السكوري : مشروع قانون الإضراب سيخضع لتعديلات إضافية بمجلس المستشارين
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية في مجلس المستشارين”.
وقال السيد السكوري في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب “مثلت محطة مهمة ومكنت من إجراء تغييرات مهمة عليه”، معتبرا أن النص “يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية”.
وكشف السيد السكوري أنه تم الاتفاق مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين على مباشرة المفاوضات حول المشروع على مستوى النقابات ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بالموازاة مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، على أن يتم الشروع في المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.
وشدد السيد السكوري على أن “الحكومة والنقابات تحذوهما الرغبة في التوصل إلى قانون تنظيمي للإضراب يخدم الطبقة الشغيلة والفئات الكثيرة التي تمت إضافتها”، معربا عن “استعداد الحكومة، في إطار العمل مع مجلس المستشارين الذي يتميز بوجود تمثيليات للفرقاء والشركاء الاجتماعيين، للخروج بقانون يرقى إلى مستوى مغرب القرن الحادي والعشرين وتطلعات جميع الشرائح”.
وكان مجلس النواب قد صادق مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس المستشارین
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء عن "المسؤولية الطبية": هدفنا إخراج قانون منصف وعادل (فيديو)
قال الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة طالبت بتعديلات كثيرة في قانون المسئولية الطبية منذ الجمعية العمومية الأولى في 12 يوليو الماضي ضمت 20 تعديلا على القانون حتى فوجئنا بموافقة الحكومة ومجلس الشيوخ دون الاخذ في الاعتبارات بتحفظات نقابة الأطباء حينها».
مطالب الأطباء حول قانون المسؤولية الطبية أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد) إخراج قانون منصف وعادل يحمي مقدم الخدمةوأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية ON، أن هدف النقابة والمجتمع الطبي فقط إخراج قانون منصف وعادل يحمي مقدم الخدمة وفي ذات الوقت يحفظ ويضمن سلامة المريض.
وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه بالرغم من جهد لجنة الصحة في مجلس النواب واستجابتها لإجراء بعض التعديلات لكنها ليست كافية، حيث أن إلغاء الحبس الاحتياطي والاستعاضة بالتعويض ليس كافياً فهناك نصوص أخرى في قوانين قد تؤدي لنفس الشيء ولذلك طالبت النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائياً في القضايا المهنية بنص واضح، معقبا: «إلغاء الحبس الاحتياطي ليس كافياً وليس إنجازاً كبيراً».
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية مهم للأطباء والمرضى على حد سواء، مشيرًا إلى أن الطبيب مسؤول عن بذل العناية، وليس مسؤولاً عن النتيجة التي هي بيد الله عز وجل.
وأضاف "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قانون المسؤولية الطبية موجود في كافة دول العالم، ولا يجب أن نخترع العجلة من جديد، مشيرًا إلى أن كافة مشاريع القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية خلال الـ8 سنوات الماضية لم تنجح، ولكن مؤخرًا قدمت الحكومة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أرسلته إلى نقابة الأطباء، فطالبت النقابة بإجراء بعض التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، وبعد ذلك وجدنا أن مجلس الشيوخ لم يوافق على أي تعديل مطلوب من نقابة الأطباء، ومرر المجلس مشروع القانون.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء دعت لجمعية عمومية طارئة نظرًا لخطورة مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الأطباء على المشاركة في الجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يهم جموع الأطباء.
وأوضح أن الطبيب يجب أن يُحاسب على أي جريمة طبية أو أي إهمال طبي، ولكن لا يجب أن يُحاسب الطبيب على حدوث مضاعفات واردة الحدوث أو خطأ غير مقصود، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء طالبت بوضع تعريفات واضحة ما بين الخطأ غير المقصود والإهمال الجسيم والمضاعفات.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان