دعا حزبَ التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى التعاطي مع مشروع قانون الإضراب، انطلاقاً من مقاربةٍ حقوقية تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وارتكازاً على منطق الحوار والتفاوض والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين.

وجدد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، تأكيده على أهمية التأطير القانوني المتوازن لممارسة الحق في الإضراب، وعلى أهمية قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل.

واعتبر الحزب، توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بخصوص مشروع قانون الإضراب أرضيةً ملائمة وإيجابية يُمكن التأسيسُ عليها من أجل التوصل إلى صيغة متوافقٍ عليها لهذا النص التشريعي الهام حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا.

وعلى أساس الانطلاق من تلك التوصيات، أعلن  الحزب، أنه من خلال فريقه النيابي، سيسعى نحو التفاعل الإيجابي للحكومة معها، على أمل الوصول إلى صيغةٍ متقدمة تنبني على نَفَسٍ حقوقي وينخرطُ فيها الجميع.

 

كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة الدستور مشروع قانون الاضراب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية الحكومة الدستور مشروع قانون الاضراب

إقرأ أيضاً:

ممثل الحكومة في البرلمان يرسل تعديل على التعديل بخصوص قانون الموازنة

بغداد اليوم -  

مقالات مشابهة

  • السكوري يشرع في جولة مشاورات جديدة مع النقابات حول مشروع قانون الإضراب
  • حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب
  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ممثل الحكومة في البرلمان يرسل تعديل على التعديل بخصوص قانون الموازنة
  • التقدم والاشتراكية يطالب وزير الفلاحة بالتحقيق في اختلالات محتملة بشراكة الوزارة مع جمعية مربي الأغنام والماعز
  • حزب التقدم الوطني: صمود المقاومة الفلسطينية دفع قادة الاحتلال نحو اتفاق الهزيمة
  • أبرزها قانون جديد.. الحكومة العراقية تتخذ حزمة قرارات تخص المحافظات
  • النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
  • مسيرة وطنية حاشدة بالرباط احتجاجا على قانون الإضراب (صور)