2024-11-08@20:55:22 GMT
إجمالي نتائج البحث: 149
«عدم دستوریة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات ..غدًا وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية. غدًا .. محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي كما تنظر الدائرة الأولى إرهاب ، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني غدا السبت، إعادة محاكمة متهم في الحكم الصادر...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، السبت المقبل، دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية. حبس شقيقين بتهمة إنهاء حياة جزار بسبب خلافات بينهم فى المنوفية عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.. حبس وغرامة تضمنت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، الحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. حبس شقيقين بتهمة إنهاء حياة جزار بسبب خلافات بينهم فى المنوفية عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.. حبس وغرامة أقيمت الدعوى للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض...
السومرية نيوز – محليات أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، 26 قراراً وحكماً خلال شهر أيلول الماضي في الدعاوى الدستورية والطلبات المعروضة أمامها، من خلال جلساتها المتتالية وبحضور كافة أعضائها. وقال قاضي المحكمة حيدر علي نوري، إن "المحكمة أصدرت عدة قرارات وأحكام دستورية في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها امن أبرزها الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) بتاريخ 4/9/2023 الذي تقرر بموجبه ما يأتي: أولاً: الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله). ثانياً: العدول عما جاء بقرار هذه المحكمة بالعدد (21/ اتحادية/ 2014) في 18/12/2014". وأوضح القاضي أنه "لعدم اتباع مجلس النواب العراقي في حينه للإجراءات الدستورية اللازمة للتصويت...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة اليوم 3 أكتوبر2023، لنظر الدعوى التي تطالب بعد دستورية المادتان 114 و118 من قانون العمل 12لسنة2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 200.دعوى عدم دستورية مادتين في قانون العقوباتوأقيمت الدعوى التي حملت رقم 1 لسنة 45 دستورية جديدة، للمطالبة بعد دستورية المادتان 114 و118 من قانون العمل 12لسنة2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 200.اقرأ أيضاًعاجل | حريق هائل خلف مسجد السيدة زينبمحاكمة 3 متهمين بقتل شاب في العمرانية اليوم
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 3 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى التي تطالب بعد دستورية المادتان 114 و118 من قانون العمل 12لسنة2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 200.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 1 لسنة 45 دستورية جديدة، للمطالبة بعد دستورية المادتان 114 و118 من قانون العمل 12لسنة2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 200.
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الثلاثاء، الحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. تنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات التجميل والأسنان.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة اليوم الموافق 3 أكتوبر، لنظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 88 مكرر (ج) الواردة بأمر الاحالة والمواد 86 ، 86 مكرر فقرة 4،3 من قانون العقوبات.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 153 لسنة 39 دستورية جديدة ، للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر (ج) الواردة بأمر الاحالة والمواد 86 ، 86 مكرر فقرة 4،3 من قانون العقوبات.
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الثلاثاء، بجلسة النطق بالحكم فى الدعوى التي حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائبوتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً لضوابط معينة، وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ما عدا عمليات التجميل والأسنان.اقرأ أيضاً16 أكتوبر.. استكمال محاكمة زوج مذيعة شهيرة في وفاة مدير بنك بسبب «كلب»بعد وفاة طفلة في الحمام.. إحالة رئيس الوحدة المحلية ببلطيم للمحاكمة التأديبية
24 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف مصادر عن قرار للمحكمة الاتحادية يعتبر مجالس محافظات الاقليم ، مُنحلة. ووفقًا للقانون العراقي، فإن مجلس المحافظة هو الهيئة المنتخبة التي تدير شؤون المحافظة. ويتم انتخاب أعضاء مجلس المحافظة كل أربع سنوات. وفي إقليم كردستان العراق، هناك أربع محافظات: أربيل والسليمانية ودهوك و المحافظة المستحدثة حلبجة. ويتم انتخاب مجالس المحافظات في هذه المحافظات كل أربع سنوات أيضًا. في العام 2023، لم يتم إجراء انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان العراق. لذلك، فإن مجالس المحافظات الحالية تعتبر منتهية الصلاحية. ويعتبر الحكم ان مجالس محافظات الإقليم منحلة من تاريخ نهاية عمرها المحدد بأربع سنوات تقويمية، وفقا للمبدأ الذي أسسه القرار رقم (117/اتحادية/2019) كان أول قرار تصدره المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد، وبموجبه عُدَّت مجالس...
السومرية نيوز – سياسة قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الاحد 24 أيلول/سبتمبر 2023، عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في إقليم كردستان. وقالت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد في تغريدة على منصة "أكس" (تويتر سابقا) انه "بناءً على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم"، مشيرة الى ان "هذه المجالس تتسلَّم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق". وأضافت، "لن نتوقف وسنستمر في فضح المخالفات القانونية والدستورية لأحزاب السلطة في الإقليم، "الجيل الجديد" كسب الدعوى الأولى ضد تمديد عمر البرلمان، وهذه الدعوى الثانية التي يكسبها. نحن نؤمن بمبادئ الديمقراطية وسنسلك كلَّ الطرق للحفاظ عليها". بناءً...
أرسل رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، الأسبوع الماضي، رسالة قاسية وصريحة إلى المحكمة العليا قبل جلسة الاستماع المثيرة في المحكمة حول إلغاء قانون "عدم المعقولية"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس.وقالت الصحيفة إن أوحانا أكد في مقابلة صحفية أنه "لن يقبل الكنيست بتواضع أن يُداس على قراراته، إذا تم إبطال القوانين والتشريعات التي أقرتها الكنيست، فإن جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا على القوانين الأساسية ستكون باطلة ولاغية". ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مقربة من أوحانا، قولها إن تصريحاته الهجومية الأخيرة ضد المحكمة العليا، فُسرت على أنها تهديد بأن الكنيست لن يلتزم بالضرورة بقرار القضاة.وفي مقابلة خاصة مع "يديعوت أحرونوت"، يكشف أوحانا عن خطة الائتلاف الحكومي للالتفاف على قرارات المحكمة العليا، في حال رفضت المحكمة قانونًا أساسيًّا هو...
14 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، استنادها بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكر بيان للمحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة...
السومرية نيوز – سياسة بينت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، 14 أيلول، 2023، أسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة...
السومرية نيوز – سياسة بينت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، 14 أيلول، 2023، أسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة...
المحكمة الاتحادية تصدر بيانا بشأن عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية "خور عبد الله"
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم 15 قاضيا، في الالتماسات التي قدمت إليها بطلب إلغاء قانون أساس تقليص "عدم المعقولية".وصفت وسائل إعلام عبرية، هذا الحدث بأنه "يوم تاريخي" وقد يكون بداية لأزمة دستورية مطولة.من جانبه، قال الوزير ياريف ليفين، إن جلسة الاستماع التي تعقد اليوم في المحكمة العليا مع غياب تام للسلطة هي ضربة قاتلة للديمقراطية ومكانة الكنسيت. وترى وسائل إعلام عبرية أن المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قضية غاية في الأهمية، حيث تفصل في مدى شرعية قانون "عدم المعقولية". إذا قررت المحكمة إلغاء القانون، فهذا سيكون ضربة كبيرة للحكومة الإسرائيلية.ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى تصعيد التوتر بين المحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية. قد يؤدي أيضًا إلى أزمة دستورية مطولة في إسرائيل.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر للفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين.ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب، الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. حبس مسجل خطر ضبط بحوزته مواد مخدرة بقليوب حبس متهم بحيازة كمية من الحشيش في المرج وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي. وإذا لم يكن من شأن الحكم...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.كما حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون...
بغداد اليوم- بغدادرجح خبير اقتصادي، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، ارتفاع سعر صرف الدولار الى 3000 دينار بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله مع الكويت.وقال نبيل المرسومي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015".وأضاف "في مقدمة تلك الاتفاقيات هي اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".وبين المرسومي انه "اذا ما حصل ذلك وتم الطعن باتفاقية الإطار الاستراتيجية فمن المتوقع ان يرتفع الدولار الى 3000 دينار وستعادل المائة دولار 300 ألف دينار أو أكثر" على حد قوله.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت...
قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، لكتابة التقرير.وتنص المادة 3 من القانون على أنه لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعى. ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان أصدار قانون المحاماة. وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من...
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الإثنين عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين العراق والكويت.وذكرت المحكمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنها قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، موضحة أن القرار جاء مخالفا لأحكام المادة (61 / رابعا) من دستور العراق التي نصت على أن "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.يذكر أن اتفاقية "خور عبد الله" هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت تم توقيعها بين حكومتي البلدين عام 2012، وتنص على أن...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين، قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع). وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، في بيان، إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013" طبقا لما ذكرت "واع". وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت قرارها، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، حسب الوكالة. وتعتبر "اتفاقية خور عبدالله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية...
بغداد اليوم -
الأثنين, 4 سبتمبر 2023 2:11 م بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله. وذكر بيان للمحكمة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنها “قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013”. وأضاف أن “المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، تقرر عدم دستورية قانون 42 (اتفاقية خور عبدالله) بتنظيم الملاحة بين العراق والكويت. وقال النائب سعود الساعدي في بيان إنه “كسب دعوى بطلان اتفاقية خور عبد الله أمام المحكمة الاتحادية”.
#سواليف عدم دستورية تخفيض عدد المقبولين في كليات الطب في الجامعات الاردنية المحامي الدكتور عمر الخطايبهدكتوراه بالقانون الدستوري قرار مجلس التعليم العالي بتخفيض عدد المقبولين لدراسه الطب في الجامعات الاردنية، يتنافى مع الدستور الاردني وينطوي على تعسف باستعمال السلطه، فالماده من الدستور اقرت مبدأ المساواة بين الاردنيين ومبدأ تكافؤ الفرص، فهل حرمان الآلاف من الطلبة من دراسه الطب يحقق مبدا تكافؤ الفرص..!؟، وهل يحقق المساواة ويحقق الطمأنينة لجيل الشباب عماد الدوله ومستقبلها..؟ خاصة وأن القرار اتخذ (على حين غفلة) بعد صدور نتائج الثانويه العامه، وبه تبخرت احلام الكثير من الشباب..ولكن لماذا ؟.والدستور ذاته كفل تمكين الشباب …. وتنميه قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وهل هذه النصوص الدستوريه تتفق مع قرار تخفيض عدد المقبولين في كليات الطب..؟ ، وهذا القرار...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة ( 95 ) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المادة ( 14 ) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب.وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات. وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليين. وتعين...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 95 من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 2018 فيما تضمنته من إنهاء خدمة الموظف حال انقطاعه عن العمل بدون إذن. وأقيمت الدعوى التي حملت 70 لسنة 43 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 95 من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 2018. وتنص المادة 95 من اللائحة على أنه: إذ انقطع الموظف عن وظيفته لمدة خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن وظيفته بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى تطالب بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري، رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداريوتنص المادة 7 من القانون، على أن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز، كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدان والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز وتسلُّم نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة هشام قاسم بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطةواشنطن توافق على بيع مدرعات لبلغاريا مقابل 1.5 مليار دولار
تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري، رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليينوتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه...
آخر تحديث: 28 غشت 2023 - 4:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- نظرت المحكمة الاتحادية العليا، السبت، في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة. وجاء في نص القرار: اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون.وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية. وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 3 أكتوبر المقبل، للحكم فى الدعوى التي حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائبوتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً لضوابط معينة، وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ما عدا عمليات التجميل والأسنان.
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 3 أكتوبر المقبل، للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. 21 أغسطس.. محاكمة شخصين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده 23 أغسطس.. محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين يانتحال صفه مندوب وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. وتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 3 أكتوبر المقبل، للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. وتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة. وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات...
قال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار عن عدم مشاركته في اجتماع الديمان: "أريد ان أوضح انني اعتذرت منذ اسبوعين عن عدم حضور هذا اللقاء لأسباب ميثاقية دستورية بحتة بالشكل وليس بالسياسة، علما ان علاقتنا مع الديمان والبطريرك عمرها أكثر من خمس وعشرين عاما". كلام نصار جاء خلال حضوره مؤتمرا صحافيا في صالة السفراء في الكازينو، للاعلان عن برنامج "Les Nuits Nostalgie - Winter Edition"، وقال: "نأمل ان نكمل هذا الصيف مع استقرار امني وسياسي بالرغم من الاحداث في صيدا، وهنا نشكر الجيش والقوى الامنية على جهودها من اجل استقرار الامن في جميع المهرجانات في كل المناطق وهذا أمر مطمئن". المصدر: الوكالة الوطنية
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات تعيين حارس على الأشياء المحجوز عليها 2 سبتمبر، حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 2 سبتمبر المقبل للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات تعيين حارس على الأشياء المحجوز عليها 2 سبتمبر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات تعيين حارس على... حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 2 سبتمبر المقبل للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من...
علقت المحامية مها أبوبكر، على حكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية. أخبار متعلقة مها أبو بكر: مشروع قانون الأحوال الشخصية سيخرج «أعرج» لعدم ضم محامين للجنة «مها أبو بكر» لصاحب مقولة «من يؤتمن على العرض»: «مكناش ناقصينك يا حج» وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم السبت، إن المحكمة الدستورية رفضت دعوى عدم الدستورية فيما يتعلق بالمادة 49 بشأن المواريث، وأكد حكم المحكمة أن هذا الأمر يعد حماية للحقوق التي كفلها الدستور بنص المادة 39 حماية لحق المستضعفين. وأضافت: «لست مختلفة كثيرا مع جميل حليم، صاحب دعوى عدم دستورية...
علق الدكتور جميل حليم، صاحب دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث، على حكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية. أخبار متعلقة محافظة القاهرة تناقش موقف تسليم أراضي خلف المحكمة الدستوريه العليا ومنطقة أثر النبي اليوم.. بدء التصويت بانتخابات حزب الأحرار الدستوريين والهيئة العليا وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم السبت: “أقمت الدعوى القضائية بسبب عدم وضوح نص المادة 49 من القانون الخاص بالمواريث”. وأضاف أن المذكرة المقدمة للمحكمة لم يعترض فيها على المادة وإنما يعترض على الغموض في المادة، والذي يحتاج إلى تفسير. وأشار إلى أن المحكمة في أسباب حكمها نوهت...
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق