مصادقة برلمانية على قانون الإضراب المثير للجدل في المغرب
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
صدّقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية، الأربعاء، على مشروع قانون الإضراب.
ويأتي التصديق بعد وقفات احتجاجية لحقوقيين ونقابيين على مشروع القانون الذي لا يزال يثير جدلا، منذ أن بدأ المجلس مناقشته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، خلال اجتماع اللجنة، الذي انطلق مساء الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إن "الحكومة قررت التفاعل إيجابا مع تعديلات الكتل النيابية".
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، المادة الخامسة التي تنص على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية".
كما صدّقت اللجنة بعد موافقة الحكومة على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
ومن ضمن التعديلات أيضا التي صدق عليها، "عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية (5 أكبر نقابات في البلاد)، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية".
والأحد، شهدت مدن مغربية وقفات احتجاجية للمطالبة بتغيير بعض بنود مشروع هذا القانون.
وجرى تنظيم هذه الوقفات بدعوة من "جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب" (غير حكومية)، بعدد من المدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء وأكادير (غرب)، ووجدة (شمال شرق)، وطنجة (شمال).
والأربعاء الماضي، أعلنت 18 هيئة نقابية وحزبية تأسيس "جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب"، ورفض مشروع قانون تنظيم الإضراب.
وبعد تمرير المشروع في اللجنة البرلمانية سيحال على جلسة عامة، وفي حال التصديق عليه يحال إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للتصديق عليه، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.
لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه "يقيد" حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليو/ تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المغربي البرلمانيين الاحتجاجات احتجاجات المغرب البرلمان مصادقة قانون الاضراب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الضمان الاجتماعى يضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه
أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي سيعمل على تحسين وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالفئات الأولى بالرعاية، وتسعى جاهدة إلى توفير أقصى حماية ممكنة لهم، وهذا ضمن مشروع القانون، في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع القانون يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه، ووصول كافة المزايا التي تم وضعها في مشروع القانون الجديد، مؤكدة حرص الدولة على كرامة المواطن المصري، وتوفير حياة اجتماعية كريمة لكل مواطن.
واختتمت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز ملف الحقوق والحريات وضمان توفير حياة كريمة، خاصةً وأن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا كبيرة ومكثفة في هذا المجال لتحقيق تقدم ملموس للمواطنين.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة.
وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر"تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي