الفريق الحركي المعارض يصوت مع الأغلبية على قانون الإضراب
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب صبيحة اليوم الأربعاء في جلسة مطولة صوت الفريق الحركي، لصالح المشروع إلى جانب الأغلبية الحكومية.
وقال مصدر من الحزب ل »اليوم24″، إن توجيهات قيادة الحزب للفريق قبل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب هي التصويت لصالح المشروع اذا قبل وزير التشغيل التعديلات الأساسية التي اقترحها الفريق على النص.
وأضاف المصدر إن الحكومة قبلت اهم التعديلات المقدمة ولهذا تقرر التصويت لصالح النص.
وحسب المصدر فإن هذا القانون التنظيمي سيحكم عمل المقاولات والنقابات طيلة السنوات المقبلة ويجب التعامل معه بشكل إيجابي.
وأضاف أن الحكومة اتفقت في جلسات مع النقابات على حوالي 80 في المائة من التعديلات، وأن الحكومة تعاملت بشكل إيجابي.
وجاء التصويت في ساعة مبكرة اليوم كمال يلي:
المؤيدون: 22 (فرق الأغلبية)
– المعارضون: 7 (الفريق الاشتراكي- فريق التقدم والاشتراكية- مجموعة العدالة والتنمية).
– الممتنعون: لا أحد.
وتطلب التصويت على النص والتعديلات الاي أدخلت عليه ما يناهز 17 ساعة في اجتماع ماراطوني للجنة القطاعات الإجتماعية.
وينتظر إن يحال النص على الجلسة العمومية بمجلس النواب قبل عرضه على مجلس المستشارين.
كلمات دلالية التصويت الفريق الحركي قانون الاضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التصويت الفريق الحركي قانون الاضراب
إقرأ أيضاً:
نقابة موخاريق تختار الإنسحاب بدل الحوار خلال جلسة التصويت على مشروع الإضراب
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
استغربت مصادر نقابية في حديثها مع موقع Rue20، الخطوة التي أقدمت عليها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بإعلان انسحابها، اليوم الإثنين، من الجلسة العامة التشريعية للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
وذكرت ذات المصادر، أن الخطوة التي أقدمت عليها النقابة بعيدة كل البعد عن المسار الذي اتخذته منذ أن تم وضع مشروع القانون بالغرفة الثانية، حيث ساهمت بشكل كبير في إغناء النقاش حول مشروع القانون بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية رغم تصويتها بـ”لا” ضد غالبية مواده، رغم أن أعمال اللجنة تبقى تحضيرية وغير ملزمة.
وتابعت المصادر، أنه كان من الأفضل أن تساهم النقابة المذكورة في النقاش التشريعي حول المشروع في الجلسة العامة التشريعية المخصصة للتصويت والتعبير عن آرائها بكل أريحية حول مواده خصوصا أن الوزير السكوري أبدى ليونة كبيرة في قبول عدة تعديلات خلال الجلسة العامة، بدل اللجوء إلى سياسة “الإنسحاب” لتسجيل المواقف، حيث كان من الأجدر الدفاع عن قناعتها داخل الجلسة العامة، كما دافعت عنها في اللجنة وصوتت بلا على غالبية البنود.
من جهته أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالنقابات المسؤولة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، مشيرا الى أن هناك من دعم مشروع القانون ليس مساندة للحكومة ، بل لأن الحكومة أدرجت تعديلاتها وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً