بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
في أجواء مشحونة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، انطلقت قبل قليل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي أحيل على اللجنة في أكتوبر 2016، دون أن يراوح مكانه حتى يوليوز الماضي حين تم تقديمه في اللجنة.
وبعد أخذ ورد، طالبت فرق ومجموعة المعارضة بتأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع، إلى حين التوافق بين الحكومة والنقابات حول مضامينه، بينما رأت فرق الأغلبية، أنه حان الوقت لبدء مناقشة المشروع.
وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في رده على مداخلات الفرق في إطار نقاط نظام، إن « أجواء الحوار الاجتماعي إجمالا كانت إيجابية »، مضيفا، « لا يمكن إلا احترام مؤسساتنا تمثيلية كانت أو تشاورية، والمسألة أبسط بكثير مما يقال ».
وأوضح الوزير أنه فضل عدم الحديث في الموضوع منذ أثير الجدل حوله، مؤكدا أنه يحترم النقابات التي أصدرت بلاغات، مضيفا أن هناك إجماعا في الحكومة على المشروع ».
وشدد الوزير على أنه احتراما للزمن التشريعي، لم تبرمج المناقشة التفصيلية لمشروع القانون في دورة استثنائية، ليخلص إلى أنه « في العمق لا مشكل مع الفرقاء الاجتماعيين، وقد لا نتفق على كل شيء، لكن لن يكون هناك مشكل عويص، بعد 65 اجتماعا عقدتها معهم ».
والتزم الوزير بأن يكون منفتحا على تعديلات الأغلبية والمعارضة، مضيفا، « سأراسل النقابات كتابة، كل النقابات الممثلة في البرلمان، وسأنتظر منها المقترحات كتابة ».
كلمات دلالية إضراب المغرب برلمان حكومة قانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب المغرب برلمان حكومة قانون
إقرأ أيضاً:
السطي يترافع عن حق كل النقابات في الدعوة إلى الإضراب... والسكوري يرفض "قيادة الحماق للجهابذة"
دافع المستشار البرلماني خالد السطي، عن حق كل النقابات في الدعوة إلى الإضراب، بغض النظر عما إذا كانت من النقابات الأكثر أو الأقل تمثيلية.
وأكد السطي أن « الدستور لا يفرق بين النقابات الأكثر تمثيلية والنقابات الأقل تمثيلية، ويتحدث عن مساهمة النقابات في الدفاع عن الحقوق ».
وشدد السطي، خلال اجتماع لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء الخميس، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الحق في الإضراب، على أن « الدستور لا يميز بين النقابات الأكثر والأقل تمثيلية ».
وأضاف القيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، « نظراً لوجود إشكالية تتعلق بتحديد النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع العام بسبب غياب قانون، من الأفضل أن يظل حق الدعوة إلى الإضراب مكفولاً لكل المنظمات النقابية، احتراماً للدستور والقوانين ».
ورد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، قائلاً، « من غير المعقول أن تبادر نقابة ليست لها تمثيلية بالدعوة إلى الإضراب ».
وأضاف السكوري، في تفاعله مع تدخلات المستشارين، « قد يأتي أي شخص ويعلن عن الإضراب في بيان، فيجد الجميع أنفسهم مضطرين للتوقيع، ويصبح من ليست له أي تمثيلية مبادراً لإعلان الإضراب. يكون عنده فقط « الحماق »، ثم يأتي ليقود الجهابذة والأكفاء ».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن « هذه الوضعية لا يجب أن تستمر، لأن القانون وضع آليات لإنجاح المفاوضات ولمساعدة الناس على الحصول على حقوقهم، نريد الدخول إلى عالم المعقول، صحيح أن هناك صعوبة، لكن لدينا نوعاً من الاجتهاد في الحكومة، خصوصاً حين لا نجد نقابة أكثر تمثيلية في قطاع معين ».
وختم الوزير بتأكيده على غياب أي اجتهاد قانوني يسمح للجميع بالدعوة إلى الإضراب، مضيفاً، « هذا غير موجود في أي دولة في العالم، لا يمكن أن نكون نحن الاستثناء، لا يمكن لمن ليست له علاقة بالمقاولة أن يدعو إلى الإضراب داخلها ».
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارين يونس السكوري
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟