قانون الإضراب ينبغي مقاربته حكوميا وفق منظور حقوقي يتلاءم مع الدستور وفقا للتقدم والاشتراكية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
دعا حزبَ التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى التعاطي مع مشروع قانون الإضراب، انطلاقاً من مقاربةٍ حقوقية تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وارتكازاً على منطق الحوار والتفاوض والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين.
وجدد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، تأكيده على أهمية التأطير القانوني المتوازن لممارسة الحق في الإضراب، وعلى أهمية قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل.
واعتبر الحزب، توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بخصوص مشروع قانون الإضراب أرضيةً ملائمة وإيجابية يُمكن التأسيسُ عليها من أجل التوصل إلى صيغة متوافقٍ عليها لهذا النص التشريعي الهام حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا.
وعلى أساس الانطلاق من تلك التوصيات، أعلن الحزب، أنه من خلال فريقه النيابي، سيسعى نحو التفاعل الإيجابي للحكومة معها، على أمل الوصول إلى صيغةٍ متقدمة تنبني على نَفَسٍ حقوقي وينخرطُ فيها الجميع.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة الدستور مشروع قانون الاضراب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية الحكومة الدستور مشروع قانون الاضراب
إقرأ أيضاً:
محافظة الأقصر تعلن التقدم والمشاركة في الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي 2025
تحث محافظة الأقصر، من يرغب من المعنيين في التقدم والمشاركة في الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي 2025، برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة:
www.ageaward.com
وذلك حتى نهاية شهر أغسطس 2025.
وتستهدف الجائزة دعم وتشجيع التجارب والممارسات الحكومية المتميزة على مستوى العالم العربي، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي والفردي، بما يسهم في تطوير الأداء بالجهاز الإداري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
تشمل جائزة التميز الحكومي العربي: 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات، حيث تنقسم الجوائز المؤسسية إلى رئيسية وفرعية، وتضم الجوائز الرئيسية فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، فيما تضم الجوائز الفرعية فئات أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
يأتي ذلك في اطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، في مجال التميز الحكومي والتطوير المؤسسي بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا