الأغلبية البرلمانية: قانون الإضراب في مراحله النهائية والجدية تواكب مناقشة مشروع المالية 2025
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ثمتت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، تفاعل النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع مقتضيات مشروع قانون مالية 2025 وكذا مساهمة باقي الأعضاء في مناقشة الميزانيات القطاعية.
وسجلت فرق الأغلبية في بلاغ لها توصل موقع Rue20 بنسخة منه، ما تحلى به الجميع من عمل جاد ومسؤول طيلة مدة أشغال لجنة المالية لساعات طوال.
وأوضح البلاغ أنه “فيما يرتبط بالقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب فقد أكدت هيئة فرق الأغلبية عن مدى أهمية هذا المشروع وراهنيته، حيث سجلت مدى جرأة الحكومة وشجاعتها على برمجة هذا المشروع، والذي وصل إلى مراحله النهائية، من خلال تحديد يوم 26 نونبر 2024 لتقديم التعديلات، وفي هذا الصدد قررت هيئة فرق الأغلبية تنظيم يوم دراسي في الموضوع”.
وبخصوص إضرابات المحامين دعت فرق الأغلبية إلى “تغليب فضيلة الحوار المسؤول والجاد، من أجل الوصول إلى الحلول المرضية لكافة الأطراف”.
وثمنت هيئة فرق الأغلبية في موضوع آخر”مخرجات الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا والمتعلق بعودة أبنائنا وبناتنا طلبة كلية الطب والصيدلة لمدرجاتهم واستئناف دراستهم وتداريبهم الاستشفائية، منوهة في ذات الوقت بدور الوساطة الذي قامت به مؤسسة الوسيط في هذا الصدد، ومشيدة بتفهم ومسؤولية الحكومة لطي هذا الملف بشكل نهائي”.
وكشف البلاغ أن “هيئة فرق الأغلبية أحدث آلية للتنسيق بين ممثلي فرق الأغلبية داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية من أجل التشاور وتنسيق العمل وتوحيد المواقف للدفاع عن مصالح الوطن العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وأعلن المصدر ذاته أن “هيئة فرق الأغلبية قررت تنظيم لقاء دراسي حول آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطويرها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج شهر دجنبر المقبل”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.
وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.
وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.
وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:
يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.
غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.
وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.
كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث