زنقة 20 ا الرباط

أكد أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن “حكومة عزيز أخنوش كانت لها الشجاعة في نفض الغبار على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقامت بإخراجه من رفوف البرلمان بعد أن عمر لسنوات”.

وأوضح التويزي في تصريح لموقع Rue20، أن” الحكومة الحالية جاءت بمشروع قانون جديد بمقتضيات جديدة لا علاقة لها بمشروع القانون الذي وضعته حكومة حزب العدالة والتنمية في سنة 2016، هذا الأخير الذي حاول تكبيل يد العمال والنقابات بمقتضيات مجحفة”.

وأضاف أن “مشروع القانون الذي جاءت به حكومة البيجدي في سنة 2016 كان يتضن في مقتضياته “عقوبات سجنية” و”غرامات ضخمة” في حق المضربين، وسعى إلى حصر ممارسة حق الإضراب على فئات معينة، وتم تعقيد ممارسة حق الإضراب لحرمان عدد من العاملين بعدد من المؤسسات في تنظيم هذا الحق الدستوري”.

وأبرز التويزي أنه “كان من الواجب على حكومة العدالة والتنمية الأولى بعد الـ5 سنوات الأولى من دستور 2011 أن تقوم بإخراج المقتضيات التنظيمية لمشروع قانون الإضراب لكنها فشلت في ذلك، علما أن دستور 2011 نص على أن جل القوانين التنيظيمية يجب أن تنزل بعد صدوره الدستور لكن الحكومة البيجيدي جاءت به في سنة 2016 ولم تشرع في مناقشته أو المصادقة عليه”، مشيرا إلى أن “جميع الدساتير التي مرت بالمغرب منذ الاستقلال نصت على حق الشغيلة في تنظيم الإضراب لكن لم يكن هناك قانون ينظم هذه العملية، ولم تكن هناك توافقات بين الحكومات والنقابات”.

وأشار إلى أن “حكومة العثماني وضعت مشروع القانون في رفوف البرلمان سنة 2016 بمواد مكبلة للشغيلة، ولم تتم حتى مناقشته فأصبح المغرب بدون قانون إضراب”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “حكومة أخنوش جاءت بعدة إصلاحات جوهرية نص عليها دستور 2011 من بينها الإتيان بقانون تنظيمي للمارسة حق الإضراب طبيقا للدستور”.

وقال التويزي إن “القانون الجديد سينظم العلاقة بين المشغل والشغيلة وسيتضمن نوعا من التوازن مابين حقوق العمال وحقوق المشغلين”، مشددا على أن القانون الجديد للإضراب الذي وضعته حكومة أخنوش لا علاقة له بالقانون الذي وضعته حكومة العدالة التنمية السابقة والذي تضمنت 80 في المائة من مواده نوعا من الظلم والتكبيل لليد العاملين”.

وأوضح التويزي، أن “القانون الجدي يأخذ بعين الإعتبار حقوق العمال وحقوق المشغلين وتمت مناقشته وتعديله بتوافق مع النقابات الأكثر تمثيلية والنقابات الصغرىـ وتم عقد أزيد 60 اجتماعا للتشاور حوله بين وزير الشغل يونس السكوري وجميع النقابات بدون استثناء”.

وأشار إلى أن “الحكومة قامت بإرسال مشروع القانون الجديد لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والإجتماعي لأخذ برأيهما لاستصدرا قانون متوازن يراعي حقوق العمال وحقوق أصحاب المقاولات”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مشروع القانون حق الإضراب سنة 2016

إقرأ أيضاً:

مستقبل وطن: إحالة قانون الإيجار للبرلمان خطوة إيجابية لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر

أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية قيام الحكومة بتقديم مشروعي قانونين لتعديل قوانين الإيجار القديم، مشيداً بما أعلنه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس اليوم، بإحالة إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو حل إشكاليات ملف الإيجار القديم وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وأشاد الحفناوي، بتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم العلاقة الإيجارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص المجلس على تحقيق التوازن التشريعي المطلوب، وضمان العدالة بين المالك والمستأجر في ضوء متغيرات الواقع الحالي.

وأكد "الحفناوي"، أن فتح حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية بهذا الملف، من وزارات وجهات تنفيذية، إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرورا بأساتذة القانون المدني والخبراء، وصولا إلى الملاك والمستأجرين أنفسهم، يُعد تجسيدا حقيقيا لمبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية في صياغة التشريعات، خاصة تلك التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ملف الإيجارات القديمة ظل لفترات طويلة موضع جدل مجتمعي واسع، نتيجة لاختلال موازين العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تضمن حقوق الطرفين أصبح ضرورة تشريعية لا تحتمل التأجيل، شريطة أن تتم بموضوعية وعدالة، ووفقا لدراسة علمية واجتماعية واقتصادية دقيقة.

وأوضح "الحفناوي"، أن جميع أطياف المجتمع المصري تدعم أي تشريعات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مناخ السكن في مصر، وتشجيع الاستثمار العقاري، إلى جانب الحفاظ على حقوق الساكنين المستحقين للحماية، لا سيما الفئات غير القادرة، مشددا على ضرورة التدرج في التطبيق، ووضع آليات لضمان عدم تأثر الفئات الضعيفة بأي تعديلات مفاجئة، قائلا: "خروج القانون بصيغة عادلة ومتوازنة سيكون خطوة فارقة نحو إنهاء حالة الجدل المجتمعي وتحقيق الاستقرار التشريعي في هذا الملف المعقد."

طباعة شارك الإيجار القديم قوانين الإيجار القديم مجلس النواب رئيس مجلس النواب الحكومة

مقالات مشابهة

  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
  • عاجل - مفاجآت تحت قبة البرلمان.. النواب يقرِّ "قانون الإجراءات الجنائية" الجديد نهائيًا
  • وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
  • مستقبل وطن: إحالة قانون الإيجار للبرلمان خطوة إيجابية لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
  • الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • إلغاء استمارة 6 وعقد دائم .. ضمانات أقرها القانون الجديد لـ حماية حقوق العمال
  • بنعبد الله: حكومة أخنوش ضعيفة سياسياً وأطفأت النقاش العمومي... وطال صبرنا لرحيلها