البام يراهن على التوافق لإخراج قانون الإضراب
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
اعتبر النائب البرلماني محمد التويمي؛ مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، مكسبا تشريعيا مهما ومطلبا ملحا سواء بالنسبة للمقاولات ولأرباب العمل.
وأكد أن ما يراهن عليه فريق البام هو العمل في جو من التوافق والانسجام بغية الإسراع في إخراج هذه المبادرة التشريعية الهامة والأساسية لحيز الوجود وتفعيل كل مقتضياتها، مؤكدا على أهمية هذه المبادرة التشريعية منوها كذلك بالمجهود الذي قام به الوزير والحكومة بشكل عام من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.
وقال النائب البرلماني في مداخلة له باسم الفريق البامي خلال المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، “هذا الأمر الذي يحتم علينا اليوم العمل بشكل جماعي وتوافقي من اجل إخراج إطار قانوني ينظم الشروط والكيفيات المتعلقة بحق ممارسة الإضراب”.
وأضاف النائب البرلماني “حكومة بلادنا هي حكومة قوية متماسكة تمتلك إرادة قوية وشجاعة في اتخاد القرارات، وكذلك بلادنا تتميز أيضا بوجود منظمات مهنية ونقابية قوية ومسؤولة، الشيء الذي مكن وسيمكن حتما من تجاوز الصعاب التي عرفها الحوار الاجتماعي بمختلف القطاعات على مر السنين”.
وهو ما مكن أيضا من إيجاد حلول جذرية للعديد من الملفات العالقة التي من ضمنها قانون الإضراب الذي نحن بصدد مناقشته اليوم، رغم كون جميع دساتير المملكة نصت على أن الإضراب حق مضمون، لكنه إلى حدود اليوم لم يعتمد أي قانون تنظيمي يوضح شروطه والإجراءات اللازمة لممارسته، والكل يعلم أن المشروع الذي بين أيدينا اليوم سبقت إحالته سنة 2016 لكنه ظل حبيس الرفوف ومحط جدل بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والحكومة”.
وأبرز النائب التويمي أن هذه المبادرة التشريعية يجب أن تتم صياغتها في احترام تام للمسار الديمقراطي والحقوقي لبلادنا، وفي إطار ضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وكذا ضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات العمل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في الحوار بشأن مشروع «قانون العمل»
دعا محمد جبران وزير العمل، المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الاجتماعي، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، باعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان، ومعايير العمل الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم، الخميس، بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وأكد الوزير أنه من الخطأ اختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط، موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والأجر العادل، المُرتبط بالإنتاج، والعِمالة الماهرة والمُدربة، وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل، وعامل، من أبرز حقوق الإنسان أيضًا.
وناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كافة المجالات المُشتركة، وبحث مُقترح تعاون لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين، في سياق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2021، وتتضمن 4 محاور رئيسية، هيّ:الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.