26 نونبر آخر أجل لوضع التعديلات على قانون الإضراب وسط غضب النقابات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
بطريقة سريعة أنهت لجنة القطاعات الاجتماعية المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقرر مكتب اللجنة تحديد تاريخ 26 نونبر كآخر آجل لوضع التعديلات على المشروع.
يأتي ذلك في وقت كانت الفرق النيابية منشغلة بمناقشة مشروع القانون المالي، الذي أحيل على مجلس المستشارين.
وحسب مصدر برلماني فإن الفرق البرلمانية قد تطلب تمديد أجل وضع التعديلات بسبب انشغالها خلال الأسابيع الماضية بمناقشة القانون المالي.
وترفض النقابات مناقشة مشروع قانون الإضراب بالشكل الذي أتت به الحكومة، لأنه حسبها يقيد ممارسة هذا الحق، فيما عبرت الحكومة عن استعدادها قبول تعديلات على النص. ويسعى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي قدم المشروع إلى تحقيق توافق مع النقابات حول هذا النص المثير للجدل، في وقت تخشى الحكومة أن يتعرض النص لبلوكاج بعد مروره إلى مجلس المستشارين الذي تتواجد فيه النقابات الرافضة للمشروع.
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون الإضراب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع بقيمة 895 مليار دولار
أقر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 895 مليار دولار، رغم احتوائه على بند مثير للجدل يتعلق بالرعاية الطبية للمتحولين جنسياً.
خلال التصويت، وافق مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو على القانون بأغلبية 67 صوتًا مقابل 13، وهو ما يتجاوز بكثير الأغلبية البسيطة المطلوبة للموافقة عليه.
وبحسب وكالة “رويترز” سيتم إرسال الموافقة إلى البيت الأبيض، حيث أكد أنصار القانون في الكونجرس أنه من المتوقع أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.
ينص القانون على إنفاق عسكري سنوي غير مسبوق قدره 895 مليار دولار، يشمل شراء السفن والطائرات والأسلحة، بالإضافة إلى تدابير تهدف لتعزيز القدرة التنافسية مع القوى الجيوسياسية مثل الصين وروسيا.
كما يركز مشروع القانون المكون من 1800 صفحة على تحسين نوعية الحياة للجيش الأمريكي.
ويشمل زيادات في رواتب القوات ذات الرتب الأدنى بنسبة 14.5%، و4.5% لبقية القوات، وهي زيادة تفوق المعتاد. كما يخصص المشروع مليارات الدولارات لتحسين الإسكان العسكري والمدارس ومراكز رعاية الأطفال.