مخارق يستغرب بعد استدعائه من طرف الشامي لورشة نقاش حول قانون إضراب يعتبره "مرفوضا ومجمدا"
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
استغرب ميلودي مخارق، رئيس نقابة الإتحاد المغربي للشغل دعوته لحضور ورشة عمل حول مشروع قانون الإضراب من طرف أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وجاء في رسالة بعثها مخارق إلى الشامي « لقد توصلنا في الاتحاد المغربي للشغل، بدعوتكم لحضور ورشة عمل يوم الخميس 22 غشت 2024، وذلك كما أشرتم له، بناء على طلب إبداء راي استشاري لمجسلكم وارد من السيد رئيس مجلس النواب حول مشروع القانون التنظيمي رقم 15-9- بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ».
وعبر مخارق عن استغرابه الشديد حول مغزى وجدوى مبادرة « جهة برلمانية ما » بإحالة هذا المشروع على انظار مجلسكم في صيغته المرفوضة والمجمدة منذ 2016.
وذكر مخارق ، أن ذلك المشروع الذي صاغته الحكومة السابقة « بطريقة أحادية دون إشراك الحركة النقابية المعنية الأولى بهذا الملف، وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، قد أصبح، كما تعلمون ذلك دون شك، بإجماع كل الأطراف، غير ذي موضوع شكلا ومضمونا ».
وأضافت الرسالة التي اطلع عليها اليوم24، « لا شك أنكم على علم بأنه بناء على إتفاق 29 أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة الحالية، فإن الاتحاد المغربي للشغل والأطراف المعنية يباشرون الحوار حول قانون تنظيمي حق الإضراب في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، وأن الأشغال في هذا الصدد تشهد اشواطا متقدمة بناء على المبادئ العامة التي تضمن حق الإضراب كحق دستوري وإنساني، وذلك في افق بلورة قانون تنظيمي متوازن وعادل ومنسجم مع روح دستور بلادنا، وذلك بالتوافق والتراضي بين الأطراف المعنية.
وأرسل مخارق مذكرة الى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تلخص مواقف الاتحاد المغربي للشغل حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، وابلغه بأن وفدا عن منظمتنا سيحضر ورشة العمل ليوم الخميس 22 غشت 2024؟
كلمات دلالية الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب الرباط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرباط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاتحاد المغربی للشغل
إقرأ أيضاً:
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر إبريل..وبرلماني:قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمراره
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.