السكوري يطمئن النقابات عبر Rue20 حول قانون الإضراب ويعلن فتح المزيد من مدن المهن و الكفاءات بأمر من جلالة الملك
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الجمعة، في تصريح لموقع Rue20، أنه ” في إطار الخارطة الملكية لإصلاح منظومة التكوين المهني والنهوض بالتشغيل أَذِنَ لنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله بإطلاق العمل بعدد من مدن المهن والكفاءات كالدار البيضاء وطنجة وبني ملال، والتي تنضاف إلى مدن المهن والكفاءات المتواجد بالرباط والناظور والعيون وجهة سوس ماسة”، مشيرا إلى أن “المدن الأخرى مبرمجة السنة المقبلة”.
كما طمأن الوزير السكوري النقابات العمالية، قائلا في ذات التصريح إن “الحكومة ستأخذ بعين الإعتبار جميع المقترحات والتعديلات الجهورية التي تقدمت بها بخصوص مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وممارسة حق الإضراب”.
السكوري، و في تصريحاته لموقع Rue20، على هامش اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية عقد بمجلس المستشارين اليوم الجمعة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، قال أن “التكوين التأهليي للأشخاص غير الحاصلين عن “الدبلومات” حقق قفزة نوعية تتمثل في أزيد من 17 في المائة من المستفدين”، مؤكدا أن الرقم سيرتفع خلال السنة القادمة”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “السنة المقبلة ستعرف انطلاقة مشاريع خلاقة رصدت لها الحكومة إمكانيات مالية مهمة برسم قانون مالية 2025 في جميع المجالات المتعلقة بالوزارة (التشغيل، التكوين المهني، الشغل، والمقاولات الصغرى) في تنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى”.
الوزير السكوري، أكد أن الحكومة لها عزيمة في النهوض بقطاع التشغيل من خلال التدابير التي جاء بها مشروع قانون مالية 2025، والتي تتضمن برامج موجهة لغير الحاملين للشهادات وبالنسبة المستفيدين من التكوين بالتدرج المهني وبالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي خصص لها مبلغ فاق 14 مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المالية تناقش تعزيز جودة البيانات المالية في إطار مشروع إحصاءات مالية الحكومة
نظمت وزارة المالية سلسلة من الزيارات الميدانية، بالتعاون مع الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الشراكة والتعاون وترسيخ العلاقات مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات.
ركزت الزيارات على استعراض الجهود المستمرة لتطوير مشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة، بهدف الارتقاء بجودة البيانات المالية والإحصائية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، ما يسهم في تقوية الأداء المالي ودعم مسيرة التطور المستدام.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية هذه الجهود ودورها المحوري في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والمالية المستقبلية لدولة الإمارات.
وأوضح أن هذه الزيارات تأتي في إطار التزام وزارة المالية بالتنسيق المستمر مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات، بهدف مناقشة سبل تعزيز منهجيات التحديث على الأنظمة والسياسات المالية وتطويرها لضمان مساهمة فعالة في تحقيق التوازن المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق مستوى متقدم من التنسيق في إعداد التقارير المالية على مستوى الدولة.
واطلعت الدوائر المالية في حكومات الإمارات على الإنجازات والنتائج المثمرة لمشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة والتي كان آخرها اعتماد مجلس الوزراء الموقر للبيانات السنوية 2023.
وتم تسليط الضوء خلال هذه الاجتماعات على الفرص والتحديات المتعلقة بتوفير البيانات الربعية والسنوية لعام 2024، مع البحث عن حلول مبتكرة تدعم التوجه نحو الريادة في المجال المالي الحكومي على الصعيدين المحلي والدولي.
وتم مناقشة توصيات صندوق النقد الدولي لتحسين جودة البيانات بما يتناسب مع متطلبات مشروع الميزانية العمومية على مستوى الدولة، إضافة إلى تطبيق متطلبات دليل الإحصاءات المالية الحكومية 2014 (GFSM)، بهدف تعزيز الكفاءة والدقة في تقديم المعلومات المالية.
وتطرقت الاجتماعات إلى عملية تحديث البيانات الوصفية للنظام المعزز لنشر البيانات (e-GDDS) ومواكبتها لأحدث المعايير الدولية وأكدت أهمية تطوير منظومة الربط الإلكتروني بين الدوائر المالية في حكومات الإمارات وبوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة لمواكبة الابتكار التكنولوجي، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم في رقمنة المالية العامة ودعم مكانة الدولة في المؤشرات العالمية.وام