العدالة والتنمية يتساءل عن سبب رفض النقابات لمشروع قانون الإضراب قبل 2021 وقبوله مع حكومة أخنوش

تساءل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن السبب الذي جعل مشروع قانون الإضراب لا يَطرح مشكلا عند النقابات اليوم مع أنها هي نفسها التي ظلت ترفض مناقشته في البرلمان، مردفا، “لابد من معرفة أسباب الرفض قبل 2021 وأسباب القبول اليوم، وهل هذه الأسباب لها علاقة بالمصلحة العامة أو مصالح خاصة”.

وشدد بووانو في كلمة له خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الاجتماعية، الخميس 18 يوليوز 2024، أننا مدعوون لاستباق الاستثمارات التي ستستقبلها بلادنا في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم، لكن لابد من إعمال التوافق في قانون الإضراب.

ودعا رئيس المجموعة النيابية إلى إشراك جميع الأحزاب وجمع النقابات، وتابع مخاطبا الحكومة: “إذا كنتم ستأخذون برأي رئيس إحدى النقابات وتقصون بعض الأحزاب وبعض النقابات، فإنكم ستخالفون توجيهات الملك، وستسعون إلى الفتنة”.

وأردف: “نحن مستعدون للتعاون وتيسير المصادقة على مشروع قانون الاضراب، بشرط إشراك الجميع، وبشرط احترام الثقة فيما بيننا، وأنا تلقيت اتصالات من رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص، ومستعدون حتى لعدم تقديم تعديلات، ولو أن رئيس الحكومة يعتبر ذلك ضعفا من المعارضة، ولو أن كذلك بعض الكتبة الذين كانوا برلمانيين وأصبحوا ربما مأجورين، يكتبون بأن المعارضة تائهة، والحقيقة أنه هو التائه، لأنه كان في حزب واليوم لا تُعرف له وجهة حزبية.

المصدر: مملكة بريس