بايتاس: ترك قانون الإضراب في رفوف البرلمان لايخدم أحداً
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون الإضراب بين يدي البرلمان الآن.
و قال بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “المشروع ظل في رفوف البرلمان منذ تسع سنوات ولا يمكن أن نتركه إلى سنوات أخرى بدون نقاش أو المصادقة عليه”.
وتابع أن “الحكومة تريد مناقشة مشروع قانون الإضراب بحسن نية وتعميق الحوار مع النقابات حوله واجب علينا، بالإضافة إلى أن الإستماع إلى نواب البرلمان واجب أيضا علينا في هذا الموضوع”، مشيدا على أن “بعمل البرلمانيين في مناقشة مشروع قانون الإضراب”، ومؤكدا أن”ترك قانون الإضراب في رفوف البرلمان لايخدم أي أحد في بلادنا”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا