وزارة السكوري تكشف حيثيات استكمال الحوار حول قانون الاضراب بعد توقفه في عهد الحكومة السابقة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
أصدرت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بيانًا توضيحيًا حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي يستند إلى أحكام دستور المملكة لعام 2011، وبالخصوص الفصلين 29 و86.
ويُعتبر هذا المشروع، حسب البيان، استكمالًا لمسار تنزيل الدستور، ويهدف إلى تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار السعي لتحقيق توازن بين حق الإضراب وحرية العمل، مع ضمان توفير حد أدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية.
ورغم إحالة المشروع على مجلس النواب في 6 أكتوبر 2016 من قبل الحكومة السابقة، يضيف البيان، إلا أن مناقشته لم تتم في حينها، مما دفع الحكومة الحالية إلى إعادة إحياء الحوار حول المشروع في إطار دينامية الحوار الاجتماعي التي بدأت منذ سنتها الأولى، وأسفرت عن اتفاقين اجتماعيين في 2022 و2024. وقد أكدت المركزيات النقابية على أهمية التوصل إلى صيغة تضمن احترام الحقوق الدستورية وتراعي التشريعات الدولية.
وركز الشركاء الاجتماعيون في هذا الحوار، حسب البيان، على نقطت تتضمن ضمان انسجام القانون مع الدستور، تأطير ممارسة الإضراب بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وحرية العمل، وتدقيق المفاهيم المتعلقة بالإضراب.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز آليات الحوار لحل النزاعات الجماعية وتحديد المرافق التي تحتاج إلى توفير حد أدنى من الخدمة خلال فترات الإضراب.
وفي إطار المشاورات المستمرة مع الفرقاء الاجتماعيين، كشفت الوزارة أن حوالي 65 اجتماعًا عقد على مدار 20 شهرًا، شملت ممثلي النقابات والقطاعات الوزارية المعنية، بالإضافة إلى مناقشات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وأسفرت هذه الاجتماعات، حسب الوزارة، عن تقريب وجهات النظر حول العديد من القضايا الجوهرية، مثل تعزيز الحريات النقابية وحماية حقوق العمال المضربين وغير المضربين على حد سواء.
ومن المنتظر أن تستأنف الحكومة جولة حاسمة من المفاوضات اليوم الجمعة 13 شتنبر 2024 مع النقابات الأكثر تمثيلاً، حيث سيتم التباحث حول ملاحظات الشركاء الاجتماعيين في مختلف القضايا المرتبطة بحق الإضراب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة 12 متهما بقضية رشوة وزارة الرى
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الأربعاء، محاكمة 12 متهما بتلقى رشوة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الري".
وكانت أحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى فى وزارة الرى وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقى وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادى عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها، والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادى مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادى عشر أخذه بوساطة المتهم الثانى عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024