مخارق يستغرب بعد استدعائه من طرف الشامي لورشة نقاش حول قانون إضراب يعتبره "مرفوضا ومجمدا"
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
استغرب ميلودي مخارق، رئيس نقابة الإتحاد المغربي للشغل دعوته لحضور ورشة عمل حول مشروع قانون الإضراب من طرف أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وجاء في رسالة بعثها مخارق إلى الشامي « لقد توصلنا في الاتحاد المغربي للشغل، بدعوتكم لحضور ورشة عمل يوم الخميس 22 غشت 2024، وذلك كما أشرتم له، بناء على طلب إبداء راي استشاري لمجسلكم وارد من السيد رئيس مجلس النواب حول مشروع القانون التنظيمي رقم 15-9- بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ».
وعبر مخارق عن استغرابه الشديد حول مغزى وجدوى مبادرة « جهة برلمانية ما » بإحالة هذا المشروع على انظار مجلسكم في صيغته المرفوضة والمجمدة منذ 2016.
وذكر مخارق ، أن ذلك المشروع الذي صاغته الحكومة السابقة « بطريقة أحادية دون إشراك الحركة النقابية المعنية الأولى بهذا الملف، وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، قد أصبح، كما تعلمون ذلك دون شك، بإجماع كل الأطراف، غير ذي موضوع شكلا ومضمونا ».
وأضافت الرسالة التي اطلع عليها اليوم24، « لا شك أنكم على علم بأنه بناء على إتفاق 29 أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة الحالية، فإن الاتحاد المغربي للشغل والأطراف المعنية يباشرون الحوار حول قانون تنظيمي حق الإضراب في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، وأن الأشغال في هذا الصدد تشهد اشواطا متقدمة بناء على المبادئ العامة التي تضمن حق الإضراب كحق دستوري وإنساني، وذلك في افق بلورة قانون تنظيمي متوازن وعادل ومنسجم مع روح دستور بلادنا، وذلك بالتوافق والتراضي بين الأطراف المعنية.
وأرسل مخارق مذكرة الى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تلخص مواقف الاتحاد المغربي للشغل حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، وابلغه بأن وفدا عن منظمتنا سيحضر ورشة العمل ليوم الخميس 22 غشت 2024؟
كلمات دلالية الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب الرباط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرباط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاتحاد المغربی للشغل
إقرأ أيضاً:
السعدي يعلن عن مشروع قانون مرتقب حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في طور الإعداد
أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن إعداد مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ستتم إحالته على المؤسسة التشريعية خلال الولاية الحالية.
وأوضح السعدي، في معرض رده على سؤال شفهي حول « تقوية ودعم ومواكبة الاقتصاد الاجتماعي »، تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا الإطار القانوني المرتقب، الذي سيخضع لمسار تشاوري وتشاركي، يأتي لسد الفراغ التشريعي الذي يعرفه القطاع.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن إعداد هذا النص يتم وفق مقاربة تشاركية تروم ترجمة التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عن المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المرتقب تنظيمها يومي 17 و18 يونيو المقبل ببنجرير.
وسجل كاتب الدولة، أن هذه المناظرة ستعرف مشاركة جميع الفئات والقوى الحية التي تشتغل في القطاع، بهدف تحيين الاستراتيجية الوطنية وإعداد قانون يعكس انتظارات المتعاونات والمتعاونين، خاصة في المجال القروي.
وبخصوص حصيلة العمل التعاوني بالمغرب، أفاد السعدي بأن عدد التعاونيات بلغ 60 ألف تعاونية، تضم أكثر من 800 ألف منخرط، مبرزا أن هذا الورش عرف، تطورا ملموسا منذ سنة 2000، وتلقى دفعة قوية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط المغرب الأخضر، لا سيما من حيث الإنتاج والتسويق، والولوج إلى التسويق الإلكتروني والمشاركة في المعارض الدولية، من بينها الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
ولفت كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى أن نجاح النموذج المغربي جعل عددا من الوفود الأجنبية تعرب عن اهتمامها بتجربة المملكة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كلمات دلالية الاقتصاد التضامني لحسن السعدي مشروع قانون
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية