التصويت بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب بعد اجتماع دام 17 ساعة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاربعاء 4 دجنبر (حوالي الساعة السابعة صباحا بعد ليلة بيضاء) على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وذلك بأغلبية الأصوات. وجاء التصويت كما يلي:
– المؤيدون: 22 (فرق الأغلبية)
– المعارضون: 7 (الفريق الاشتراكي-الفريق الحركي- فريق التقدم والاشتراكية- مجموعة العدالة والتنمية).
– الممتنعون: لا أحد.
وتطلب التصويت على النص والتعديلات الاي أدخلت عليه ما يناهز 17 ساعة في اجتماع ماراطوني للجنة القطاعات الإجتماعية.
كلمات دلالية قانون الإضراب لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء في جلسة عمومية تشريعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك في إطار قراءة ثانية.
و حاز مشروع القانون على موافقة 84 نائبا ومعارضة 20 نائبا فيما لم يسجل أي امتناع.
ومن المنتظر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصير نافذاً بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أكد أن مشروع قانون الإضراب يسعى إلى حماية الشغيلة والمقاولة وتوسيع الحريات النقابية.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية