الوزير السكوري يشير إلى "تقدم في المفاوضات" مع النقابات حول قانون الإضراب
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، إن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وقال سكوري الجمعة بالرباط، في تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إن « المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب ».
وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة « لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب ».
ومن أجل ضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، أشار الوزير، إلى أن « مفاوضات، مهمة جدا، جارية، من أجل تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب »، مؤكدا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا الصدد، أعرب سكوري عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، باعتبار أن هذا القانون التنظيمي هو « قانون مجتمعي »، مذكرا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.
(و.م.ع)
كلمات دلالية إضراب المغرب حكومة قانونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب المغرب حكومة قانون
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأردنية بقيادة الخصاونة تقدم استقالتها للملك عبدالله الثاني
قدم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأحد، استقالة حكومته للملك عبد الله الثاني تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، على ما أفاد التلفزيون الرسمي الأردني.
وقالت قناة « المملكة » إن « حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة قدمت الأحد استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين ».
وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل أربع سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة.
إلى ذلك، تقدم الإسلاميون في الأردن على الأحزاب الأخرى التي شاركت في الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء بحصولهم على 31 مقعدا من أصل 138، في نتيجة غير مسبوقة للحركة الإسلامية منذ أكثر من ثلاثة عقود، وذلك على خلفية الحرب في قطاع غزة. وبين الفائزين 27 امرأة.
وجرت الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير 2022، خص ص 41 مقعدا للأحزاب في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.
وشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (55 عاما) في 12 تشرين الاول/اكتوبر 2020.
ويعاني الاردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وديون فاقت خمسين مليار دولار.
كما يعاني اقتصاد المملكة تأثير الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي دخلت السبت الفائت شهرها الثاني عشر، ولا سيما في قطاع السياحة الذي تشكل مداخيله نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.
وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن أكلاف ذلك فاقت عشرة مليارات دولار.
ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة يشهد الأردن تظاهرات تدعو إلى إلغاء معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994.
واستدعت عم ان مطلع تشرين الثاني/نوفمبر سفير المملكة لدى إسرائيل، كما أبلغت إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.
كلمات دلالية استقالة الاردن الحكومة خصاونة
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط