السكوري يطمئن النقابات عبر Rue20 حول قانون الإضراب ويعلن فتح المزيد من مدن المهن و الكفاءات بأمر من جلالة الملك
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الجمعة، في تصريح لموقع Rue20، أنه ” في إطار الخارطة الملكية لإصلاح منظومة التكوين المهني والنهوض بالتشغيل أَذِنَ لنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله بإطلاق العمل بعدد من مدن المهن والكفاءات كالدار البيضاء وطنجة وبني ملال، والتي تنضاف إلى مدن المهن والكفاءات المتواجد بالرباط والناظور والعيون وجهة سوس ماسة”، مشيرا إلى أن “المدن الأخرى مبرمجة السنة المقبلة”.
كما طمأن الوزير السكوري النقابات العمالية، قائلا في ذات التصريح إن “الحكومة ستأخذ بعين الإعتبار جميع المقترحات والتعديلات الجهورية التي تقدمت بها بخصوص مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وممارسة حق الإضراب”.
السكوري، و في تصريحاته لموقع Rue20، على هامش اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية عقد بمجلس المستشارين اليوم الجمعة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، قال أن “التكوين التأهليي للأشخاص غير الحاصلين عن “الدبلومات” حقق قفزة نوعية تتمثل في أزيد من 17 في المائة من المستفدين”، مؤكدا أن الرقم سيرتفع خلال السنة القادمة”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “السنة المقبلة ستعرف انطلاقة مشاريع خلاقة رصدت لها الحكومة إمكانيات مالية مهمة برسم قانون مالية 2025 في جميع المجالات المتعلقة بالوزارة (التشغيل، التكوين المهني، الشغل، والمقاولات الصغرى) في تنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى”.
الوزير السكوري، أكد أن الحكومة لها عزيمة في النهوض بقطاع التشغيل من خلال التدابير التي جاء بها مشروع قانون مالية 2025، والتي تتضمن برامج موجهة لغير الحاملين للشهادات وبالنسبة المستفيدين من التكوين بالتدرج المهني وبالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي خصص لها مبلغ فاق 14 مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"النواب" يطمئن الفريق الصحي بشأن صياغة مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) على أن توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب هو متابعة كافة الآراء والملاحظات المتعلقة بمشروع القانون من النقابات المهنية، موجهاً رسالة طمأنة للفريق الصحي بمصر بأنه يتم قراءة نصوص مشروع القانون بعناية فائقة وفقاً لما استقرت عليه الأصول التشريعية.
وأشار إلى أن هناك خطوط حمراء في مشروع القانون المقدم من الحكومة فى نسخته الاولى كانت غير مقبولة مثل أن تكون اللجنة العليا لجنة قضائية، مؤكداً أنها يجب أن تكون لجنة فنية تتضمن أطباء متخصصين كما وردت فى المشروع الاخير.
وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية ، برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأضاف أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يتابع بكل دقة مناقشات هذا المشروع بقانون وأكد على أهمية تحقيق التوازن في مشروع القانون بين حقوق المرضى وبين تلبية مطالب الأطقم الطبية من خلال صياغة دقيقة لنصوص مشروع القانون تحقق التوازن المشار إليه.