“البيجيدي” يطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في “قانون الاضراب”
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء رأيه فيه.
جاء ذلك في أعقاب شروع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في مناقشة ومدارسة هذا المشروع.
واعتبرت المجموعة في طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب، من أجل إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذا المشروع له أهمية خاصة، ورهانات منتظرة، واثار على مجالات متعددة، أبرزها تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات.
واستندت المجموعة في طلبها، على مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 152، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وكذا مقتضيات النظام الداخلي، لاسيما المادة 335 التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولاسيما الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي يمدد مهمة “إيريني” في المتوسط حتى 2027 مع توسيع نطاق مهامها
أعلن المجلس الأوروبي تمديد ولاية العملية العسكرية “إيريني”، التابعة للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، حتى نهاية مارس 2027، وذلك بعد مراجعة استراتيجية أجرتها اللجنة السياسية والأمنية.
وتهدف عملية “إيريني”، التي تعني “السلام” باليونانية، إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، من خلال استخدام الأصول الجوية، البحرية، والأقمار الصناعية.
وإلى جانب مكافحة تهريب الأسلحة والصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا، ستتولى العملية الآن مراقبة ورصد أنشطة غير قانونية أخرى، بالإضافة إلى جمع معلومات تهدف إلى حماية البنية التحتية البحرية الحيوية والتخطيط للطوارئ، مما يعزز الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات المشتركة.
وأُطلقت العملية في 31 مارس 2020 كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا، وهي مكلفة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمنع نقل الأسلحة بشكل غير قانوني ومراقبة الانتهاكات الجوية والبرية ومشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
كما تشمل مهامها رصد تهريب النفط الخام والمنتجات المكررة من ليبيا، وتدريب وبناء قدرات خفر السواحل والبحرية الليبية، والتصدي لشبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر عبر جمع المعلومات والدوريات الجوية.