التقدم والاشتراكية: تعديلات مشروع قانون الإضراب غير كافية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، تأكيده على أن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الإضراب لا تزال غير كافية، داعيا إلى مزيد من التعديلات لجعله يتماشى مع الدستور وحقوق العمال.
وشدد الحزب، على أن المراحل المقبلة من التصويت على المشروع، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، يجب أن تشهد قطعًا مع التردد الحكومي، واعتماد مقاربة ديمقراطية واجتماعية تضمن ممارسة حق الإضراب بحرية.
وأكد الحزب على ضرورة تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصلحة المرافق العمومية والمقاولات والمجتمع ككل.
وأعلن حزب التقدم والاشتراكية، عن مواصلته الضغط بالتعاون مع النقابات، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للمشروع تتوافق مع الدستور والتوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أما فيما يرتبط بالحياة الداخلية للحزب، فقد قرر المكتب السياسي تغيير تاريخ انعقاد الدورة الخامسة للجنة المركزية، من يوم السبت إلى يوم الأحد 22 دجنبر 2024، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام منتخبات ومنتخبي الحزب المعنيين للمشاركة في النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.
إلى ذلك، رحب حزب التقدم والاشتراكية بتصويت المغرب بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرا أن هذه الخطوة تاريخية، وتكتسي أهمية حقوقية بالغة، بعد نقاشٍ استغرق سنواتٍ طويلة حول الموضوع على المستوى الوطني.
وأعرب الحزب عن تضامنه مع الشعب السوري في تطلعاته نحو الاستقرار والنماء والبناء الديمقراطي، وعن تطلعه إلى أن يتحلى الشعب السوري وقِواهُ الحيةُ باليقظة القصوى، من أجل » تحويل الأوضاع الحالية إلى فرصةٍ للبناء والدمقرطة والاستقرار وإقرار التعددية، من خلال الاعتماد على الذات، وتجنُّبِ الصراعات الداخلية ومخاطِرِ الأطماع الأجنبية، ولا سيما أطماع دولٍ عظمى أو مُجاوِرَة شاركَت في « الصفقة » التي أفضت إلى الوضع الحالي لكن بمنطقِ الاستغلال وكسب المواقع على حسابِ مصلحة الشعبِ السوري ».
كلمات دلالية أحزاب إضراب اجتماعي المغرب معارضةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب إضراب اجتماعي المغرب معارضة التقدم والاشتراکیة
إقرأ أيضاً:
بعد جدل واسع.. ماذا قرّرت الحكومة المغربية بخصوص قانون الأسرة؟
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، عن تشكيل لجنة لصياغة مدونة الأسرة "القانون"، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع للحكومة في العاصمة المغربية، الرباط.
وأوضح بايتاس، أن: "مجلس الحكومة قرر تشكيل لجنة صياغة قانون الأسرة، تتألف من ممثلين عن وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والأسرة، والأمانة العامة للحكومة".
وأشار إلى أن "لجنة الصياغة سوف تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، ويمكنها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى".
مراجعة مدونة الأسرة...الحكومة ترفض الإساءة إلى المجلس العلمي الأعلى والتنقيص من قيمة رأيه في بعض القضايا الشرعية pic.twitter.com/dtxyXznlFt — 2M.ma (@2MInteractive) January 16, 2025
فتوى وأكثر من 100 مقترح
كان الملك المغربي، محمد السادس، قد دعا حكومته إلى التواصل المُباشر مع المغاربة لشرح مضامين التعديلات على مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، عقب جلسة عمل لمراجعة مدوّنة الأسرة، عقب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، تقريرها، للملك، بعد انتهاء مهامها. ومنذ ذلك الحين، والنّقاش العمومي في المغرب، لم يهدأ.
وبحسب بيان للديوان الملكي، وصل "عربي21" نسخة منه، فإنّ: "تقرير هيئة مراجعة مدونة الأسرة تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل على المدونة"، مردفا: "الملك -بصفته أميرا للمؤمنين- أحال التعديلات المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة دينية في المغرب، والذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا".
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Al Aoula TV (@al_aoula)
أيضا، دعا الملك، المجلس العلمي الأعلى لـ"مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية (لم يحددها) التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تساير متطلبات العصر".
وقبل ذلك، كان الملك المغربي، قد طلب فتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كذلك، دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".
جدل مُتسارع
منذ اللحظات الأولى من كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن مقترحات تعديلات القوانين المرتبطة بالأسرة (مدوّنة الأسرة)، تسارعت تعليقات رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بمختلف شرائحهم، بخصوص مقترحات تعديلات مدونة الأسرة التي كُشف عنها.
وقال وهبي بخصوص "تعدد الزوجات"، إنه سيتم العمل على: "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط".
في حال غياب هذه الشروط، أكّد وهبي أنّ "المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية". وهو ما خلّف موجة من تباين الآراء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة الأخيرة.
خلال اللقاء التواصلي ذاته الذي تمّ بحضور الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء هيئات دستورية ورئيسي مجلسي البرلمان، وأعضاء من المجلس العلمي الأعلى، تابع وهبي: "جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها".
وأبرز وزير العدل المغربي: "في حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، فإنه سوف يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة".. فيما تحدث أيضا بالتفصيل، عن جُل التعديلات المقترحة، التي تمسّ مجمل تفاصيل الأسرة في المغرب.
وكانت "عربي21" قد رصدت جُملة من المنشورات والتغريدات التي أكّد فيها عدد من المغاربة لمطالبهم، وأبرزوا أيضا مخاوفهم؛ والانطلاقة من صفحة الحملة الرقمية، على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي عرفت آلاف المتابعين في غضون أيام قليلة، وجاء في جُل منشوراتها تعليق يقول: "المطلوب هبّة شعبية ينخرط فيها عموم المغاربة، تُذكر بشروط تعديل مدونة الأسرة التي جاءت في الخطاب الملكي، والضمانات التي أعطاها ملك المغرب لشعبه".
وأرفقت التعاليق، المُتسارعة، بعدد من الوسوم، أبرزها: "ما تقيس عائلتي"، و"لن أحل ما حرم الله"، و"لا لمدونة بمرجعية لا دينية"، و"نعم لمدونة أسرة إسلامية"؛ فيما توالى التعبير عن الرغبات؛ وكذلك استرسل النقاش بين مجمل المغاربة بين التشريع الإسلامي في القضايا المتعلقة بالأسرة وبين التشريع القانوني "الحداثي".
إلى ذلك، فإن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة فيما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة الزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ