CDT تتهم حكومة أخنوش بالاستقواء بأغلبيتها لفرض قانون للإضراب بمضامين تكبيلية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة أخنوش بالاستقواء بأغلبيتها البرلمانية على هامش مناقشة القانون التنظيمي للإضراب.
وقالت النقابة إنه يقتضي قبل مناقشة القانون التنظيمي للإضراب أولا، المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 واحترام الحريات النقابية، وفض النزاعات الاجتماعية، ويقتضي كذلك توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما أدانت النقابة، ما قامت به الحكومة حين أخلت بالتزاماتها، وخرقت الاتفاقات الموقعة، وأسرعت بعملية المناقشة والمصادقة بالبرلمان، قبل إنهاء مسار التفاوض والوصول إلى توافق حول مضامینه، وذلك على خلفية تجميد الحوار الاجتماعي المركزي.
وأوضحت النقابة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، مساء الأربعاء، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية للحق في الإضراب، ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب.
وفي موضوع آخر، جددت CDT، التأكيد على أن انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، ضرب لميثاق المأسسة ولاتفاق 30 أبريل 2022، واستهداف خطير لحقوق ومكتسبات المؤمنين.
وطالبت النقابة، الحكومة، بعقد جولة الحوار الاجتماعي واستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة كل القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة. واعتبرت النقابة أيضا أن الإعفاء للمعاشات من الضريبة على الدخل لم يحقق إنصاف المتقاعدين نتيجة عدم التجاوب التدريجي مع مطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في المعاشات وربطها بنسبة التضخم.
وعقب هذه التطورات، قررت النقابة خوض كل المبادرات النضالية لمواجهة محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب. داعية كافة المناضلات والمناضلين للتعبئة والحضور القوي في كل المبادرات التي ستعلنها الجبهة.
ودعت النقابة أيضا مناضليها إلى التعبئة المكثفة لحضور التجمعات الاحتجاجية يومي 14 و 15 دجنبر 2024 في كل الأقاليم، كخطوة أولى في إطار تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي قرره المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواجهة التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية.
إلى ذلك، كان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد اجتمع الأربعاء 4 دجنبر 2024 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث ناقش مختلف المستجدات الدولية والإقليمية والوطنية، وتوقف على الخصوص حول مستجدات القانون التنظيمي للإضراب.
كلمات دلالية الحكومة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قانون الاضراب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قانون الاضراب القانون التنظیمی للإضراب الدیمقراطیة للشغل
إقرأ أيضاً:
خلافات سياسية تُؤجل تعديل قانون الحشد الشعبي في العراق
بغداد- يشهد العراق نقاشات حادة وخلافات سياسية عميقة حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة.
ويمثل هذا القانون الذي يعود إلى عام 2014 إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، حيث لعب الحشد الشعبي دورا محوريا في الحرب ضد "تنظيم الدولة الإسلامية"، فمنذ تأسيسه، تَشكّل الحشد الشعبي من فصائل مسلحة متنوعة، بعضها يتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، مما جعله قوة مؤثرة في المشهد الأمني والسياسي للبلاد.
وفي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع من فبراير/شباط الحالي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
من جهته، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي كريم عليوي المحمداوي، أن القانون الذي يتضمن 85 مادة "يعتبر من التشريعات المهمة، وينصف المنتسبين والشهداء في الحشد، حيث سيتمكن المقاتل من معرفة درجته وخدمته الوظيفية".
وأوضح المحمداوي في حديث للجزيرة نت أن اللجنة أضافت خدمة 5 سنوات للمقاتلين الذين شاركوا في تحرير المدن بين عامي 2014 و2017، وتضمن ترقية الشهيد إلى درجة نائب ضابط، والضابط من ملازم إلى عقيد، فضلا عن شمول عائلة الشهيد بالتقاعد والامتيازات كافة.
اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني "البارتي" وفا محمد كريم، أن هناك العديد من الملاحظات التي تحتاج إلى معالجة قبل التصويت على قانون الحشد الشعبي.
إعلانوأوضح كريم في حديث للجزيرة نت أن قانون هيئة الحشد الشعبي، الذي تم التصويت عليه وأقره مجلس النواب العراقي في 26 يناير/كانون الأول 2016، ينص على "أن يكون جزءا من المنظومة العسكرية والأمنية للدفاع عن الوطن"، لكن هذا القانون قوبل بمقاطعة من نواب تحالف القوى العراقية السني، الذين اعتبروه "نسفا للشراكة الوطنية".
وأضاف أن هيئة الحشد الشعبي ومؤسساتها وفصائلها شهدت العديد من المتغيرات، وظهرت مشاكل كثيرة، وانحدرت منها فصائل ومليشيات غير منتمية لرئاسة الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وهذا أدخل العراق في مشاكل مع بعض البلدان بسبب تدخلات هذه الفصائل في مناطق من دون الرجوع إلى إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وعن التعديلات في قانون الحشد، أشار كريم إلى أنها بحاجة إلى تصفيات كثيرة في بعض مؤسسات الهيئة، وإلى إدماجها بشكل كامل مع المنظومة العسكرية الوطنية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، والسيطرة على السلاح المنفلت الموجود لديهم، وأن يكون السلاح خاضعا للدولة حصرا.
كما لفت إلى وجود ملاحظات كثيرة حول الأعداد المسجلة والكبيرة للمنتمين تحت عنوان الحشد في الهيئة، "حيث نعتقد أن من بينهم الآلاف من الفضائيين" حسب وصفه، مشددا على أن كل هذه النقاط تحتاج إلى تصفيات وتعديلات كثيرة "لكي يستطيع أعضاء البرلمان، ومن ضمنهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الدخول والتصويت على تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي".
وأكد كريم أن هذه هي المطالبات الأساسية، ليس فقط للحزب الديمقراطي وعدد من الأحزاب السياسية العراقية، بل هي مطلب لكثير من الدول وحتى للمجتمع الدولي، "ليكون الحشد منظومة عسكرية أمنية خاضعة للحكومة كباقي المؤسسات الأمنية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وأن يكون ولائها فقط للعراق لا لدول أخرى" حسب قوله.
إعلان إنصاف القادةكشف النائب بالبرلمان العراقي علي البنداوي، عن تفاصيل الخلافات السياسية التي تحيط بقانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة الحشد، مشيرا إلى أن هذه القضية تعد من أبرز النقاط الخلافية بين الكتل السياسية، حيث توجد ضغوط من بعض الجهات لعدم تمرير القانون.
وقال البنداوي في حديث للجزيرة نت إن لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، بصفتها المشرفة على عمل الأجهزة الأمنية، والمسؤولة عن صياغة مسودة القانون، قد أكملت صياغة القانون وقامت بقراءته الأولى والثانية.
وتابع أن القانون قد عُرض مرتين للتصويت، إلا أنه تم تأجيله وسحبه من قبل الحكومة بناءً على طلب من هيئة الحشد، لإجراء بعض التعديلات عليه فيما يتعلق بسن المنتسبين والقادة وإحالتهم إلى التقاعد، مبينا أنهم ينتظرون إعادة القانون من الحكومة لاستكمال عملية التصويت عليه بعد الانتهاء من التعديلات المطلوبة.
وأشار البنداوي إلى أن رؤيتهم تتمثل في أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية عسكرية وعقائدية في الوقت نفسه"، ولذلك، يرون أنه "من غير الممكن تحديد سن تقاعد للقادة المجاهدين، كما هو الحال في مؤسسات الدولة الأخرى، بل يجب أن يتم التعامل معهم بشكل خاص".
ولفت إلى أن البرلمان يتكون من كتل سياسية مختلفة، معربا عن رفضهم التضحية بأكثر من 400 شخصية جاهدت ودافعت عن العراق من أجل الحفاظ على خصوصية هذا الكيان، حيث ينبغي "عدم مساواته بالقوات الأمنية الأخرى في الدفاع والداخلية" وفق قوله.
كما أشار إلى وجود ضغوط من بعض الجهات لسحب القانون أو عدم المضي في تشريعه، إلا أنه أكد حرصهم الكامل على ذلك خلال الفصل التشريعي الحالي، بشرط مراعاة خصوصية الحشد الشعبي، متمنيا أن يكون هناك توافق على تمريره.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني