التويزي لـRue20: العدالة و التنمية جاءت بقانون ظالم لتكبيل حق الإضراب و حكومة أخنوش غيرت 80% من مقتضياته
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن “حكومة عزيز أخنوش كانت لها الشجاعة في نفض الغبار على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقامت بإخراجه من رفوف البرلمان بعد أن عمر لسنوات”.
وأوضح التويزي في تصريح لموقع Rue20، أن” الحكومة الحالية جاءت بمشروع قانون جديد بمقتضيات جديدة لا علاقة لها بمشروع القانون الذي وضعته حكومة حزب العدالة والتنمية في سنة 2016، هذا الأخير الذي حاول تكبيل يد العمال والنقابات بمقتضيات مجحفة”.
وأضاف أن “مشروع القانون الذي جاءت به حكومة البيجدي في سنة 2016 كان يتضن في مقتضياته “عقوبات سجنية” و”غرامات ضخمة” في حق المضربين، وسعى إلى حصر ممارسة حق الإضراب على فئات معينة، وتم تعقيد ممارسة حق الإضراب لحرمان عدد من العاملين بعدد من المؤسسات في تنظيم هذا الحق الدستوري”.
وأبرز التويزي أنه “كان من الواجب على حكومة العدالة والتنمية الأولى بعد الـ5 سنوات الأولى من دستور 2011 أن تقوم بإخراج المقتضيات التنظيمية لمشروع قانون الإضراب لكنها فشلت في ذلك، علما أن دستور 2011 نص على أن جل القوانين التنيظيمية يجب أن تنزل بعد صدوره الدستور لكن الحكومة البيجيدي جاءت به في سنة 2016 ولم تشرع في مناقشته أو المصادقة عليه”، مشيرا إلى أن “جميع الدساتير التي مرت بالمغرب منذ الاستقلال نصت على حق الشغيلة في تنظيم الإضراب لكن لم يكن هناك قانون ينظم هذه العملية، ولم تكن هناك توافقات بين الحكومات والنقابات”.
وأشار إلى أن “حكومة العثماني وضعت مشروع القانون في رفوف البرلمان سنة 2016 بمواد مكبلة للشغيلة، ولم تتم حتى مناقشته فأصبح المغرب بدون قانون إضراب”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “حكومة أخنوش جاءت بعدة إصلاحات جوهرية نص عليها دستور 2011 من بينها الإتيان بقانون تنظيمي للمارسة حق الإضراب طبيقا للدستور”.
وقال التويزي إن “القانون الجديد سينظم العلاقة بين المشغل والشغيلة وسيتضمن نوعا من التوازن مابين حقوق العمال وحقوق المشغلين”، مشددا على أن القانون الجديد للإضراب الذي وضعته حكومة أخنوش لا علاقة له بالقانون الذي وضعته حكومة العدالة التنمية السابقة والذي تضمنت 80 في المائة من مواده نوعا من الظلم والتكبيل لليد العاملين”.
وأوضح التويزي، أن “القانون الجدي يأخذ بعين الإعتبار حقوق العمال وحقوق المشغلين وتمت مناقشته وتعديله بتوافق مع النقابات الأكثر تمثيلية والنقابات الصغرىـ وتم عقد أزيد 60 اجتماعا للتشاور حوله بين وزير الشغل يونس السكوري وجميع النقابات بدون استثناء”.
وأشار إلى أن “الحكومة قامت بإرسال مشروع القانون الجديد لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والإجتماعي لأخذ برأيهما لاستصدرا قانون متوازن يراعي حقوق العمال وحقوق أصحاب المقاولات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع القانون حق الإضراب سنة 2016
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: قانون الإجراءات الجنائية قضى على البيروقراطية
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعد تجسيد حقيقي لأهداف الجمهورية الجديدة نحو تحقيق العدالة الناجزة، لاسيما أننا عانينا على مدار سنوات بل عقود من منظومة عقابية قائمة على البيروقراطية والروتين، غاب عنها التوازن والحيادية وأُهدرت سنوات من حياة الكثيرين داخل أروقة الحبس والمحاكم، ليواجهوا بعدها مصير مجهول حتى وإن حكم عليهم بالبراءة، مشيرًا إلى أن بنود القانون التي عالج أزمات عديدة، قد بدأت وتبلورت من الحوار الوطني ومطالب أعضاء البرلمان، فقد نجحا في إجراء حوار مجتمعي حقيقي للخروج بتوصيات هامة شكلت حجر الزاوية في مرحلة صياغة بنود القانون، وهو ما جعل الشارع المصري يعلم بمواده وتفاصيله بالكامل بل وخلق وعي لدى الشعب بهذه القضية المصيرية في تغيير شكل المنظومة القضائية بالكامل لتتواكب مع معطيات الحياة المعاصرة.
وأضاف "عمار"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن هذا القانون حقق المعادلة الصعبة وبرهن عن تطور جديد في عقلية الأحزاب والقوي السياسية التي تجمعت على طاولة واحدة لإقرار مصير منظومة العدالة في مناخ قائم على الشفافية والمصارحة، لتخرج القوى السياسية من هذه الجلسات بتوصيات دقيقة قادرة على حل الكثير من الجوانب التي خلقت جدلاً في القوانين السابقة، لتسير على النهج التكنولوجي الحديث وتحقق تحول حقيقي للمنظومة القضائية لتصبح قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق.
وأشار عضو مجلس النواب، أن أهم ثمار مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه نجح في الفصل بشأن إشكالية الحبس الاحتياطي، فقد وضع حد زمني لقرارات الحبس وخفض مدتها، ليحتفظ بالطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وهي نقطة فارقة في تاريخ منظومة العدالة، كما أنه حقق توازن حقيقي بين تطبيق العدالة ومفاهيم حقوق الإنسان في ذات الوقت، فقد نص بصراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأوضح النائب حسن عمار، أن مشروع القانون نجح ولأول مرة في وضع صياغة متكاملة حول حالات التعويض المعنوي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مشددًا أن مواد هذا القانون تعد بمثابة دستور جديد للبلاد، خاصة أنها عالجت الكثير من الإخفاقات التي كانت تفتح الباب أمام قوى الشر والمشككين للنيل من بلادنا دون وجه حق، لكن مع التعديل الشامل والتغير الحقيقي بصدور هذا القانون وخروجه للنور سنكون على أعتاب مرحلة جديدة ترسخ المعني الحقيقي لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران