بايتاس: قانون الإضراب عَمّر طويلاً و التقاعد أَولى تحديات الحكومة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون الإضراب الذي تأخرت المصادقة عليه خلال الولاية التشريعية الأولى مابعد دستور 2011 عمر طويلا داخل البرلمان.
و قال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس : “كان من المفروض آنذاك حين تم إيداع هذا القانون أن يناقش وقد عمر أكثر من عشر سنوات في البرلمان وحان الوقت لكي نناقشه في إطار النظام الداخلي الذي ينظم مجلس النواب”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كل “الضمانات الموجودة على مستوى النظام الداخلي لمجلس النواب. والحكومة تلتزم بها، وحين يطلب من الحكومة التأجيل هذه الأيرة تستجيب.. وهذا ما وقع الأسبوع الماضي”.
وأشار الوزير إلى أنه “من المفروض أن يكون النقاش قد إنطلق في الأسبوع الماضي، وسينطلق النقاش التفصيلي في اللجنة وسنستمع الى كل التدخلات وبناء على هذا النقاش ستتضح الرؤى بخصوص هذا الموضوع”.
وبخصوص إشكالية نظام التقاعد قال مصطفى بايتاس، أن الحوار الاجتماعي يتضمن إصلاح مجموعة من القضايا المؤرقة و التي لا مناص من مواجهتها”.
وأكد بايتاس في الندوة الصحفية، أن “أول تحد بالنسبة للحكومة هو التقاعد”.
بايتاس قال إن ” الحكومة ستقوم بتقديم جميع الأرقام والمعطيات لجميع الفرقاء لشرح الوضعية وتقديم الإمكانيات المطروحة للمعالجة وعلى هذا الأساس سيتم البت في هذا التحدي”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “التقاعد هو واحد من الملفات التي يجب مواجهتها مواجهة كاملة لأنه أجريت إصلاحات ظرفية وجزئية في سنوات ماضية لكنها لم تؤدي للمطلوب، بل أمدتنا ببعض السنوات”، مشددا على أن “منظومة التقاعد تحتاج إلى إصلاح بالجلوس مع النقابات”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرلمان المجري يقر قانون الإنجاب مقابل الإعفاء.. الأمهات لن يدفعن الضرائب
أقر البرلمان المجري الثلاثاء إجراءات تهدف إلى إعفاء جميع الأمهات اللواتي لديهن طفلان على الأقل من الضرائب مدى الحياة، كجزء من حملة فيكتور أوربان لتشجيع الولادات.
ابتداء من العام المقبل، سيشمل هذا الإجراء النساء دون سن الأربعين، قبل أن يُوسّع نطاقه تدريجيا ليشمل النساء فوق الستين من العمر بحلول عام 2029، بحسب هذه الحزمة التشريعية التي جرى إقرارها بأغلبية كبيرة.
حاليا، ومنذ عام 2020، فقط الأمهات اللواتي لديهن أربعة أطفال أو أكثر يستفدن من هذه الميزة الضريبية.وبهذا يمدد رئيس الوزراء المحافظ المتشدد، المعروف بدفاعه الشرس عن القيم "التقليدية"، سياسته الرامية إلى وقف تراجع عدد سكان الدولة الواقعة في وسط أوروبا، والتي تهددها الشيخوخة.
وتسجل المجر تراجعا سكانيا منذ أكثر من 40 عاما: إذ يبلغ عددهم حاليا 9,5 ملايين نسمة، مقارنة بـ10,7 ملايين نسمة في عام 1980.
وتمنح السلطات سلسلة ميزات آخذة في الازدياد على مر السنين للتشجيع على الإنجاب، من رعاية أطفال مجانية إلى المساعدة في السكن مرورا بالمساعدة في شراء السيارة والقروض لتغطية نفقات الأطفال.
ولكن هذه الاستراتيجية، التي تستقطب اهتمام الدوائر المحافظة خصوصا في الولايات المتحدة، مكلفة للغاية ولها تأثيرات متضاربة.
وقد جرى الإعلان عن هذه الإجراءات قبل عام من الانتخابات التشريعية التي من المتوقع أن تشهد منافسة محتدمة، ويُتوقع أن تبلغ تكلفتها 2,3 مليار يورو بحلول عام 2029، وفقا لتقديرات الحكومة، فيما يبدي الاقتصاديون قلقا بشأن تفاقم العجز المرتفع بالأساس والتضخم.وفي نهاية شباط/فبراير، أقر أوربان بأن "هذا البرنامج لخفض الضرائب، وهو الأكبر في أوروبا"، سيحول المجر إلى "ملاذ ضريبي للأسر".
هل سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل المواليد؟ انخفض معدل الخصوبة إلى 1,31 طفل لكل امرأة في آذار/مارس، بحسب الإحصاءات الرسمية، بعد أن بلغ ذروته عند 1,61 في عام 2021، فيما المعدل الأوروبي يبلغ 1,53.
ورغم ذلك، فإن معدل الخصوبة لدى تسلم رئيس الوزراء المجري، وهو أب لخمسة أطفال، مهامه كان يسجل منخفضا تاريخيا عند 1,23 في وقت وصوله.لكن هذا المعدل لا يزال بعيدا عن عتبة 2,1 اللازمة لتجديد الأجيال، وهو الهدف الذي تأمل الحكومة في تحقيقه بحلول عام 2035.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية