مشروع قانون مالية 2025، والتي تتضمن برامج موجهة لغير الحاملين للشهادات وبالنسبة المستفيدين من التكوين بالتدرج المهني وبالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي خصص لها مبلغ فاق 14 مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات