السكوري يعلن الشروع في إصلاح مدونة الشغل مباشرة بعد قانون الإضراب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة20ا انس اكتاو
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن خطة الحكومة لمراجعة مدونة الشغل، موضحًا أن العمل الفني قد اكتمل على مستوى الوزارة وسيتم إحالة المدونة بعد الانتهاء من مناقشة القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب.
وأكد السكوري، الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن هناك تصورين لمراجعة مدونة الشغل، يتمثلان في مراجعة شاملة لكل بند من بنودها التي تتجاوز 500 بند، أو مراجعة مستهدفة للبنود الرئيسة التي تؤثر بشكل مباشر على التوظيف وحماية حقوق العاملين وتسهيل عمل الشركات.
وأوضح الوزير أن الحكومة اختارت الاتجاه الثاني خلال الحوار الاجتماعي، متبنية خيار المراجعة المستهدفة، وذلك بعد استكمال القوانين التي بدأ نقاشها اليوم والتي تعتبر مهمة وأساسية.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بهذا النهج كما أكد رئيس الحكومة في الغرفة الثانية بناءً على التزامات الحكومة في الحوار الاجتماعي، على حد قوله.
ولفت السكوري إلى أن هناك جانبًا سياسيًا مهمًا، حيث لا يمكن تعديل قوانين بهذه الأهمية بشكل عشوائي أو متسرع، بل يتطلب ذلك عملًا دقيقًا وعميقًا ومجتمعيًا، مع إشراك الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأكد أن الحكومة انتقلت إلى السرعة القصوى في الإصلاحات الهيكلية في البلاد بعد 30 شهرًا من العمل”، مشيرًا إلى العمل الجاد الذي بدأ من خلال مناقشة القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأشار الوزير إلى التفاعل الإيجابي للنقابات مع مناقشة قانون الإضراب، وكذلك جميع الفرق البرلمانية، لقناعة الجميع بأن منهجية الحكومة تتسم بالجدية وتهدف إلى التوافق وإشراك جميع الفاعلين. وأضاف أن الأمر ذاته سيكون بالنسبة لمدونة الشغل، حيث اكتمل العمل الفني المتعلق بها، ونحن بانتظار إنهاء العمل التشريعي في المشروع الأول المتعلق بالإضراب قبل الانتقال إلى مدونة الشغل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مدونة الشغل
إقرأ أيضاً:
النبراوي يعلن رفع التغطية الطبية للمهندسين وأسرهم إلى 45 ألف جنيه
أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أن مجلس نقابة المهندسين يدرك جيدًا أهمية استمرارية استثمارات النقابة، لذلك يبذل المجلس قصارى جهده من أجل تنمية موارد النقابة، لافتًا أن هناك ضمانات لوجود استثمارات تضمن زيادات لائقة للمعاش في الأعوام المقبلة، وفي هذا الصدد يتم حاليًا استلام 83 وحدة بقرية ريماس بعد تأخر عشر سنوات، وسيتم تجهيز بعضها وفقًا لرؤية مجلس النقابة لتكون مصيفًا للمهندسين في الساحل الشمالي، والوحدات المتبقية ستُطرح للبيع لصالح صندوق المعاشات.
وأضح النبراوي، خلال كلمة له بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بأن أرض "مدينة بدر" جارٍ التفاوض بشأنها مع المطورين عبر تحالف مكاتب استشارية عملاقة (بشكل تطوعي للنقابة) لاختيار أفضل العروض، وأن هناك توسعات كبيرة في إسكان العبور، بجانب التخطيط لاستثمار أراضٍ في حدائق العاصمة.
مضيفًا أن هناك جهودًا تفصيلية بشأن الاستغلال الأمثل لأصول واستثمارات النقابة المعطلة كي يمضي هذا الملف قُدمًا خلال الفترة المقبلة وفقًا لخطة عمل متكاملة.
وقال نقيب المهندسين: "حرصنا على إضافة أصول جديدة للنقابة من أجل خدمة المهندسين في كل النقابات الفرعية، وإنشاء نقابة للمهندسين في البحر الأحمر، تيسيرًا على مهندسي المحافظة، بجانب أعمال التطوير في كثير من مقرات النقابات الفرعية وكافة النوادي، حرصًا على تقديم خدمة اجتماعية راقية للمهندس، أبرزها وضع حجر الأساس لنادي المهندسين بقنا الجديدة وإطلاق أعمال الإنشاءات لنادي المهندسين بالأقصر، وافتتاح نادي المهندسين بسوهاج الجديدة، والانتهاء من أعمال التطوير في نقابتي الإسماعيلية وأسوان وغيرهما".
وفيما يتعلق بملف الدمغة، أشار "النبراوي" إلى أن عملية التحصيل ساهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات، وذلك رغم التحديات والتراجع الذي شهده النشاط الاقتصادي خلال عام 2024.
وعلى صعيد الحقوق المهنية للمهندسين، أكد نقيب المهندسين أن النقابة تدافع بضراوة عن تعديل لوائح بدل التفرغ للمهندسين العاملين في الحكومة والقطاع العام حتى الحصول على أجور عادلة ملائمة لما يبذله المهندس من جهد، مشيرا: "تقدمنا بطلب لرئيس الوزراء في هذا الشأن، وجارٍ متابعة هذا الملف مع كافة الأجهزة المختصة".
وأشار إلى أن تأخير تعديل قانون النقابة الذي مضى عليه أكثر من 50 عامًا، يضيق الخناق على النقابة، ويعوّق مسيرتها، لافتًا أن جهودًا سياسية مكثفة بُذلت طوال الفترة الماضية من أجل تعديله وإنجاز هذه المهمة عبر التواصل واللقاء المباشر مع المؤسسات المعنية وعلى رأسهم المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، وأن النقابة تلقّت وعودًا بإنجاز هذه التعديلات هذا العام خلال الدورة الحالية لمجلس النواب، وفي هذا الشأن وجّه نقيب المهندسين الشكر للمسؤولين الذين يشاركون النقابة الاهتمام بهذه القضية الحيوية.
كما أكد التزام النقابة بتقديم أفضل الخدمات الصحية، كونها حقًّا أصيلًا للمهندسين وأسرهم، لذلك تم رفع سقف التغطية الطبية للمهندسين وأسرهم، ليصل الحد الأقصى لعام 2025 إلى 45,000 جنيه، قائلًا "المشروع تكافلي، لذا أقترح تدعيمه من صندوق المعاشات بمبلغ 20 مليون جنيه، تُخصَّص 10 مليون جنيه منها لصالح الأمراض الخطيرة"، مؤكدًا أن النقابة خاضت معركة تفاوضية نقابية واجتماعية مع المعامل الكبرى، حفاظًا على حقوق المهندسين والتي كللت بنجاح باهر بالوصول لأسعار عادلة ومرضية للمهندسين.
وفيما يخص تأهيل شباب المهندسين، قال "النبراوي": "نضع هذا الملف نُصب أعيننا، وكان ملف تدريبهم أحد أولوياتنا، فحرصنا على توفير أفضل الفرص لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل من خلال التوسع في برامج التدريب وافتتاح المزيد من المعامل التدريبية في النقابة العامة والفرعيات، ليصل عدد المهندسين المستفيدين إلى آلاف المتدربين خلال عام واحد، ولم نقف عند هذا الحد، بل أطلقنا أكبر مشروع تدريبي في تاريخ النقابة، وهو برنامج إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، الذي يُعد مشروعًا قوميًا طموحًا لتدريب 10,000 مهندس خلال عام 2025، وقد بدأت بالفعل أولى دفعاته في التخرج، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للمهندسين في سوق العمل المحلي والدولي".
واختتم نقيب المهندسين كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق ليس سوى محطة في طريق طويل من العمل والعطاء، قائلًا: "ما زلنا نطمح للمزيد، مستندين إلى وحدتنا وقوتنا كمجتمع هندسي يعي حقوقه وواجباته، ويعمل من أجل رفعة المهنة وخدمة الوطن".
كما وجّه الشكر لأعضاء هيئة المكتب ومجلس النقابة على جهودهم الكبيرة والمخلصة، وتبنيهم ملفات شائكة، محققين نجاحات في بعضها، ومستمرين في العمل على الملفات الأخرى بإصرار وعزيمة، واعدًا بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية التي تلبي تطلعات المهندسين.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار