بايتاس يتحدث عن تأطير الحق في الإضراب "تنظيميا وقانونيا" مع طرح مشروع قانونه في البرلمان
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن « حق الإضراب هو حق دستوري، ولدينا ما يكفي من الذكاء الاجتماعي للجلوس وتأطير هذا الحق تنظيميا وقانونيا »، مشددا على أن ذلك ما « تقوم به الحكومة في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات ».
وأوضح الوزير المنتدب في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه بعد تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النواب، « ستنطلق المناقشة اليوم »، مضيفا، « سنمضي وفق مقاربة تشاركية للاستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن « قانون الإضراب كان فيه نقاش مع النقابات، وحين قامت الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي لم تفعل ذلك، لأنه يجب أن نلتقي فقط مع النقابات، لكن لمناقشة قضايا جوهرية وأساسية »، مضيفا، « طبعا النقابات لها مطالب تهم بالأساس الشغيلة وظروف اشتغالها والإمكانيات التي تسمح بتحسين الأجور ».
وخلص بايتاس إلى أن « الحكومة استجابت لهذه المطالب، لكن هناك إصلاحات يجب أن تقوم بها الحكومة »، مشيرا إلى أن « دستور 2011 يتحدث عن قوانين تنظيمية في طليعتها قانون الإضراب، والذي تمت إحالته على مجلس النواب، لكن يجب أن يناقش ».
كلمات دلالية المجلس الحكومي بايتاس قانون الإضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الحكومي بايتاس قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يفرض غرامات مالية لمكافحة هدر الطعام
في خطوة تهدف إلى محاربة هدر الطعام والحد من الخسائر الاقتصادية في المغرب، يناقش البرلمان مشروع قانون جديد يقضي بفرض غرامات مالية على من يهدر الطعام، خاصة في القطاعات التجارية مثل المطاعم ومحال بيع الخضار والفواكه.
يأتي هذا المشروع ضمن جهود تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الغذاء الصالح للاستهلاك وتحويل المواد الغذائية غير المباعة إلى أشكال أخرى من الاستفادة، سواء من خلال التبرع بها أو استخدامها لأغراض أخرى مثل استخراج الطاقة أو تحويلها إلى أسمدة.
هذا المشروع، الذي تقدم به فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، يهدف إلى تحميل المسؤولية للفاعلين في قطاع التغذية، وذلك في ظل تقارير صادمة أشارت إلى أن المغرب تخلص من أكثر من 4.2 ملايين طن من الطعام في عام 2022، بزيادة مليون طن عن العام الذي سبقه. هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على التأثير الاقتصادي، بل تشكل تحديًا أمام تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
وقد لاقى مشروع القانون ترحيبًا من قبل العديد من المهنيين في قطاع المطاعم، الذين أشادوا بالخطوة كإجراء ضروري، لكنهم نبهوا إلى أهمية التوعية وآليات التنفيذ لضمان فعالية القانون. في المقابل، يرى بعض المواطنين أن المشروع قد يواجه تحديات في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتساؤلات حول كيفية مراقبة وتنفيذ هذا القانون.
ومن بين الحلول المقترحة ضمن مشروع القانون، استخدام الطعام غير المبيع كتبرعات للجمعيات الخيرية أو في مجالات أخرى مثل تغذية الحيوانات أو استخراج الطاقة، أو بيعه مقابل ثمن رمزي للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات، أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يعانون الفقر والهشاشة.
“هاتريك” هالاند يقود السيتي لعبور ويستهام