زنقة 20 ا الرباط

هنأ رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية المعارض، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري على طريقة تدبيره لملف توسيع المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي أسفرت يوم أمس المصادقة على المشروع.

وقال حموني خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم” الذي بث على القناة الثانية مساء أمس، إنه “قبل الوصول إلى محطة مناقشة التعديلات على مشروع القانون ليلة الثلاثاء الماضية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قام الوزير بتوسيع الأستشارات مع الجميع (نقابات وفرق برلمانية ومجمتع مدني) واستشار مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للوصل بتصور شامل في محطة المناقشة باللجنة”.

وقال حموني إنه من “خلال اعتماد هذه الطريقة التشاورية أحسسنا يوم الثلاثاء خلال أشغال اللجنة بأن البرلمان فعلا يقوم بدوره التشريعي؛ لأننا وجدنا وزيرا سياسيا حقيقيا أعطى أهمية للتعديلات التي تقدمت بها المعارضة حول مشروع قانون الإضراب.. وكان هناك نقاش جدي حول 340 تعديل، أفضى إلى قبول التعديلات الجوهرية”.

وأكد حموني أن “قانون الإضراب كان يتنظره المغاربة لسنين عديدة واليوم حصلت قناعة لدى النقابات والبرلمان والحكومة لمناقشته والثلاثاء كان الاجتماع لمناقشة التعديلا وكان هناك حضوري كبير واهتمام من طرف الفرق البرلمانية بمجلس النواب وكان نقاشا حقيقيا حول التعديلات”.

يذكر أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قال إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع.

وأوضح السكوري، أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة الى 35 في هذه المرحلة “و من المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا والإنصات لكل الآراء المعارضة منها والمؤيدة”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد

تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.

موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية

ويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.

وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير  أثره.

فصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومينضرب مدير عيادة النصر بحلوان.. وزير الصحة: لا تسامح مع الاعتداء على الفرق الطبية

ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.

عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية

 نصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصر

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.

مقالات مشابهة

  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • حزب الشعب الجمهوري بسوهاج يشيد بإقرار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • وزارة التشغيل تعلق على صدور قانون الإضراب بالجريدة الرسمية : عالج فراغاً استمر لأكثر من 60 سنة
  • بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟