الفريق الحركي المعارض يصوت مع الأغلبية على قانون الإضراب
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب صبيحة اليوم الأربعاء في جلسة مطولة صوت الفريق الحركي، لصالح المشروع إلى جانب الأغلبية الحكومية.
وقال مصدر من الحزب ل »اليوم24″، إن توجيهات قيادة الحزب للفريق قبل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب هي التصويت لصالح المشروع اذا قبل وزير التشغيل التعديلات الأساسية التي اقترحها الفريق على النص.
وأضاف المصدر إن الحكومة قبلت اهم التعديلات المقدمة ولهذا تقرر التصويت لصالح النص.
وحسب المصدر فإن هذا القانون التنظيمي سيحكم عمل المقاولات والنقابات طيلة السنوات المقبلة ويجب التعامل معه بشكل إيجابي.
وأضاف أن الحكومة اتفقت في جلسات مع النقابات على حوالي 80 في المائة من التعديلات، وأن الحكومة تعاملت بشكل إيجابي.
وجاء التصويت في ساعة مبكرة اليوم كمال يلي:
المؤيدون: 22 (فرق الأغلبية)
– المعارضون: 7 (الفريق الاشتراكي- فريق التقدم والاشتراكية- مجموعة العدالة والتنمية).
– الممتنعون: لا أحد.
وتطلب التصويت على النص والتعديلات الاي أدخلت عليه ما يناهز 17 ساعة في اجتماع ماراطوني للجنة القطاعات الإجتماعية.
وينتظر إن يحال النص على الجلسة العمومية بمجلس النواب قبل عرضه على مجلس المستشارين.
كلمات دلالية التصويت الفريق الحركي قانون الاضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التصويت الفريق الحركي قانون الاضراب
إقرأ أيضاً:
30 مليون مواطن يحقّ له التصويت.. تحديد موعد الانتخابات البرلمانية العراقية
أعلن مجلس الوزراء العراقي، تحديد 11 نوفمبر المقبل، موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات البرلماني، حيث يحقّ لنحو 30 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان: إن “مجلس الوزراء صوّت على تحديد يوم 11 نوفمبر 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية”.
من جانبها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، “استعدادها الكامل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، مشيرة إلى “بدء التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن “نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة”.
وفي 25 يناير الماضي، “كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة”، مؤكدة “ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018”.
وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، أن “تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات”، وأضافت “أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ45 يوما”.
هذا “وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر 2021”.