نقابة UMT تعدد سلبيات قانون الإضراب.. يقصي فئات من حق الإضراب ويمنع بعض أنواع الإضرابات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
عددت نقابة الإتحاد المغربي للشغل في مذكرة لها سلبيات مشروع قانون الإضراب معتبرة انه يمنح كل الضمانات من أجل إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها. وانتقدت التعريف الضيق والمبتور للإضراب الذي جاء به مشروع القانون والذي يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة.
كما انتقد منع العديد من الفئات، أحيانا بدون مبرر معقول من ممارسة حقها في الإضراب أما لاعتبارات شبه أمنية وإما لاعتبار أنها تعمل في قطاعات مهمة.
ومنع العديد من أصناف وأشكال الإضراب مثل الإضرابات الخارجة عن نطاق الدفاع عن المصلحة الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للمضربين ومن ضمنها الإضرابات التضامنية ولأسباب معنوية (الدفاع عن الكرامة مثلا). وإجبارية التفاوض حول الملف المطلبي وكذا اللجوء إلى مسطرة الوساطة والمصالحة قبل الدخول في الإعلان والتحضير للإضراب.
كما انتقدت النقابة إقرار مهلة للإخطار بالإضراب جد طويلة تفرغ الإضراب من محتواه. وتقنين الاقتطاع من أجور المضربين على اعتبار أن مدة الاضراب هي توقف مؤقت عن العمل دون اعتبار أن بعض الإضرابات تستمد مشروعيتها من الدفاع عن مقتضيات قوانين الشغل التي من المفروض على الدولة أن تسهر على تطبيقها. كما احتفظ مشروع القانون بالتعريف الفضفاض لعرقلة حرية العمل وتأكيد زجرها رغم الحفاظ على الفصل 288 من القانون الجنائي وما يتضمنه من عقوبات سجنية ومالية، وذلك بمعاقبة المنظمة النقابية والأجراء المتهمين بالعرقلة.
كما سمح مشروع القانون للمشغل باستخدام أجراء من خارج المقاولة بدعوى توفير حد أدنى من الخدمات وهذا ما يمكن استغلاله من طرفه لإفشال الإضراب.
كما منع المشروع وعاقب اعتصام الأجراء المضريين الذي يصنف كاحتلال الأماكن العمل أثناء الإضراب. وتخويل رئيس الحكومة صلاحية منع الإضراب أو وقفه لمدة محددة في حالات معينة وهو ما يسمح بعرقلة ممارسة حق الإضراب.
كما وضع المشروع لمقتضيات غير واضحة في مجال اتخاذ قرار الإضراب ولتعقيدات وغموض في تبلیغ قرار الإضراب للمسؤولين والسلطات المعنية، مما يسهل إمكانية الطعن في مشروعية.
كلمات دلالية الاتحاد المغربي للشغل قانون الإضراب نقابةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد المغربي للشغل قانون الإضراب نقابة
إقرأ أيضاً:
تصل لـ50 مليونا.. اطلاق ثلاث فئات من القروض لهذه الجهة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق ثلاث فئات من القروض الصغيرة والمتوسطة بقيمة 20 و 30 و 50 مليون دينار .
وقال رئيس قسم القروض في الوزارة حسن عبد الجليل، إن "القروض بفئاتها الثلاث تمنح للمسجلين في وزارة العمل كباحثين".
وأضاف أن "القروض تمنح لنوعين من المشاريع، يتمثل النوع الاول بالمشاريع القائمة فعلا، ويمنح القرض في هذه الحالة كاملا لصاحب المشروع بعد إجراء الكشف وتقييم المشروع من قبل فرق خاصة في الوزارة، في حين أن المشاريع الجديدة تخصص لها القروض على دفعتين".
وأشار الى أن "الوزارة اشترطت أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 18 عاما وأن لا يزيد على 62".
وأكدت أن "الراغبين بالحصول على القروض يمكنهم التقديم إلكترونيا عبر منصة (مهن)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام