الفصل في دعوى عدم دستورية شروط استحقاق الأرملة أو المطلقة للمعاش ..غدا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند ( 2/ 3 ) من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
اقرأ ايضًا :
. ننشر تقرير الأدلة الجنائية في حرب بين عائلتين بدار السلام
وتنص المادة 105 على أن يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لاثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الاثبات بالوسائل سالفة الذكر .
اقرأ ايضًا :
كما يشترط بالنسبة للارملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الاتية -:
-1 حالة الارملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
-2 حالة الارملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين وبشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.
-3 حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون.
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى -:
1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.
2- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3- ألا تكون بعد طالقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4- ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا معاش معاش الأرملة معاش المطلقة سن الستین أن یکون
إقرأ أيضاً:
مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
يواصل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، الذي ينص على وضع مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع توفير ضمانات لحماية مستقبل العاملين بعد التقاعد أو انتهاء خدمتهم.
سن المعاشحدد مشروع قانون العمل الجديد سن المعاش، فنص على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
أهم التعديلات في قانون العمل الجديد
يأتي القانون الجديد بمزايا متعددة للعاملين في القطاع الخاص، أهمها:
1. ضمان مكافأة نهاية الخدمة كحق ثابت للعامل، بصرف النظر عن طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية.
2. زيادة الحماية التأمينية وتحسين شروط الحصول على المعاش التقاعدي.
3. تنظيم آليات إنهاء الخدمة بما يضمن حقوق العامل في حالة الاستقالة أو الفصل أو بلوغ سن المعاش.
مكافأة نهاية الخدمة هي أحد أهم الحقوق التي يطالب بها العاملون، والقانون الجديد يحددها وفقًا لما يلي:
يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته بالكامل، سواء كان عقده محدد المدة أو غير محدد.
يتم حساب المكافأة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية.
تُصرف المكافأة بعد إنهاء علاقة العمل، سواء بالاستقالة أو الفصل أو التقاعد.
المعاش في قانون العمل الجديدينص القانون الجديد على أحقية العامل في المعاش التأميني وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، ويشمل ذلك:
التأمين الإجباري على جميع العاملين بالقطاع الخاص لضمان حصولهم على معاش عند التقاعد.
عدم جواز فصل العامل تعسفيًا قبل بلوغ سن المعاش، إلا في حالات مُحددة بالقانون.
إمكانية مد سن المعاش باتفاق بين العامل وصاحب العمل، خاصة في الوظائف التي تحتاج لخبرات طويلة.
كيفية حساب المعاش؟
المعاش يُحسب وفقًا لمتوسط الأجر التأميني للعامل خلال فترة اشتراكه في التأمينات، ويتم صرفه عند بلوغ سن 60 عامًا، أو في حالات العجز الكلي أو الجزئي.
مزايا أخرى في قانون العمل الجديد
إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش، يتضمن القانون مزايا أخرى للعاملين، منها:
تحديد ساعات العمل الإضافية وأجورها.
منح إجازات سنوية مدفوعة الأجر.
إجراءات واضحة للفصل التأديبي لحماية العامل من القرارات التعسفية.
إلزام الشركات بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة