قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إنه « ستتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب يوم الثلاثاء المقبل »، مؤكدا أن « تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب، يعد تعبيرًا حضاريًا وطريقة فعالة ».

وأضاف الوزير في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للسنة المالية 2025، « لن نضع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالرفوف، ومستعدون للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي أوصى بها المجلس ».

وشدد المسؤول الحكومي على أن « الفرق البرلمانية قدمت ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون الإضراب، والمطالب معروفة في مجملها، لكن هناك حاجة إلى التدقيق في بعض النقاط الجوهرية ».

وأفاد السكوري بأنه « ناقش مع النقابات عدة مقتضيات تتعلق بالقانون، مثل منع السخرة، تحديد الفئات الممنوعة من ممارسة الإضراب، وعدم التقيد بآجال 30 يوما للإضراب ».

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن « جميع النقابات رفضت المقتضيات المتضمنة في القانون التنظيمي للإضراب المتعلقة بالجمع العام التي تشترط 75 في المائة، وهو موقف معقول، وتم التعبير عنه في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإضراب، كما تم التعبير عنه في مناظرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ».

وأكد الوزير أن « الحكومة تسعى إلى حل مشاكل المجتمع وليس إلى عرقلته، بهدف تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يضمن مصلحة الجميع، ويسهم في تعزيز مناخ العمل اللائق ».

المتحدث قال أيضا، إن الحكومة « كانت تريد الاشتغال على مدونة الشغل، ولكن ترتيب الأولويات وفق ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي، نص على أسبقية القانون التنظيمي للإضراب، لأنه تأخرنا في إخراجه من الناحية الدستورية ».

واعتبر السكوري أنه « لا غنى للحكومة عن الشركاء الاجتماعيين، ولا غنى للشركاء الاجتماعيين عن الحكومة، ويجب أيضا النظر إلى المكتسبات التي تم تحقيقها رغم أننا جئنا في وقت كان الحوار الاجتماعي غير نشيط وتراكمت فيه المطالب لـ20 سنة ».

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.

ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • نقابة المالكين: نشكر جميع النواب الذين صوّتوا إلى جانب الحقّ
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية