تشبثت الحكومة ببدء مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب، بعد تأجيل طاله الأسبوع الماضي، حيث ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مثطفى بايتاس، الخميس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « إن قانون الإضراب هو قانون تنظيمي، المفروض أن نكون صادقنا عليها خلال الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار الدستور ».

وأضاف: « قدمنا المشروع في البرلمان، وهو المطلوب من الناحية الدستورية، لكن يجب أن نناقش القوانين بعد الإحالة على البرلمان »، مشيرا إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، « ظل 10 سنوات في البرلمان، وحان الوقت لمناقشته في إطار نظام داخلي ينظم مجلس النواب ».

وقال بايتاس أيضا، « كل الضمانات الموجودة على مستوى النظام الداخلي تلتزم بها الحكومة، وحين يطلب التأجيل وفق الإمكانيات المتاحة، تستجيب الحكومة ».

وأضاف المسؤول الحكومي، « المفروض أن يكون النقاش انطلق الأسبوع الماضي، سنبدأ النقاش التفصيلي في اللجنة اليوم، سنستمع، وبناء على النقاش ستتضح الرؤية بخصوص الموضوع ».

من جهة أخرى، قال الوزير المنتدب، إن « الحكومة منذ تعيينها وتنصيبها في البرلمان، وضعت في صلب اهتماماتها موضوع الحوار الاجتماعي، ولكي نكون منصفين، لابد من الاعتراف للحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي، وتوقيع اتفاقيات اجتماعية مهمة مع قطاعات عديدة ».

وتسائل بايتاس، « ما هي الكلفة؟ »، ليجيب: « كلفة الحوار في أفق الانتهاء من تنفيذ مختلف التزاماته، هي 4500 مليار سنتيم، هو رقم كبير جدا لم يسبق أن جلست حكومة سابقة مع النقابات وأقرت اتفاقا من هذا الحجم ».

وشدد المتحدث على أن « مكتسبات عديدة أقرتها الأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات الحكومية »، ليخلص إلى أن « الحوار الاجتماعي فيه أيضا إصلاحات لا مناص من مواجهتها، والتحدي الأول هو التقاعد الذي يتطلب إصلاحا ».

وشدد المتحدث على أن « ما تقوم به الحكومة هو تقديم الوضعية للفرقاء، وبعدها سنناقش ونواجه الملفات مواجهة كاملة بعد إصلاحات جزئية في السنوات الماضية لم تؤدي إلى نتائج ».

كلمات دلالية الإضراب البرلمان الحكومة بايتاس

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الإضراب البرلمان الحكومة بايتاس

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث استعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها أحكام القضاء مثل:

1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة

3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.

4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.

5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.

6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • البرلمان يؤجل التصويت على مشروع قانون الاستثمار الصناعي
  • "الدولة" يواصل مناقشة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • البرلمان يستكمل مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد
  • فوزي: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل بالتنسيق مع مجلس النواب
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل