الحكومة تتشبث ببدء مناقشة مشروع قانون الإضراب رغم معارضة النقابات.. وبايتاس: سنستمع للبرلمانيين لتتضح الرؤية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تشبثت الحكومة ببدء مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب، بعد تأجيل طاله الأسبوع الماضي، حيث ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مثطفى بايتاس، الخميس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « إن قانون الإضراب هو قانون تنظيمي، المفروض أن نكون صادقنا عليها خلال الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار الدستور ».
وأضاف: « قدمنا المشروع في البرلمان، وهو المطلوب من الناحية الدستورية، لكن يجب أن نناقش القوانين بعد الإحالة على البرلمان »، مشيرا إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، « ظل 10 سنوات في البرلمان، وحان الوقت لمناقشته في إطار نظام داخلي ينظم مجلس النواب ».
وقال بايتاس أيضا، « كل الضمانات الموجودة على مستوى النظام الداخلي تلتزم بها الحكومة، وحين يطلب التأجيل وفق الإمكانيات المتاحة، تستجيب الحكومة ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « المفروض أن يكون النقاش انطلق الأسبوع الماضي، سنبدأ النقاش التفصيلي في اللجنة اليوم، سنستمع، وبناء على النقاش ستتضح الرؤية بخصوص الموضوع ».
من جهة أخرى، قال الوزير المنتدب، إن « الحكومة منذ تعيينها وتنصيبها في البرلمان، وضعت في صلب اهتماماتها موضوع الحوار الاجتماعي، ولكي نكون منصفين، لابد من الاعتراف للحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي، وتوقيع اتفاقيات اجتماعية مهمة مع قطاعات عديدة ».
وتسائل بايتاس، « ما هي الكلفة؟ »، ليجيب: « كلفة الحوار في أفق الانتهاء من تنفيذ مختلف التزاماته، هي 4500 مليار سنتيم، هو رقم كبير جدا لم يسبق أن جلست حكومة سابقة مع النقابات وأقرت اتفاقا من هذا الحجم ».
وشدد المتحدث على أن « مكتسبات عديدة أقرتها الأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات الحكومية »، ليخلص إلى أن « الحوار الاجتماعي فيه أيضا إصلاحات لا مناص من مواجهتها، والتحدي الأول هو التقاعد الذي يتطلب إصلاحا ».
وشدد المتحدث على أن « ما تقوم به الحكومة هو تقديم الوضعية للفرقاء، وبعدها سنناقش ونواجه الملفات مواجهة كاملة بعد إصلاحات جزئية في السنوات الماضية لم تؤدي إلى نتائج ».
كلمات دلالية الإضراب البرلمان الحكومة بايتاسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإضراب البرلمان الحكومة بايتاس
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في أدوات التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.