قانون الإضراب ينبغي مقاربته حكوميا وفق منظور حقوقي يتلاءم مع الدستور وفقا للتقدم والاشتراكية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
دعا حزبَ التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى التعاطي مع مشروع قانون الإضراب، انطلاقاً من مقاربةٍ حقوقية تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وارتكازاً على منطق الحوار والتفاوض والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين.
وجدد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، تأكيده على أهمية التأطير القانوني المتوازن لممارسة الحق في الإضراب، وعلى أهمية قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل.
واعتبر الحزب، توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بخصوص مشروع قانون الإضراب أرضيةً ملائمة وإيجابية يُمكن التأسيسُ عليها من أجل التوصل إلى صيغة متوافقٍ عليها لهذا النص التشريعي الهام حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا.
وعلى أساس الانطلاق من تلك التوصيات، أعلن الحزب، أنه من خلال فريقه النيابي، سيسعى نحو التفاعل الإيجابي للحكومة معها، على أمل الوصول إلى صيغةٍ متقدمة تنبني على نَفَسٍ حقوقي وينخرطُ فيها الجميع.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة الدستور مشروع قانون الاضراب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية الحكومة الدستور مشروع قانون الاضراب
إقرأ أيضاً:
السكوري على بعد خطوة من تمرير قانون الإضراب بمجلس المستشارين
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن غالبية النقابات الأكثر تمثيلية الممثلة في مجلس المستشارين قدمت يوم أمس تعديلاتها حول مشروع قانون الإضراب داخل المجلس وفق المهلة القانونية التي كانت تحددها القوانين المنظمة لوضع التعديلات.
وأوضح مصدر من داخل مجلس المستشارين، أن جل النقابات قدمت تعديلاتها بشكل منفرد عوض تقديم تعديلات مشتركة داخل مجلس المستشارين، وذلك في إطار تشبث كل نقابة بتعديلاتها انسجاما مع قرارات أجهزته الوطنية والتزاماته الراسخة بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات النقابية.
في سياق متصل، أكد المصدر ذاته، أنه يرجح أن يتم يوم غد الجمعة عقد اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين للدراسة والتصويت على التعديلات التي قدمتها المركزيات النقابية بتوافق مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وكشف المصدر، أنه يرتقب أن يتم التوافق على جميع التعديلات التي قدمتها النقابات المركزية، فيما سيتم دراسة النقاط الخلافية في إطار التوافق بين الفرقاء الاجتماعيية الوزير السكوري.
يشار إلى أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أطلق الأسبوع الماضي جولة ثانية مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لتعميق النقاش بعد الانتهاء من المناقشة التفصليلة للمشروع نهاية الأسبوع ماقبل الأخير بمجلس المستشارين.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث