البام يثمن المصادقة على قانون المالية ويشيد بالخطوات التشريعية في قانون الإضراب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
ثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الأربعاء مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المالي الجديد، مؤكدا اعتزازه بالتوجهات الاجتماعية الواردة في المشروع، المنسجمة مع قناعاته وأهدافه النضالية.
واضوح بلاغ للحزب أصدره عقب انعقاد اجتماع المكتب السياسي أن المصادقة تنسجم مع مرجعيات الحزب في إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وعلى رأسها إقرار دعم غير مسبوق للقطاعات الاجتماعية “السكن، التعليم، الصحة والشغل”، وإعفاء أجور المتقاعدين من الضرائب، بالموازاة مع تدابير أخرى لحماية بسطاء المزارعين في مجال الزعفران والقنب الهندي وغيرها من التدابير الاجتماعية.
وفي الشأن الاجتماعي، أشاد المكتب السياسي بالخطوات التشريعية الهامة التي قطعها القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب، والذي سبقته محطات تشاورية وجولات حوار هامة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ورحب الحزب في بلاغه “بتوسيع مجال الحوار والتفهم المتقدم من القطاع الحكومي الوصي على التشغيل، جسده حجم التعديلات الهامة المقبولة على المشروع التي جودت مضمونه وجعلته نصا قانونيا متقدما، يساير روح الدستور ويفتح مجال القيام بالإضراب أكثر، ويحذف عدد من المقتضيات المضيقة لبعض أنواع الإضراب، ويوسع الحريات النقابية من خلال ضمان حق جميع النقابات في الدعوى للإضراب، مع تكريس ضمانات إضافية للمضربين عبر حذف العقوبات الحبسية ومسطرة السخرة، وغيرها من التعديلات الجديدة التي جعلت منه نصا جد متقدم على جميع المسودات السابقة، لذلك نحيي هذا الجهد الجماعي المشترك لتدارك التأخير الكبير الذي عرفه هذا المشروع الاستراتيجي في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرا العمل والتضامن يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”
ترأس محمد جبران وزير العمل ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ،اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم، بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتعاون الدولي والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري،ومعايير العمل الوطنية و الدولية ،وحقوق الإنسان.
وقال الوزيران أن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام ،وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية.
وأوضحا أن هذا اللقاء يأتي لطرح مُسودة " المشروع " على المشاركين لمُناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"،والتوصل إلى صياغة نهائية ،ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب "،تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ،وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي ،وتجنب الإصابات والأمراض،وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية،وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.