السكوري يعلن الشروع في إصلاح مدونة الشغل مباشرة بعد قانون الإضراب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة20ا انس اكتاو
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن خطة الحكومة لمراجعة مدونة الشغل، موضحًا أن العمل الفني قد اكتمل على مستوى الوزارة وسيتم إحالة المدونة بعد الانتهاء من مناقشة القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب.
وأكد السكوري، الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن هناك تصورين لمراجعة مدونة الشغل، يتمثلان في مراجعة شاملة لكل بند من بنودها التي تتجاوز 500 بند، أو مراجعة مستهدفة للبنود الرئيسة التي تؤثر بشكل مباشر على التوظيف وحماية حقوق العاملين وتسهيل عمل الشركات.
وأوضح الوزير أن الحكومة اختارت الاتجاه الثاني خلال الحوار الاجتماعي، متبنية خيار المراجعة المستهدفة، وذلك بعد استكمال القوانين التي بدأ نقاشها اليوم والتي تعتبر مهمة وأساسية.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بهذا النهج كما أكد رئيس الحكومة في الغرفة الثانية بناءً على التزامات الحكومة في الحوار الاجتماعي، على حد قوله.
ولفت السكوري إلى أن هناك جانبًا سياسيًا مهمًا، حيث لا يمكن تعديل قوانين بهذه الأهمية بشكل عشوائي أو متسرع، بل يتطلب ذلك عملًا دقيقًا وعميقًا ومجتمعيًا، مع إشراك الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأكد أن الحكومة انتقلت إلى السرعة القصوى في الإصلاحات الهيكلية في البلاد بعد 30 شهرًا من العمل”، مشيرًا إلى العمل الجاد الذي بدأ من خلال مناقشة القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأشار الوزير إلى التفاعل الإيجابي للنقابات مع مناقشة قانون الإضراب، وكذلك جميع الفرق البرلمانية، لقناعة الجميع بأن منهجية الحكومة تتسم بالجدية وتهدف إلى التوافق وإشراك جميع الفاعلين. وأضاف أن الأمر ذاته سيكون بالنسبة لمدونة الشغل، حيث اكتمل العمل الفني المتعلق بها، ونحن بانتظار إنهاء العمل التشريعي في المشروع الأول المتعلق بالإضراب قبل الانتقال إلى مدونة الشغل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مدونة الشغل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يمرر قانون الإضراب بموافقة 84 نائبا خلال قراءة ثانية بمجلس النواب
صادق مجلس النواب، للتو، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعي، الأربعاء، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قال في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ».
وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ».
وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ».
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
قنوات SSC تدرس إلغاء معلقي الـSD والاكتفاء بالـHD