نقابة الاستقلال تثمن حصيلة السنة الاجتماعية وتؤكد مواكبتها للنقاش الدائر حول قانون الإضراب
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اجتماعه الدوري العادي برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، حيث خصص الاجتماع لمناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشأن التنظيمي بالاضافة الى قضايا اخرى تهم الوضع الاجتماعي ومستجدات القانون التنظيمي للإضراب.
وحسب بلاغ للإتحاد العام ثمن حصيلة السنة الاجتماعية، بعد الاطلاع على العمل الذي قامت به الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات الاقليمية والجهوية، من خلال الاتفاقات التي تم التوصل اليها في اطار الحوارات القطاعية لاسيما قطاعي التعليم والصحة مع تتبع أجرأة كل الاتفاقات القطاعية الموقعة، في انتظار نتائج باقي القطاعات وعلى رأسها الجماعات الترابية والتعاون الوطني والعدل وبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و التجاري،
وأشادت النقابة “النتائج المحققة على مستوى القطاع الخاص فيما يتعلق بفض النزاعات وبالمفاوضة الجماعية مع التاكيد على استمرار التضييق في بعض الوحدات الانتاجية وطنيا على حق التنظيم النقابي”.
وكشف البلاغ أنه خلال الإجتماع تم الاتفاق على عقد دورة المجلس الوطني شهر اكتوبر ، بعد انطلاق جولة الحوار الاجتماعي، من أجل التقاسم والحسم في القضايا المتداولة في جولة شتنبر وتحيين الملف المطلبي للاتحاد على أساسها.
ودعا المكتب “أعضاء النقابة في الجامعات والنقابات الوطنية التي احيل كتابها الوطنيون على التقاعد لعقد مؤتمراتها قصد تجديد هياكلها انسجاما مع مستجدات القانون الأساسي للاتحاد ووفق الجدولة الزمنية المحددة باجتماع المكتب التنفيذي ، مع العمل على التنويه بالمسارات والتجربة النضالية التي راكمها الاخوة الكتاب العامون السابقون الذين تمت احالتهم على التقاعد، وضرورة الاستفادة من كفاءاتهم واستمرارهم الى جانب الاخوة النشيطين فيما يتعلق بالاستشارة وتقديم الخبرة والعون”
ودعا البلاغ إلى “متابعة عن كثب لمجريات مناقشة مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد المسار الذي قطعه هذا المشروع داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، مع التشديد على ضرورة ادراج التعديلات ضمن الصيغة النهائية قبل المصادقة عليها في الجلسة العامة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المكتب الوطني للإعلام: عقوبات صارمة لمخالفي الضوابط الأخلاقية والقانونية في المنصات الرقمية
أبوظبي ـ وام
أكد المكتب الوطني للإعلام أهمية التزام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسات الدولة ونهجها القائم على الاحترام والتسامح والتعايش.
جاء ذلك في بيان رسمي شدد فيه المكتب على ضرورة مراعاة الضوابط الأخلاقية والقانونية عند استخدام المنصات الرقمية، وضرورة الامتناع عن نشر أي محتوى قد يتضمن إساءة أو انتقاصاً من الثوابت والرموز الوطنية، أو الشخصيات العامة، أو الدول الشقيقة والصديقة ومجتمعاتها.
وشدد البيان على أن المكتب وبالتعاون مع الجهات المعنية سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذه التوجيهات، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، والتي تهدف إلى الحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تعزز مناخ الاحترام المتبادل.
كما أشار البيان إلى أن نشر معلومات مضللة، أو خطاب يحض على الكراهية، أو التشهير بالآخرين سواء بصريح العبارة أو بالتلميح أو بالإشارة أو ضمنياً، يعتبر من المخالفات التي ستواجه بعقوبات قانونية صارمة.
ـ السمعة الطبية ـ
وشدد البيان على أن الجميع مسؤولون عن الحفاظ على السمعة الطيبة لدولة الإمارات، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لأبناء الوطن، عندما أشار سموه إلى أنهم سفراء لدولة الإمارات وأن عليهم ترسيخ سمعتها الطيبة وإعطاء صورة إيجابية عن الدولة بعلمهم وتربيتهم الحسنة وحسهم وانتمائهم الوطني، قائلاً سموه: «كل أمر تفعله إيجاباً أو سلباً، يعكس هويّتك الإماراتية، لذا كلنا مسؤولون لخلق سمعة طيبة لهذا البلد، لأنّكم كلكم راع؛ وكلكم راع للحفاظ على تلك السمعة».
ودعا المكتب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية في المحتوى الذي يتم نشره أو تداوله عبر مختلف المنصات.
وأشار المكتب إلى استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لرصد أي مخالفات عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. كما دعا الأفراد إلى الإبلاغ عن أي محتوى مخالف أو مسيء عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على بيئة إعلامية رقمية تتسم بالمسؤولية والمصداقية.
وحث المكتب الوطني للإعلام، رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التخلق بأخلاق قيادتنا الرشيدة التي تضرب المثل في التواضع والأخلاق العالية، منوهاً بأن سلوك أبناء الوطن الفردي يجب أن يتسق مع رؤية القيادة الهادفة للتمسك بعاداتنا وقيمنا الأصيلة.
كما دعا المكتب إلى التمسك بالأطر العامة المميزة للشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والمتمثلة في شخصية تمثل صورة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس، شخصية تعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلته الإمارات، شخصية تبتعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء في الحديث، شخصية تقدر الكلمة الطيبة.. والصورة الجميلة.. والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات والمجتمعات، شخصية نافعة للآخرين بالمعلومة وناشرة للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد