برمجة مناقشة قانون الإضراب بالبرلمان الأسبوع المقبل والحكومة تؤكد أنها ستستمع إلى الجميع
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون الإضراب إنطلقت مسطرة مناقشته داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب.
و قال بايتاس، أن القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب تم الإتفاق داخل اللجنة بعدما قام وزير الشغل بتقديمه على تحديد اجتماع المناقشة التفصيلية.
وأضاف بيتاس في الندوة الصحفية التي اعقبت المجلس الحكومي، أن “مشروع قانون الإضراب أودعته العديد من الحكومات المتعاقبة على مستوى مجلس النواب وبقي لسنوات طويلة دون أن تشرع في مسطرة مناقشته”.
وأوضح أنه “بعدما تم تحديد هذا الموعد طلبت فرق المعارضة في إطار الحقوق المكفولة لها طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب تأجيل موعد مناقشة مشروع القانون الذي كان مقررا بداية الأسبوع الجاري”، مشددا على أنه “بعد هذا الطلب تمت برمجة مناقشة مشروع قانون الإضراب داخل اللجنة المذكور بداية الأسبوع القادم”.
وأكد بيتاس أن “الحكومة ستسمع إلى ملاحظات ومقترحات جميع الفرق البرلمانية على مستوى اللجان وسوف تحرص الحكومة على احترام هذه المسطرة بشكل دقيق”، مشيرا إلى أنه “من السابق لأوانه الحديث عن مخاوف من مشروع قانون الإضراب لأن الملامح العامة للنقاش لم تظهر بعد”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
بايتاس: قانون الإضراب عَمّر طويلاً و التقاعد أَولى تحديات الحكومة
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون الإضراب الذي تأخرت المصادقة عليه خلال الولاية التشريعية الأولى مابعد دستور 2011 عمر طويلا داخل البرلمان.
و قال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس : “كان من المفروض آنذاك حين تم إيداع هذا القانون أن يناقش وقد عمر أكثر من عشر سنوات في البرلمان وحان الوقت لكي نناقشه في إطار النظام الداخلي الذي ينظم مجلس النواب”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كل “الضمانات الموجودة على مستوى النظام الداخلي لمجلس النواب. والحكومة تلتزم بها، وحين يطلب من الحكومة التأجيل هذه الأيرة تستجيب.. وهذا ما وقع الأسبوع الماضي”.
وأشار الوزير إلى أنه “من المفروض أن يكون النقاش قد إنطلق في الأسبوع الماضي، وسينطلق النقاش التفصيلي في اللجنة وسنستمع الى كل التدخلات وبناء على هذا النقاش ستتضح الرؤى بخصوص هذا الموضوع”.
وبخصوص إشكالية نظام التقاعد قال مصطفى بايتاس، أن الحوار الاجتماعي يتضمن إصلاح مجموعة من القضايا المؤرقة و التي لا مناص من مواجهتها”.
وأكد بايتاس في الندوة الصحفية، أن “أول تحد بالنسبة للحكومة هو التقاعد”.
بايتاس قال إن ” الحكومة ستقوم بتقديم جميع الأرقام والمعطيات لجميع الفرقاء لشرح الوضعية وتقديم الإمكانيات المطروحة للمعالجة وعلى هذا الأساس سيتم البت في هذا التحدي”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “التقاعد هو واحد من الملفات التي يجب مواجهتها مواجهة كاملة لأنه أجريت إصلاحات ظرفية وجزئية في سنوات ماضية لكنها لم تؤدي للمطلوب، بل أمدتنا ببعض السنوات”، مشددا على أن “منظومة التقاعد تحتاج إلى إصلاح بالجلوس مع النقابات”.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب