البام يراهن على التوافق لإخراج قانون الإضراب
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
اعتبر النائب البرلماني محمد التويمي؛ مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، مكسبا تشريعيا مهما ومطلبا ملحا سواء بالنسبة للمقاولات ولأرباب العمل.
وأكد أن ما يراهن عليه فريق البام هو العمل في جو من التوافق والانسجام بغية الإسراع في إخراج هذه المبادرة التشريعية الهامة والأساسية لحيز الوجود وتفعيل كل مقتضياتها، مؤكدا على أهمية هذه المبادرة التشريعية منوها كذلك بالمجهود الذي قام به الوزير والحكومة بشكل عام من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.
وقال النائب البرلماني في مداخلة له باسم الفريق البامي خلال المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، “هذا الأمر الذي يحتم علينا اليوم العمل بشكل جماعي وتوافقي من اجل إخراج إطار قانوني ينظم الشروط والكيفيات المتعلقة بحق ممارسة الإضراب”.
وأضاف النائب البرلماني “حكومة بلادنا هي حكومة قوية متماسكة تمتلك إرادة قوية وشجاعة في اتخاد القرارات، وكذلك بلادنا تتميز أيضا بوجود منظمات مهنية ونقابية قوية ومسؤولة، الشيء الذي مكن وسيمكن حتما من تجاوز الصعاب التي عرفها الحوار الاجتماعي بمختلف القطاعات على مر السنين”.
وهو ما مكن أيضا من إيجاد حلول جذرية للعديد من الملفات العالقة التي من ضمنها قانون الإضراب الذي نحن بصدد مناقشته اليوم، رغم كون جميع دساتير المملكة نصت على أن الإضراب حق مضمون، لكنه إلى حدود اليوم لم يعتمد أي قانون تنظيمي يوضح شروطه والإجراءات اللازمة لممارسته، والكل يعلم أن المشروع الذي بين أيدينا اليوم سبقت إحالته سنة 2016 لكنه ظل حبيس الرفوف ومحط جدل بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والحكومة”.
وأبرز النائب التويمي أن هذه المبادرة التشريعية يجب أن تتم صياغتها في احترام تام للمسار الديمقراطي والحقوقي لبلادنا، وفي إطار ضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وكذا ضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات العمل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قروض ميسرة وألواح شمسية: العراق يراهن على الطاقة المتجددة
11 فبراير، 2025
بغداد/المسلة بدأت وزارة الكهرباء في العراق تنفيذ مبادرة جديدة تهدف إلى تشجيع المواطنين على استخدام منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية، في محاولة لتقليل الضغوط التي تتعرض لها المنظومة الكهربائية المحلية. وأفادت تحليلات عدة بأن هذه المبادرة تأتي في وقت حرج، حيث يعاني العراق من نقص مزمن في إمدادات الكهرباء، ما يفاقم أزمة الطاقة التي تواجه معظم المدن والمناطق الريفية على حد سواء.
و ذكر وزير الكهرباء زياد علي فاضل في تصريح له أن الوزارة قد قامت بتأهيل 8 شركات مختصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى من هذه المبادرة، التي تمولها قروض البنك المركزي العراقي.
وقال مصدر من الوزارة إن الشركات التي تم اختيارها تتمتع بسمعة جيدة في السوق، وتتميز بقدرتها على توفير معدات ذات مواصفات عالية، وهو ما يسهل ربط هذه المنظومات بالشبكة الوطنية.
وفي ذات السياق، أضافت مصادر أخرى أن البرنامج يعد خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، الذي يمثل مصدرًا رئيسيًا للطاقة في العراق، وبالتالي فإن الاعتماد على الطاقة الشمسية قد يسهم بشكل كبير في استقرار الوضع الكهربائي.
وتحدثت مصادر محلية عن التأثير الكبير الذي قد تتركه هذه المبادرة على المواطنين، خاصة في المناطق النائية.
وقالت مواطنة من منطقة السماوة: “إن هذه الخطوة تمثل أملًا كبيرًا لنا، خاصة بعد أن عانينا لفترات طويلة من انقطاع التيار الكهربائي. إذا كانت القروض ميسرة كما تقول الحكومة، فإننا سنكون قادرين على تجهيز منازلنا بأنظمة شمسية.” وأفادت تحليلات أخرى بأن توجه الحكومة نحو الطاقة المتجددة يمكن أن يخفف العبء الاقتصادي على العائلات العراقية، خصوصًا في فصول الصيف الحارّة، التي تتطلب تشغيل أجهزة التبريد بشكل مستمر.
وفي الوقت نفسه، أعرب محللون عن تفاؤلهم بشأن قدرة الحكومة على تحقيق أهداف هذه المبادرة، رغم الصعوبات البيروقراطية والتحديات التي قد تواجهها. وقال تحليل اقتصادي نشر على إحدى المنصات الاجتماعية: “من المؤكد أن الطاقة الشمسية يمكن أن تقدم حلاً طويل الأمد، ولكن الأمر يتطلب أيضًا استثمارًا كبيرًا في البنية التحتية، فضلاً عن تعزيز الدعم الحكومي.” وأضاف باحث اجتماعي: “لا يمكن التقليل من أهمية التعليم والتوعية في نجاح هذه المبادرة، حيث أن الكثير من الناس قد يكونون غير مدركين لأهمية الطاقة الشمسية وفوائدها الاقتصادية على المدى البعيد.”
وتذكر بعض المصادر المحلية أن وزارة الكهرباء تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، حيث يعتقد العديد من الخبراء أن ذلك سيعزز من مستوى المنافسة، مما يضمن انخفاض الأسعار وتحسين الجودة. وقال أحد المحللين في تغريدة له على منصة إكس: “القطاع الخاص له دور أساسي في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في العراق. إذا تم جذب الاستثمارات بشكل جاد، فإننا سنشهد تحولًا نوعيًا في قدرة العراق على توفير طاقة مستدامة.”
ورغم التفاؤل الذي يرافق هذه المبادرة، إلا أن هناك العديد من الأسئلة التي تظل بدون إجابة، خصوصًا حول مدى قدرة الحكومة على تأمين التمويل الكافي لدعم المشروع في المدى البعيد.
ووفقًا لمعلومات تحليلية من مصادر حكومية، فإنه من المقرر أن يتم تمويل المشاريع في المرحلة الأولى من القروض التي يقدمها البنك المركزي، على أن يتم تسديدها بالتقسيط بدون فوائد.
ومع ذلك، يرى خبراء أن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على مدى توفر الدعم الفني والمالي للمواطنين، وكذلك على استقرار أسعار المكونات الأساسية للطاقة الشمسية في السوق المحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين