السكوري أول وزير للشغل ينجح في تمرير قانون الإضراب منذ الإستقلال
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، كأول وزير منذ استقلال المملكة أمس الثلاثاء في تمرير مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعدما تم التوصيت عليه بـ 124 صوتا بمجلس النواب في القراءة الأولى.
وصوت 124 نائبا برلمانيا فيما عارض المشروع 41 برلمانية في جسلة عقدت لساعات وتم خلالها الدراسة والتصويت على حوالي 330 تعديلا قدمتها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين.
وفي كلمة له خلال عرض المشروع للتصويت قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل “حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط “.
وأوضح السكوري “اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون”.
وأكد السكوري أنه “لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس”.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد وعلى مدار الأسبوع الجاري، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
وكانت قد انتهت الجلسات العامة الماضية بالموافقة على (171) مادة من مواد مشروع القانون، بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة.
وقد أقر مجلس النواب خلال الجلسات العامة تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حدًا أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائيًا من قِبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدًا لحماية حق الدفاع.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره