سكوري: الحكومة مقتنعة بأهمية المقاربة التشاركية مع كافة الشركاء حول مشروع قانون الإضراب
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، سعي الحكومة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح الوزير، في سياق تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا التوافق “نابع من قناعة الحكومة الراسخة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية وانسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي”.
وذك ر السيد السكوري في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال “من أجل إحقاق العدل وتكافؤ الفرص”، ودعوة جلالة الملك إلى إجراء استشارات واسعة في خطابه السامي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، في 09 أكتوبر 2015.
ومن حانب آخر، أعلن الوزير عن برمجة عدد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مواصة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيرا إلى أن الحكومة “قطعت أشواطا هامة في مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي تقريب وجهات النظر بشكل كبير حوله”.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن للفرقاء الاجتماعيين “ملاحظات وتعديلات جوهرية حول هذا النص”، مبرزا أن الفرصة متاحة لهم للتعبير عن رأيهم بشكل مباشر، لافتا إلى وجود مواد يتضمنها مشروع القانون “لا زالت بحاجة إلى تدقيق، والتشاور بشأنها مستمر ومنها العقوبات الواردة في المشروع والفئات الممنوعة من الإضراب”.
وبخصوص توسيع المشاورات، قال الوزير “بعد الانتهاء من الاجتماع بالنقابات الأكثر تمثيلية، سألتقي النقابات التي لم تسنح لي الفرصة للقائها، وأحيطها علما بالنقاش حول الموضوع، وهي نقابات ممثلة بمجلس المستشارين، وكذا الاطلاع على مقترحاتها”.
وعبر السيد السكوري عن استعداده لعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة “تتعامل مع هذا الملف بشكل جدي بالنظر لأهميته في حماية الشغيلة وفي تحقيق السلم الاجتماعي”.
وأوضح أن المرجعية الحقوقية تم تجسيدها في مشروع القانون، مشددا على أن هذا القانون “ليس ملكا للحكومة بل هو ملك للمجتمع بما فيهم الفرقاء الاجتماعيين”.
وثمن الوزير انخراط مكونات البرلمان على ختلاف انتماءاتها، في مناقشة مشروع القانون وإجماعها على أهمية هذا النص القانوني “الذي يأتي في سياق تكريس الدولة الاجتماعية الضامنة لحقوق المواطنين ورأب الفوارق الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الأجراء والمشغلين”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حلم لجميع المصريين
قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حلم لكل الشعب المصري، فهو يصب في مصلحة البرلمان في المقام الأول والأخير، مشيرا إلى أن هذا المنتج سيخرج للشعب المصري ليعبر عن قيمة وقامة البرلمان ممثلا في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
قانون الإجراءات الجنائية يهم الشعب المصريوأعرب خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتي أعدت مشروع القانون، مشيرا إلى أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيدا بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور.
ووجه التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكدا حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، مشيدا بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.
العمل بالتوافق مع الجميعوأضاف نقيب المحامين في كلمته أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، مبديا اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، مضيفاً أنه لا توجد أي محاولة من النقابة لاصطياد أي أخطاء لمجلس النواب ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور.
إعادة ضبط المقترحات المقدمةوأشار إلى عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية و مقرر اللجنة الفرعية قبيل اجتماع اللجنة التشريعية، وتم شرح الرؤية والفلسفة التي تم على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد، واستعراض الضمانات والحماية التي أضيفت وتفهمها جيدا، مشيرا إلى أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للرجوع إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.
وأضاف نقيب المحامين أنه سبق وأن تحدث مع وزير الشئون النيابية والقانونية حول تعديل قانون المحاماة في أثناء تقديم التهنئة له، معربا عن تطلع النقابة للتعاون مع الجميع بما يخدم مصلحة الوطن.
ندوات مكثفة لتوعية مزارعي أسيوط بمخاطر حرق المخلفات الزراعية