السكوري يعلن الشروع في إصلاح مدونة الشغل مباشرة بعد قانون الإضراب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة20ا انس اكتاو
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن خطة الحكومة لمراجعة مدونة الشغل، موضحًا أن العمل الفني قد اكتمل على مستوى الوزارة وسيتم إحالة المدونة بعد الانتهاء من مناقشة القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب.
وأكد السكوري، الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن هناك تصورين لمراجعة مدونة الشغل، يتمثلان في مراجعة شاملة لكل بند من بنودها التي تتجاوز 500 بند، أو مراجعة مستهدفة للبنود الرئيسة التي تؤثر بشكل مباشر على التوظيف وحماية حقوق العاملين وتسهيل عمل الشركات.
وأوضح الوزير أن الحكومة اختارت الاتجاه الثاني خلال الحوار الاجتماعي، متبنية خيار المراجعة المستهدفة، وذلك بعد استكمال القوانين التي بدأ نقاشها اليوم والتي تعتبر مهمة وأساسية.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بهذا النهج كما أكد رئيس الحكومة في الغرفة الثانية بناءً على التزامات الحكومة في الحوار الاجتماعي، على حد قوله.
ولفت السكوري إلى أن هناك جانبًا سياسيًا مهمًا، حيث لا يمكن تعديل قوانين بهذه الأهمية بشكل عشوائي أو متسرع، بل يتطلب ذلك عملًا دقيقًا وعميقًا ومجتمعيًا، مع إشراك الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأكد أن الحكومة انتقلت إلى السرعة القصوى في الإصلاحات الهيكلية في البلاد بعد 30 شهرًا من العمل”، مشيرًا إلى العمل الجاد الذي بدأ من خلال مناقشة القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأشار الوزير إلى التفاعل الإيجابي للنقابات مع مناقشة قانون الإضراب، وكذلك جميع الفرق البرلمانية، لقناعة الجميع بأن منهجية الحكومة تتسم بالجدية وتهدف إلى التوافق وإشراك جميع الفاعلين. وأضاف أن الأمر ذاته سيكون بالنسبة لمدونة الشغل، حيث اكتمل العمل الفني المتعلق بها، ونحن بانتظار إنهاء العمل التشريعي في المشروع الأول المتعلق بالإضراب قبل الانتقال إلى مدونة الشغل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مدونة الشغل
إقرأ أيضاً:
محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة، أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها، أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة