السكوري: التصويت على قانون الإضراب مرحلة تاريخية والمشروع خضع لإعادة هيكلة شاملة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب، وذلك بعدما نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، في تمريره داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في أجواء توافقية بين الحكومة والبرلمان.
وقال السكوري في كلمة له بالمناسبة لتقديم المشروع اليوم إن “مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع”.
وأضاف الوزير السكوري، أن “المشروع مر من مسطرة تشريعية مهمة جدا وهي مسطرة تشريعية تفاوضية”، مؤكدا أن “المغرب انتظر منذ ستة عقود لإخراج هذا المشروع القانون الهام والذي وضع في البرلمان في السنوات الأخيرة”.
وشدد السكوري، على أن” هذه المرحلة تاريخية مهمة في بلادنا تقتضي استحضار التحديات.. والتحدي هو كيفية تمكين الشباب والمجتمع من مختلف طبقاته من التعبير عن الدينامية التي يريد المجتمع”، مضيفا أن” المشروع بصيغته الجديدة شهد إجماعا من مختلف الفرق البرلمانية والنقابات لأن المشوارات كانت السبيل الوحيد لهذا الإجماع”.
وأكد المسؤول الحكومي أن مشروع قانون الإضراب ينصت لنبض جميع فئات المجتمع.. والانصات يجب أن يكون صادقا عبر إيجاد أجوبة مؤسساتية في المستوى وهي ما نجدها في هذا القانون الذي ساهم فيه الجميع”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكان قد ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
و قال جبالي خلال كلمته: لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لحضراتكم جميعا ولأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدى بخالص الشكر والتقدير.
وتابع رئيس مجلس النواب: كما أتوجه للحكومة ممثلة فى وزيرى الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والعدل على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع، ولقد كانت مقترحات إعادة المداولة فى بعض المواد اليوم المقدمة من معالي المستشار عدنان فنجري وزير العدل خير شاهد على ذلك، والتى دلت على قراءة سيادته الدقيقة والمتأنية لمشروع القانون وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية التي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا للصالح العام، فلسيادتك منا جميعا كل الشكر والتقدير متمنين لسيادتك دوام التوفيق والسداد.