حموني: السكوري أبان أنه وزير سياسي حقيقي في مشاورات قانون الإضراب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
هنأ رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية المعارض، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري على طريقة تدبيره لملف توسيع المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي أسفرت يوم أمس المصادقة على المشروع.
وقال حموني خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم” الذي بث على القناة الثانية مساء أمس، إنه “قبل الوصول إلى محطة مناقشة التعديلات على مشروع القانون ليلة الثلاثاء الماضية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قام الوزير بتوسيع الأستشارات مع الجميع (نقابات وفرق برلمانية ومجمتع مدني) واستشار مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للوصل بتصور شامل في محطة المناقشة باللجنة”.
وقال حموني إنه من “خلال اعتماد هذه الطريقة التشاورية أحسسنا يوم الثلاثاء خلال أشغال اللجنة بأن البرلمان فعلا يقوم بدوره التشريعي؛ لأننا وجدنا وزيرا سياسيا حقيقيا أعطى أهمية للتعديلات التي تقدمت بها المعارضة حول مشروع قانون الإضراب.. وكان هناك نقاش جدي حول 340 تعديل، أفضى إلى قبول التعديلات الجوهرية”.
وأكد حموني أن “قانون الإضراب كان يتنظره المغاربة لسنين عديدة واليوم حصلت قناعة لدى النقابات والبرلمان والحكومة لمناقشته والثلاثاء كان الاجتماع لمناقشة التعديلا وكان هناك حضوري كبير واهتمام من طرف الفرق البرلمانية بمجلس النواب وكان نقاشا حقيقيا حول التعديلات”.
يذكر أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قال إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع.
وأوضح السكوري، أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة الى 35 في هذه المرحلة “و من المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا والإنصات لكل الآراء المعارضة منها والمؤيدة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مستقلة، تحويل هام في إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة في تطوير القطاع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول.
وأشار النائب، إلى أن مصر مليئة بالاستثمارات غير المستغلة بسبب البيروقراطية والتعقيدات الإجرائية والتعديل ينسف هذه البيروقراطية.
وقال: لدي تخوف من عدم استغلال القروض حتى لا تتحول إلى عبء على الموازنة، موضحا أن هناك في التعديلات أن الشركة تنشأ بمفردها أو بالاشتراك أو المساهمة مع الغير، كتابعا: نتمنى ألا يكون لها إجراءات بعمل شركات أخرى.