CDT تتهم حكومة أخنوش بالاستقواء بأغلبيتها لفرض قانون للإضراب بمضامين تكبيلية

اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة أخنوش بالاستقواء بأغلبيتها البرلمانية على هامش مناقشة القانون التنظيمي للإضراب.

وقالت النقابة إنه يقتضي قبل مناقشة القانون التنظيمي للإضراب أولا، المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 واحترام الحريات النقابية، وفض النزاعات الاجتماعية، ويقتضي كذلك توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

كما أدانت النقابة، ما قامت به الحكومة حين أخلت بالتزاماتها، وخرقت الاتفاقات الموقعة، وأسرعت بعملية المناقشة والمصادقة بالبرلمان، قبل إنهاء مسار التفاوض والوصول إلى توافق حول مضامینه، وذلك على خلفية تجميد الحوار الاجتماعي المركزي.

وأوضحت النقابة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، مساء الأربعاء، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية للحق في الإضراب، ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب.

وفي موضوع آخر، جددت CDT،  التأكيد على أن انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي،  ضرب لميثاق المأسسة ولاتفاق 30 أبريل 2022، واستهداف خطير لحقوق ومكتسبات المؤمنين.

وطالبت النقابة، الحكومة، بعقد جولة الحوار الاجتماعي واستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة كل القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة. واعتبرت النقابة أيضا أن الإعفاء للمعاشات من الضريبة على الدخل لم يحقق إنصاف المتقاعدين نتيجة عدم التجاوب التدريجي مع مطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في المعاشات وربطها بنسبة التضخم.

وعقب هذه التطورات، قررت النقابة خوض كل المبادرات النضالية لمواجهة محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب. داعية كافة المناضلات والمناضلين للتعبئة والحضور القوي في كل المبادرات التي ستعلنها الجبهة.
ودعت النقابة أيضا مناضليها إلى التعبئة المكثفة لحضور التجمعات الاحتجاجية يومي 14 و 15 دجنبر 2024 في كل الأقاليم، كخطوة أولى في إطار تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي قرره المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواجهة التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية.

إلى ذلك، كان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد اجتمع الأربعاء 4 دجنبر 2024 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث ناقش مختلف المستجدات الدولية والإقليمية والوطنية، وتوقف على الخصوص حول مستجدات القانون التنظيمي للإضراب.

 

كلمات دلالية الحكومة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قانون الاضراب

المصدر: اليوم 24