البام يثمن المصادقة على قانون المالية ويشيد بالخطوات التشريعية في قانون الإضراب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
ثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الأربعاء مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المالي الجديد، مؤكدا اعتزازه بالتوجهات الاجتماعية الواردة في المشروع، المنسجمة مع قناعاته وأهدافه النضالية.
واضوح بلاغ للحزب أصدره عقب انعقاد اجتماع المكتب السياسي أن المصادقة تنسجم مع مرجعيات الحزب في إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وعلى رأسها إقرار دعم غير مسبوق للقطاعات الاجتماعية “السكن، التعليم، الصحة والشغل”، وإعفاء أجور المتقاعدين من الضرائب، بالموازاة مع تدابير أخرى لحماية بسطاء المزارعين في مجال الزعفران والقنب الهندي وغيرها من التدابير الاجتماعية.
وفي الشأن الاجتماعي، أشاد المكتب السياسي بالخطوات التشريعية الهامة التي قطعها القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب، والذي سبقته محطات تشاورية وجولات حوار هامة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ورحب الحزب في بلاغه “بتوسيع مجال الحوار والتفهم المتقدم من القطاع الحكومي الوصي على التشغيل، جسده حجم التعديلات الهامة المقبولة على المشروع التي جودت مضمونه وجعلته نصا قانونيا متقدما، يساير روح الدستور ويفتح مجال القيام بالإضراب أكثر، ويحذف عدد من المقتضيات المضيقة لبعض أنواع الإضراب، ويوسع الحريات النقابية من خلال ضمان حق جميع النقابات في الدعوى للإضراب، مع تكريس ضمانات إضافية للمضربين عبر حذف العقوبات الحبسية ومسطرة السخرة، وغيرها من التعديلات الجديدة التي جعلت منه نصا جد متقدم على جميع المسودات السابقة، لذلك نحيي هذا الجهد الجماعي المشترك لتدارك التأخير الكبير الذي عرفه هذا المشروع الاستراتيجي في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: المنظومة المالية تهدف لخروج مستفيدي الحماية الاجتماعية من الفقر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
إتاحة الخدمات المالية بما يسهم في التمكين الاقتصاديخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، أهم ملامح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، إذ أشارت إلى أن هذه المنظومة، تستهدف إتاحة الخدمات المالية بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، للخروج من دائرة الفقر والعوز، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تعظيم الاستفادة من البرامج والمنتجات المالية والبنية التحتية الحالية التكنولوجية وغير التكنولوجية، وقاعدة البيانات الموحدة للمستفيدين، بما يسهم في الوصول إلى الفئات الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، لتحقيق اكتفاء ذاتي عند الاحتياج.
وتطرقت الوزيرة إلى المنهجية والإطار العام المقترح للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
الربط بين الخدمات الحكومية وتوفيرها إلكترونياأضافت مايا مرسي، تتضمن مجالات عمل المنظومة الإتاحة والوصول للخدمات المصرفية وغير المصرفية من خلال العديد من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية لتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية، فضلا عن الربط بين الخدمات الحكومية وتوفيرها إلكترونيا لتسهيل الوصول لمختلف المواطنين، وتقليل التعاملات الورقية وتسريع وتيرة تنفيذ العمليات وتعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل